تستعد وزارة الداخلية لتعميم “قوائم سوداء” تضم شركات بناء على الولاة والعمال، في أفق تجنب اختلالات تؤثر على سير الأوراش المستقبلية بمدن وأقاليم المملكة، خصوصا المرتبطة بالبنيات التحتية استعدادا لاستقبال حدثي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 ونهائيات كأس العالم 2030، إذ سيجري تزويد المسؤولين الترابيين، بصفة غير رسمية، بأسماء الشركات المدرجة ضمن القوائم المذكورة.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن هوية شركات بناء وردت ضمن تقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت أبحاثا منذ أشهر بشأن مشاريع متعثرة في عدد من مدن وأقاليم المملكة، حيث رصدت تورط شركات ومقاولين بشكل مباشر في تجميد وتوقيف أوراش، بسبب إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، وتهرب بعضهم من استكمال الأشغال، وكذا دخول البعض الآخر في مساطر تصفية وتسوية قضائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح المفتشية استعانت بمعلومات دقيقة وردت في تقارير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وكذا محاضر آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية، وكذا إدارات جماعية، لغاية تحديد أسباب تعذر وفاء شركات بناء بالتزاماتها التعاقدية، منبهة إلى أن خلاصات أبحاث الداخلية كشفت عن تمركز سوء التدبير المالي، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا اختلالات على مستوى المراقبة والافتحاص الداخليين، وراء توقف أشغال بأوراش مهمة.
واستهدفت الإدارة المركزية من خلال الخطوة الجديدة تبني سياسة وقائية، تعتمد على تدبير المخاطر في ما يتعلق بتسيير الأوراش الخاصة بالبنية التحتية، خصوصا في المدن التي ستستقبل فعاليات “مونديال 2030″، مع المحافظة على حظوظ جميع المقاولات الوطنية والأجنبية في المنافسة على طلبات العروض المفتوحة في هذا الشأن، واحترام النصوص التشريعية المنظمة للصفقات العمومية.
وكشفت مصادر هسبريس اعتماد المصالح المختصة في وزارة الداخلية على منظومة معلوماتية جديدة لتتبع ومراقبة المشاريع والأوراش، تجري تغذيتها باستمرار بمعطيات دقيقة حول هوية المقاولات ومسار الأشغال والمعلومات حول النزاعات القانونية المرتبطة بالمشاريع، مشددة على أن المنظومة المذكورة ستتيح ضمان سير الأوراش ونجاعة تنفيذ المشاريع المخطط لها، وتقليص المخاطر المرتبطة بتوقف وتجميد الورش بشكل مفاجئ.
وتدرس الإدارة المركزية مستقبلا اعتماد ما تشبه “سجلات السوابق” في تصنيف واختيار المقاولات المقبلة على المنافسة في الصفقات العمومية، الخاصة بمشاريع البنية التحتية، الواقعة تحت الإشراف المباشر للولاة والعمال. وستعزز هذه السجلات شروط أخرى لتدبير المخاطر المرتبطة بضرورة الإدلاء بشهادات الامتثال الضريبي وكذا شهادات الخبرة في إنجاز مشاريع مماثلة، وغيرها من القيود المضمنة في طلبات العروض العمومية.
يشار إلى أن عددا كبيرا من المقاولات، خصوصا الفاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، تورطت في نزاعات قانونية وقضائية منذ تفشي جائحة كورونا واندلاع موجات التضخم، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، نتيجة عجزها عن تحمل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي الذي يتطلب تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة.
إذا كانت هناك دولة الحق والقانون فالقضاء وحده هو الفاصل افعلى من بيدهم الأمر إرسال الملفات للمحاكم والقضاء هو الجهة الوحيدة لتحديد المسوولية وليس أي احد تجنبا للتعسفات المحتملة والإقصاء الكيدي وتفاديا للشطط !!
فليس من أي احد مهما كانت مسؤليته ان يحل محل القضاء !!
المرجو من الإدارة العامة النظر الى عدد من مشاريع مجمدة بإقليم الحوز اوريكة مراكش. منهم مشروع الطريق الرابطة مابين مراكش اوريكة من النقطة اغمات إلى ملتقى الطرق اثنين اوريكة التي كانت سترى النور قبل ست او سبع سنواة والقنطرة الرابطة بين اثنين اوريكة و ايت أورير على واد اوريكة ومشروع الصناعة التقليدية هو الاخر المجمد حوالي اربع سنواة لحد الان وعدد من المشاريع الأخرى وشكرا
الولاة والعمال معفيين من المسائلة والمحاسبة على الإختلالات والخروقات والفساد والرشوة متفشية في جميع المدن المغربية
بادرة جيدة وكنتمى ان لا تستثنى اي شركة من جهة ومن جهة تجب المناصفة لأن هناك شركات تاخرت في انجاز بعض المشاريع لأسباب خارجة عن ارادتها او خارج طاقتها كمثلا التاخر في تحضير التصاميم او الدراسات او التغييرات المفاجئة في التصاميم او النزاعات في العقار …او التاخير في اداء المستحقات .
لهدا يجب دراسة كل حالة من كل الجوانب والتحقق في الملفات
بالتوفيق
كل الاوراش التي تتكلف بها المجالس البلدية والجماعات والعمالات تقوم بها شركات في ملكية المنتخبين من رؤساء الجماعات والمجالس والبرلمانيون والمستشارون والمنتخبون في المجالس والجماعات الموظفون في وزارة الداخلية.
الميزانيات لتهييئ البنية التحتية كلها توزع بين المنتخبين والعمال والمشرفين على الاوراش من موظفين.
فهذا هو مشكل تعثر الاوراش. لأنهم يوزعون الأموال بينهم ولايبقي مايسد لإكمال الأشغال.
لا يمكن إقصاء أي مقاولة من المشاركة في الصفقات العمومية إلا بناء على مقرر تتخذه السلطة المختصة و بعد إعذار المقاولة المعنية و ذلك تطبيقا لمبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية. و يمكن تمديد هذا الاقصاء إلى صفقات جميع الإدارات و الجماعات و المؤسسات العمومية بواسطة مقرر لرئيس الحكومة.
و لا يمكن قانوناً لوزارة الداخلية وضع لائحة سوداء بطريقة غير رسمية دون تطبيق المقتضيات التنظيمية في هذا الشأن.
انا بصفة مقاولا من تنغير اريد ان اعرف مفتشية الداخلية وما دورها. ملفات 2014 مازالت عالقة بدون مستحقات وهي تلوم المقاول . الإدارة هي سبب فشل مجمل الاوراش
اقاليم الجهة الشرقية تعاني من إفلاس جل مشاريع موسسة العمران.
فلا المقاولون ياخذون مستحقاتهم، ولا المهندسون المعماريون يتسلموا ارباعهم.
يجب إجراء تحقيقات مالية لهاذه الموسسة التي عشعشىفيها مفسدون
انا بصفتي مهندس معماري، لم تودي لي العمران مستحقاتي منذ ٢٠١٢ ، مع ان الاشغال أنجزت بدقة والمقاول نال مستحقاته، وتداول ٣ مدراء على الموسسة، وما زلت اطلب مستحقاتي، آخر ما نصحتني به هيءتي المهنية، هو قصد القضاء
أنصحك أخي المهندس المعماري بمراسلة الوالي أو العامل في المدينة المعنية قبل اللجوء للقضاء.
رغم تشكي رؤساء ومديري الإدارات العمومية كاصحاب المشاريع من تجاوزات المقاولات وعدم التزامها بالمقتضيات التعاقدية ؛ بالرغم من ذلك لا يتردد أصحاب المشاريع من تسليم أرباب المقاولات شهادات وإقرارات تفيد إنجاز المشروع المسند وفق الشروط الفنية والقانونية المعمول بها !!!!
افهم تصطا … !!!