قدمت الحكومة تعديلات أساسية على مشروع القانون المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، تتعلق أساسا بشروط إضافية خاصة بفئة غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والطلبة، مع إلغاء مرسوم إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وحسب التعديلات التي قدّمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ينص مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبسن أحكام خاصة، على أنه “بالإضافة إلى شرطي السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك أضيف شرط عدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق”.
ويسعى نص مشروع القانون ذاته إلى “توحيد نسب الزيادة عن التأخر في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع نسب الزيادة في التأخر في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي”.
وبخصوص فئة الطلبة يهدف النص ذاته، في سياق إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم، مع استفادتهم من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى “تمكين الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك”.
وفي هذا الصدد ستكون أمام فئة الطلبة من أجل الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام “آجال محددة وفق نص تنظيمي لتقديم طلبات الاستفادة”.
ويشترط بالنسبة للطلبة الأجانب بالمغرب من أجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وجود اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية، والمؤسسات والهيئات المعنية.
ومن بين التعديلات الأخرى التي قدّمتها الوزارة تلك المتعلقة بـ”التنصيص على إمكانية مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار السياسة الصحية للدولة في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية، والتتبع الصحي والتوعية الصحية، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي”.
وينص مشروع القانون عينه على “السماح للهيئات العامة والخاصة التي تضمن لمأجوريها تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين أن تستمر لفترة انتقالية تحدد بنص تنظيمي، شريطة أن تدلي بما يثبت هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ومن جهة أخرى “يلغي مشروع القانون ذاته المرسوم رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر 2018 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي”.
بعدما تم اهلاك صندوق التقاعد،جاء الدور على الكنوبس!!!لماذا لا يتم دمج السينيسيس في الكنوبس،ام انها لاتواكب رغباتكم؟لايعقل،ولانقبل بهذا الدمج الغشاش،فاقتطاعات الكنوبس ليست هي اقتطاعات السينسيس!!!كيف ستمزجون بين مؤسستين مختلفتين دون المساس بحقوق فئة على حساب أخرى،هذا ظلم وتعسف وشطط في حق الموظفين.لله الأمر من قبل ومن بعد.
يجب اولا اعادة النظر في معايير تنقيط المؤشر . لا يمكن ابدا ان نقيس مستوى فقر الأسرة بتوفرها على هاتف من عدمه و بقيمة تعبئة رصيد الهاتف و بعدد أفراد الأسرة… اوتوماتيكيا الأسرة التي لا يتعدى عدد أفرادها اثنين يكون مؤشرها مرتفعا رغم فقرها و عوزها و عدم قدرتها على دفع قيمة التغطية الصحية
ومامصير نسب التعويضات ونسبة ارجاع الاموال التي ترجعها كنوبس للمنخرطيها من الفحوصات والتحاليل والمصاريف الطبية والصحية فهي ليست كتعويضات CNSS فمثلا فحص باشعة الراديو لذى كنوبس يعوض حتى 90٪ فأما CNSS لا يتعدى تعريضه 50٪ فكيف ستحل هذه المشاكل بتعويض كنوبس بصندوق الضمان الاجتماعي وهناك امثلة كثيرة مماثلة فكل منخرطي كنوبس سيتضررون كثيرا من هذا التعويض والاندماج الغير المتوازن.
كان الله و باقي الله. الموظف البسيط تسلبونه كل شيء بدون وجه حق. الموظف كان دائما منتظما في اشتراكاته سواء في صندوق التقاعد أو الكنوبس. بدل أن تسترجعوا الأموال المنهوبة من هذه الصناديق و تحاسبوا المسؤولين عن ذلك تلجؤون إلى الموظف لتسلبوا ما تبقى له. حسبي الله ونعم الوكيل.
نفس التعليق الاول …وعند ربكم تختصمون…ومرة أخرى غادي ترفض هسبريس تعليقي
– لا لدمج cnops مع cnss.
– ولا لتغيير cmr.
افلاس Cnss نتيجة ظروف السيبة والفساد والتبذير دفع حكومة البارطرونا الى الاستيلاء على اموال الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق !!
حسبنا الله ونعم الوكيل
أنا من الأخير.أنا تعاقدت مع كنوبس منذ 1996.كيف يعقل أن تفرضوا علي الضمان الإجتماعي ؟ لم تأخذوا رأيي و أنا هو المعني أولا و أخيرا. الدول تطمح لتحسين عيش مواطنيها بتحسين الخدمات .فما موقع هذه الخطوة من هذه القاعدة. اليقين هو تقهقر و انحصار للخدمات.الله المستعان.
أنا بصفتي موظف عمومي أرفض رفضا تاما هاذا الإدماج دون الحفاظ على نسب التعويضات وعدم المساس بها، بصفتي كموظف عمومي أعاني من مرض مزمن هاذا الإدماج مع تعويضات أقل هو عبارة عن سرقة مبلغ شهري من أجرتي غير قابل لاسترداد، فاللهم إنا هذا لمنكر.
على جميع الموظفين في جميع القطاعات الوقوف وقفة رجل واحد وشن اضرابات في وقت واحد للتصدي لهذا القرار المجحف لا ثم الف لا لدمج كنوبس مع سنيسيس ستكون ضربة موجعة لجميع الموظفين في حال اقرار هذا القرار
بصفتي موظفًا عموميًا، أرفض تمامًا هذا الإدماج إذا لم يتم الحفاظ على نسب التعويضات وعدم المساس بها. أعاني من مرض مزمن، وأرى أن هذا الإدماج بتعويضات أقل يُعتبر سرقة لمجمل المبلغ من أجرتي، وهو أمر غير مقبول ولا يمكنني السكوت عنه.