رفعت الحكومة الأجل الذي يتعيّن فيه على السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات المرورية تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة وتسليمها إلى صاحبهما من 15 يوما إلى 30 يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخالفة، مع إمكانية اختياره الجهة المكلفة بإعادة الوثيقة المُحتفظ بها بعد أداء مبلغ الغرامة، في حال كان محل سكناه أو محل أداء الأخيرة يبعد بـ50 كيلومترا عن مقر السلطة المحررة للمخالفة.
جاء ذلك ضمن التعديلات القانونية الجديدة، التي أقرّها المرسوم رقم 2.24.655 الصادر في 25 من شوال 1446 الموافق لـ24 أبريل 2025 “بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29) سبتمبر (2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية”، والذي صدر بالعدد الجديد للجريدة الرسمية (رقم 7400).
وتقضي هذه التعديلات، التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، بوجوب “تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من قبل السلطة المكلفة التي يقع عليها اختيار المخالف (..) داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخالفة”، بعد أن كان هذا الأجل محددا في 15 يوما.
وينص المرسوم ذاته على أنه إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل 15 يوما ابتداء من انصرام أجل 30 يوما المذكورة، “تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، في حالة أداء الغرامة، وبإحالتها رفقة محضر المخالفة على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة”.
وحددّ المرسوم الجديد المسافة التي يمكن للمخالف عندها اختيار المصلحة التي يريد تسلم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة منها، بعد أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أي هل المصلحة المسجّلة للمخالفة أو السلطة المكلفة بالمعاينة، في 50 كيلومترا على الأقل، تفصل ما بين محل سكناه أو محل أداء الغرامة ومقر السلطة التي سجلت المخالفة.
بشكل أدق، تُحتسب هذه المسافة، كما أوضحت الوثيقة عينها، “بين مقر العمالة أو الإقليم المتواجد بها السلطة التابع لها العون محرر محضر المخالفة، ومقر العمالة أو الإقليم التابع لها محل سكنى المخالف أو محل أداء الغرامة”.
كما أتاح المرسوم نفسه للمخالف إمكانية تسلم الوثيقة المحتفظ بها من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختياره من أجل الاسترجاع، بعد الاطلاع على وصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة أو شهادة تسجيلها أو رخصة السياقة، ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وذلك “مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة”.
وفي هذا الصدد، نصت الوثيقة عينها، كذلك، على إمكانية إيداع المبلغ الأقصى للغرامة بناء على الإدلاء بوصل الاحتفاظ بسند ملكية المركبة، بعدما كانت هذه الإمكانية مقتصرة على الإدلاء بوصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل أو بنسخة من الشكاية.
ونصّ المرسوم ذاته على أنه في انتظار انصرام أجل 30 يوما المحدد لأداء مبلغ الغرامات، والمنصوص عليه في المادة 221 من القانون رقم 52.05 سالف الذكر، تحتفظ المصلحة التي سجلت المخالفة بالوثيقة المحتفظ بها وتوجهها في حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور، رفقة نسخة من المحضر، إلى وكيل الملك المختص. وفي حالة الأداء، تقوم بإشعار وكيل الملك بذلك، وتوجه إليه نسخة من وصل الأداء”.
هذا ليس قانونا وانما تعسفا إذا كنت خارج ارض الوطن أين تذهب لإعادة رخصة السياقة هذا ليس موجودا في اي بلد إلا بالمغرب او في دول عربية أخرى وقع لي ذلك في افران وانتظرت ثلاثة اشهر وكنت أسوق بدون رخصة عندما تحترم قانون السير لا احد يوقفك في فرنسا
فين هي الانسانية فهدشي كامل كتهدروا على المخالفين بحال الى مجرمين هوكيل الملك ه 50 كيلومتر ه15 يوم لواه 30 يوم قريونا بالخشيبات احسن راه المخالف حتى هو عندو اعذار مثلا كاين لي تحرق له بيك ديال الضو فالطريق بعيد ب 200 كيلومتر على سكناهواش مشي حشومة نطوفوه كاين لي جاه ضياف هز موطور بالزربة يتسخر نسى الوراق تشد لا موطور بقى لا ضياف ضايفو راعيو شويا
الدول المتقدمة تسهل الإجراءات وتنقص المدة الزمنية وعندنا يشددون الإجراءات ويزيدن في المدة الزمنية، حيث لاقيمة عندنا للوقت.
الوثائق الشخصية ووثائق السيارة لا يجب سحبها من صاحبها لأنها وثائق شخصية مهمة ،المخالفة تدفع في الحين أو ترسل للعنوان الشخصي للمخالف، إذا لم يؤدي المخالفة في وقتها ترفع المخالفة ،هذا هو القانون في أوروبا، إذا تخلف ولم يؤدي المخالفة تقتطع من حسابه البنكي ،الأمر بسيط وسهل ولا يحتاج لتعقيد، الإدارة عندنا متخلفة وتخلق التعقيد للناس بدون سبب
اضم تعليقي إلى رقم 4
بالفعل الإدارة عندنا متخلفة ومتغطرسة في حق المواطن إذ في الدول الثي تحترم حقوق الأفراد لاتسحب رخصة السياقة او وثيقة تسجيلها في حالة مخالفة السير بل تسجل نوع الدعيرة لترسلها إلى عنوان المخالف لتسديد المبلغ المحدد
لماذا لا يمكن تسوية الغرامة عن طريق الاداء الالكتروني؟ الحكومة تحث المواطنين على عدم الاعتماد على الكاش وتصر هي على استعماله. فهم تسطى
في نظري المتواضع،،،راجعت الدولة هذا القانون-وتشددت فيه-،بهدف الحد من حوادت السير-التي ارتفعت وتيرتها-،ومرد ذلك الى ان الغالبية،لاتحترم قانون السير(من عربات،وشاحنات،ودراجات نارية…)،اذ يغلب على بعض السائقين،نوع من الانانية،المرتبطة بالتهور(وانا وبعدي الطوفان)،بغض النظر على وضعية بعض الطرق،،،
لنكن موضوعيين،فغالبية السائقين لاتحترم قانون السير،،،هناك السرعة المفرطة،،،وعدم احترام الاشارات،وعدم احترام المارين،وركن العربات في غير محلها(Deuxième position…)،،،اما عن غالبية مستعملي الدراجات النارية،فحدث ولاحرج(عدم استعمال وسائل الوقاية،تغيير في سرعة هذه الوسيلة…السرعة المفرطة)ونجد أن هناك تراتبية في عدم احترام قانون السير ،ففي المقام الأول:سائقو الطاكسيات بصنفيها-يليهم النقل المزدوج(عربات متقدمة ومتهالكة…)-النقل السري،سائقو الشاحنات،سائقو (الحافلات)،وبعدهم السائقون الخواص،،،اما بشأن الدراجات ،فغالبيتهم -فوق القانون-
علينا ،جميعا احترام بعضنا البعض،اثناء السياقة،بنوع من الايثار،وضبط النفس،والمساعدة،،،وتخفيض السرعة،،،
اللهم اهدي الجميع…
على الحكومة أن تنقل ما هو معمول به في دولة الامارات العربية المتحدة
مخالفات تتطلع عليها و تأديها على الهاتف
لا سدود أمنية ولا شرطي او دركي في الطريق …الكل رقمي
سحب رخصة السياقة يعتبر تعسفا في حق المواطن الذي يرتكب مخالفة عادية.لماذا لا يطبق قانون الرادارات الثابثة؟
تعقيد الإجراءات يزيد من استفزاز رجال الشرطة والدرك حتى ولو تكن المخالفة قانونية فهي مرتبطة بتأويل رجل الشرطة او الدركي ونعرف ان الهدف ليس احترام القانون بقدر ما هو مرتبط بالاتاوة التي سيحصل عليها خصوصا ان كنت على سفر وفي مكان بعيد عن مقر السكن
حاولو تطبقو : مدونة السير الرقمية.
كما ذكر في تعليقات سابقة
الدولة تنادي بالدفع الالكتروني في جميع المعاملات الا في ما يخصها قهي تريده فورا مثل المخالفات حيث يلح عليك عون السلطة في تاديتها نقدا و في عين المكان.
يجب عدم سحب اي وثيقة سواء رخصة السياقة او الورثة الرمادية و هناك عدة وسائل لاستخلاص المخالفات في حالة امتناع الشخص مثل عرقلة تحويل الملكية او استصدار الوثائق او الاقتطاع من المنبع
العالم الثالث او الرابع هو هدا …هدي هي دولة الرقمنة و العولمة هو حجز الوثاءق ههههه ،المخالفة تقتتطع من بنك المعني بالامر بعد مرور وقت معين او من يؤديها المستخدم او الشركة الدي يعمل فيها المخالف …ولكن نضرا لكسل المسؤولين فاحسن طريقة هي هدي …..
لماذا كل هذا التخلف. لا يجب سحب الوثائق نحن في عصر التكنولوجيا la digitalisation.
العنوان يجب أن يكون: الإدارة تعتمد تعقيدات لاسترجاع الوثائق المسحوبة عند ارتكاب مخالفة مرورية، وليس تسهيلات. عندما كانت المدة 15 يوما انتظرت شهرا كاملا دهابا وايابا لادارة الدرك، أما وقد أصبحت المدة 30 يوما قيمكن انتظار ثلاثة أشهر. لا يجب سحب الوثائق، وتبقى الغرامة ثابتة في حق المخالف حتى يؤديها.
في المغرب فقط القنون ماعندوش النهاية
يوقفك بواليسي مهما فعلت معاه راه غادي يجيب شي قانون جهنمي باش يكتب لك مخالفة مزورة
وهو نفس البوليسي كايدير إليك تخفيض ويقولك غادي تخلص غير نصف البروصي
زعما غادي نتعامل معاك مزيان
يعني في المغرب كل المخالفة تقريباً كايستفد منها غير البوليس فقط
أصلا سحب الوثائق الشخصية يعد تعسفا زيادة على الأشواط الماراطونية لاسترجاعها، المعقول هو تسجيل المخالفة وإرسالها إلى مقر السكنى او الأداء في عين المكان