سرّعت إشعارات جديدة توصلت بها مصالح المفتشية العامة للمالية من آمرين بالصرف عمليات افتحاص جارية همت قائمة مبدئية من 13 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، بعد رصد تعقيدات قانونية ومالية أربكت تسوية ملفات صفقات أنجزتها “تجمعات شركات” (Groupement d’entreprises)، قبل أن تتفاجأ الجهات صاحبة المشاريع بإخضاع بعض أعضائها ومتعاقدين معها لمساطر التصفية القضائية.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة للمالية ركزت في تدخلاتها على ملفات شهدت اكتمال إنجاز أشغال ودراسات وخدمات، قبل أن تبرز إشكالات عند مرحلة تصفية الصفقة وصرف المستحقات المالية، بعدما تبين أن أعضاء تجمعات شركات خضعوا للتصفية القضائية خلال فترة التنفيذ؛ ما أفرز نزاعات بشأن الجهات التي يحق لها استخلاص المستحقات وكيفية توزيعها بين أعضاء هذه التجمعات.
وأكدت المصادر سالفة الذكر امتداد مهام الافتحاص الجارية إلى التحقق من مدى احترام المؤسسات العمومية المعنية للإجراءات الواجب اتباعها عند استمرار تنفيذ الصفقة من قبل وكلاء تجمعات وباقي أعضائها، مع التحقق من مدى تقيدها بالمقتضيات التي تجعل التجمعات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماته رغم خضوع أحد أعضائها للتصفية، وما إذا تم اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة لضمان استمرارية تنفيذ عقود صفقات دون المساس بحقوق الأطراف المتعاقدة.
وأفادت المصادر نفسها بأن مفتشي المالية راجعوا جميع الملاحق التعاقدية التي أبرمت بعد فتح مساطر التصفية القضائية، خصوصا تلك التي تضمنت تعديلات على اتفاقيات تأسيس تجمعات الشركات وكذا على بنود الصفقات الأصلية، حيث ركزت جهة التفتيش على التحقق من تاريخ إبرام هذه الملاحق ومدى توفر الموقعين عليها على الصفة القانونية اللازمة لإنتاج آثارها؛ بالنظر إلى أن انتقال صلاحيات تمثيل الشركة الخاضعة للتصفية يخضع لضوابط قانونية دقيقة ترتبط بمسطرة التصفية القضائية.
وانصبت عمليات التدقيق الجديدة، حسب مصادر الجريدة، على الكيفية التي صرفت بها مستحقات مالية بالمليارات ناتجة عن تنفيذ صفقات لفائدة وكلاء “تجمعات شركات” وأعضاء فيها، مع افتحاص الوثائق التي اعتمدتها إدارات مؤسسات عمومية لإبراء ذمتها المالية والتأكد من قانونية تحويل الأداءات إلى الحسابات البنكية المعتمدة ومدى مطابقتها للعقود الأصلية وكذا للملاحق التعديلية المبرمة بشأنها.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن المفتشين أولوا أهمية خاصة لحالات تأخر إشعار أصحاب مشاريع بخضوع أعضاء “تجمعات شركات” للتصفية القضائية، بعدما كشفت الملفات المفتوحة أن بعض الإدارات لم تتوصل بهذه المعطيات إلا بعد استكمال تنفيذ صفقات؛ ما خلق ارتباكا في مساطر الأداء وتصفية الحسابات، وأثار تساؤلات بشأن مدى احترام المتعاقدين لالتزاماتهم المتعلقة بالإخبار الفوري بكل تغيير يمس الوضعية القانونية لأعضاء هذه التجمعات.
وأخضعت فرق الافتحاص أيضا كيفية تدبير الالتزامات المالية المتبادلة بين أعضاء تجمعات للمراجعة، بعد فحص الأساس القانوني الذي اعتمد في نقل تنفيذ الالتزامات من عضو إلى آخر ومدى انعكاس ذلك على حقوق الإدارة المتعاقدة وعلى سلامة مساطر تنفيذ الصفقات، خاصة في الملفات التي شهدت تعديلات على اتفاقيات تأسيس التجمعات أثناء سريان العقود.
وينتظر أن تحدد نتائج عمليات المراقبة الجارية، وفق مصادر هسبريس، المسؤوليات الإدارية والمالية بشأن الاختلالات التي عطلت تسوية عدد من الصفقات العمومية، على ضوء خروقات طالت ملفات شركات متخصصة في الدراسات والاستشارة التقنية والهندسية خضع بعضها للتصفية القضائية أثناء تنفيذ عقود مبرمة مع مؤسسات ومقاولات عمومية.
شكراً لهسبريس على هذا المقال. وأتمنى من الصحفيين الكرام أن يطرحوا على المسؤولين بالمفتشية العامة للمالية سؤالاً مشروعاً: هل سبق للمفتشية أن أنجزت افتحاصاً بخصوص بعض ملفات الصفقات العمومية التي أثارت نقاشاً واسعاً ؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يمكن نشر خلاصاته في حدود ما يسمح به القانون، خدمةً للشفافية وتعزيزاً لثقة المواطنين ؟ إن المواطن المبلِّغ عن شبهات الفساد المالي، ورجال الأعمال الملتزمين بالقانون، والقضاء المستقل، والصحافة المهنية، شركاء في ترسيخ النزاهة والوقاية من الفساد والحد من استعمال الأموال غير المشروعة في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. وآمل أن تتضافر الجهود للعناية بالشباب المغربي واستخلاص الدروس من أحداث سبتة يومي 29 و30 يوليوز. وأتمنى أن يقرأ تعليقي هذا جميع المتنافسين على نيل ثقة المواطنين والفوز بـ395 مقعداً بمجلس النواب، من طنجة إلى الكويرة، مروراً بالزحليكة.