تصريحات حزبية تدشن "تسخينات انتخابية" لاستحقاقات 2026 في المغرب

استعدادات تكتيكية وحديث حزبي مستمر عن انتخابات 2026؛ هذا ما يميز المشهد الحزبي الوطني في الوقت الراهن، الأمر الذي يعتبر في نظر كثيرين “استعدادات مبكرة”، في وقت مازلنا في منتصف الولاية الحكومية التي انطلقت غداة محطة 8 شتنبر 2021.

يظهر هذا الحديث المستمر عن الانتخابات المقبلة في وقت يتزامن مع استعدادات داخلية تقوم بها الأحزاب من أجل إعادة بناء وتهيئة نفسها لما هو آت. وانطلقت التصريحات حول الموقعة الانتخابية لسنة 2026 منذ الحين، حيث قال راشيد الطالبي العلمي خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، نهاية الأسبوع الماضي، إن “الأحرار سيحصدون 116 مقعدا برلمانيا”.

على النحو ذاته، سارت القيادات الحزبية الأخرى، إذ شدد أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة، على هامش المؤتمر الوطني للتنظيم نفسه، على أن “المؤتمر يعد فرصة لتعيين قيادة جديدة بإمكانها تجهيز الحزب لاستحقاقات 2026”.

بدوره دعا ادريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في حوار تلفزيوني إلى “تغيير القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات المقبلة بشكل يضمن النزاهة والشفافية”.

أمام هذه التصريحات المتواترة التي تهم المحطة الانتخابية المقبلة، أشار محللون سياسيون إلى أنها “تعكس تدافعا حزبيا من أجل إعادة التموقع والاستعداد للمحطة الانتخابية المذكورة”، لافتين إلى أن “أحزاب المعارضة تمني النفس بالعودة إلى الواجهة بعد أن تذوقت طعم الخسارة قبل نحو ثلاث سنوات”.

سجالات حزبية

عباس الوردي، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أفاد بأن “الحديث الراهن للأحزاب السياسية عن الانتخابات المقبلة ينطوي على نوع من السجال الحزبي والتدافع السياسي؛ فأحزاب المعارضة تريد التموقع من جديد داخل الخريطة التدبيرية وتقوية صفوفها”.

وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “الكلام الحالي عن الانتخابات المقبلة يوضح بشكل جلي الأهمية التي توليها لها هذه الأحزاب، إذ تعتبرها طريقا للوصول إلى تدبير قضايا الشأن العام”، لافتا إلى أن “الأحزاب السياسية التي منيت بهزيمة في سنة 2021 تحاول في الوقت الراهن العودة إلى تدبير أمور المواطنين”.

وأكد المتحدث أن “الصراع خلال انتخابات 2026 سيكون محموما، بحيث سيكون البقاء للأقوى تنظيميا وتدبيريا وبنيويا بطبيعة الحال. وبالتالي، فالحديث المبكر عن هذه الاستحقاقات الانتخابية يبقى محمودا وسيساهم في تجاوز مختلف العثرات التي تتعلق بتأطير المواطنين”، مردفا بأن “المطلوب حاليا هو الدفع في اتجاه ضمان مشاركة شعبية قوية”.

محطة مفصلية

شريفة لموير، محللة سياسية، قالت: “مع اقتراب المحطة الانتخابية المقبلة لسنة 2026، يشتد الأخذ والرد بين قيادات الأحزاب السياسية، ويبين ذلك حجم الرهان بين الفرقاء السياسيين على هذه المحطة الانتخابية المهمة، خصوصا من جانب أحزاب الأغلبية التي ستحاول الدفاع عن صدارتها الانتخابية”.

وأضافت لموير، في تصريح لهسبريس، أن “المحطة الانتخابية المقبلة تحظى بأهمية كبرى على اعتبار أنها تحمل رهانات كبرى، الأمر الذي ربما جعل قياديي الأحزاب ينخرطون بشكل مبكر في هذه التصريحات التي تخص الاستحقاق الانتخابي المقبل، على الرغم من كوننا لا نزال في منتصف عمر الولاية الحالية”.

وأوضحت المتحدثة أن “هذه التلميحات الحزبية تأتي من أجل محاولة الحفاظ على الزخم، خصوصا لدى الأحزاب المتصدرة لانتخابات شتنبر 2021، والتي تقود الحكومة في الوقت الراهن، في حين إن حديث بعض الأحزاب التي عرفت تراجعا حقيقيا عن مراجعة القوانين الانتخابية يأتي بغية تكييف هذه القوانين مع وضعها السياسي الراهن”.