ترتيب جامعات أم ترتيب مجتمعات؟

في كل مرة تطل علينا مراكز أبحاث دولية بتصنيفات تهم المؤسسات الجامعية، ويندلع إثرها النقاش القديم الجديد حول مكانة الجامعات المغربية داخل هذه التصنيفات. هذا ما حدث مؤخرا مع صدور التصنيف المعروف بتصنيف شنغهاي. والحقيقة أن هذه التصنيفات تحمل نسبيتها معها، بالنظر إلى تنوع مصادرها (تصنيف تايمز، تصنيف كيو إس، تصنيف شنغهاي) واختلاف المعايير والمعطيات التي يعتمدها كل تصنيف ويأخذ بها. وهو ما ينعكس على نتائجها، فتارة نجد إحدى الجامعات المغربية تعثر لنفسها على موطئ قدم، ولو جد متأخر، داخل أحد التصنيفات، بينما لا تظفر به أي منها داخل تصنيف آخر. وتارة تتبوأ جامعة ما صدارة الترتيب الوطني في تصنيف، بينما تنتزعه جامعة وطنية أخرى في تصنيف آخر.

إلا أن ما يهمنا هنا ليس التشكيك في صدقية هذه التصنيفات، أو النبش في مصداقيتها، ولكن ما يهمنا في هذه السطور المحدودة هو التنبيه إلى حالة اللغط التي تواكب ظهور هذه التصنيفات وربطها عندنا أساسا بالمعطى اللغوي، أي إلصاق تهمة التخلف الجامعي بلغة التدريس والبحث. إن طرح الموضوع من هذه الزاوية لا يأتي بنية الدفاع عن أية شوفينية لغوية كيفما كانت، ولا عن الجهات التي تقف وراءها أو المصالح التي قد ترتبط بها، في الداخل أو في الخارج. ولكن يبدو أن ربط تصنيف جامعات بلد ما فقط بلغة أو لغات التدريس فيها قد يكون طرحا مجانبا للصواب أو حتى نقاشا مغلوطا، يحيد بنا، عن قصد أو بدونه، عن النقاش الحقيقي وعن المؤثرات الحقيقية في الفعل الأكاديمي وفي إمكانات إشعاعه.

صحيح أنه مما لا يمكن نكرانه أو تجاهله هو أن كل التصنيفات تهيمن عليها وعلى صدارتها منذ عقود جامعات الأمم الأنجلوساكسونية، وعلى رأسها جامعات ومعاهد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. إلا أنه صحيح أيضا أن نفس هذه الأمم، وبغض النظر عن الخاصية اللغوية، هي نفسها الأمم التي تحمل خاصيتين أساسيتين لا ينبغي تجاهلهما في المقابل. الخاصية الأولى هي أنها أمم يسود فيها نظام ديمقراطي ممأسس ومستدام. والخاصية الثانية هي كونها أيضا أمما تقف على قواعد اقتصادية صلبة. وهما الخاصيتان اللتان نجد لهما كل الأثر في المعيش اليومي للمواطن، من خلال سياسات عمومية وقواعد قانونية تبغي كرامة هذا الأخير أولا وأخيرا.

إن ما يعزز هذا الطرح هو أن كل التصنيفات، على اختلافها، لا تكاد تخلو مراتبها الخمسون الأولى من جامعات ومعاهد دول أخرى لا تعتمد اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس أو البحث أو التواصل الاجتماعي، بل تعتمد لغتها الوطنية، حتى وإن كانت هذه الأخيرة قليلة الانتشار عالميا. وعلى هذا الأساس، تعلن عن نفسها جامعات ومعاهد من ألمانيا وفرنسا والصين وفنلندا واليابان وغيرها. وهي نفسها، (يا لها من صدفة! ) الأمم المتفوقة في الرياضات الفردية والجماعية وفي السينما والموسيقى والترفيه، وأيضا في السلوك المدني وفي مساواة الجميع أمام القانون وفي الولوج إلى المرافق العمومية. هي نفسها الأمم حيث يشغل فعل القراءة والممارسات الثقافية حيزا هاما في الزمن الإنساني.

سؤال تصنيفات مؤسسات التعليم العالي هو ليس مسألة تصنيف جامعات بل هو سؤال أكثر عمقا من ذلك بكثير لأنه يحيلنا في النهاية على تصنيف المجتمعات نفسها التي تنشط فيها تلك الجامعات. سؤال سيكون من المجحف اختزاله في “مجرد” اختيار لغوي قد تتحكم فيه، كما في تيار المطالبة بتغييره، اعتبارات وخلفيات قد لا تمت للبحث الجامعي بصلة ولا يد للجامعة فيها. عندما نفتح ملف التصنيف الجامعي قد لا نجد.. غير أنفسنا.