أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
07:39
أحوال الطقس المرتقبة بالمغرب الأربعاء
-
06:39
مذكرة تضبط التصوير بمستشفيات سوس
-
05:30
سجن بني ملال يقطف "ياسمين الرامي"
-
04:41
"رأس الماء".. شاهد على تاريخ شفشاون
-
03:44
"نقابة صحية" تعتصم في مدينة وزان
-
02:33
إسبانيا تعلن عن حصيلة "مغادرة سبتة"
-
01:33
الوداد يؤدي 320 مليونا للنادي البوليفي
-
00:42
إيران تنفي التخطيط لهجوم في واشنطن
-
00:01
إيرادات "إنفيديا" تتجاوز 115 مليار دولار
-
23:29
وهبي: نطمح إلى التتويج بكأس إفريقيا
-
23:14
احتجاجات الأجور تهز المدن الفرنسية
-
22:58
كدمات تلميذة تجر أستاذا إلى التحقيق
حكومة وحصيلة لا تتضمن زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وانصافهم كباقي الفئات الاجتماعية المستفيدة من الزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع
وهدوك الجنود المتقاعدين لي كيشدو تقاعد ب 5000 درهم ويجيو يضايقو واحد عندو غير الله فشركات الامن الخاص واش القيتو لهم شي حل والا والو
ما يسمى بإصلاح التقاعد لم يكن إصلاحاً بقدر ما كان تحميلًا مباشرًا لكلفة الاختلالات لفئة واحدة: المتقاعدون الجدد.
نفس سنوات العمل، نفس الجهد، نفس الرتبة ونفس السلم… لكن معاش أقل بكثير فقط لأن تاريخ التقاعد تغيّر! في المقابل، نجد أن المتقاعدين القدماء، رغم أنهم كانوا في نفس الرتب والسلاليم، يتقاضون معاشات أعلى بكثير. أي منطق هذا؟ وأين هو مبدأ المساواة بين المواطنين؟
يتم الترويج لوجود عجز، لكن لا يتم الحديث بنفس الوضوح عن طرق تدبير أموال الصناديق، ولا عن مسؤولية السياسات السابقة، ولا عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. من غير المقبول أن يدفع المواطن البسيط ثمن اختلالات لم يكن سبباً فيها.
إذا كان هناك إصلاح حقيقي، فيجب أن يبدأ من:
تصحيح طريقة الاحتساب الحالية أو العودة إلى صيغة أكثر عدلاً
إنصاف المتقاعدين الجدد بشكل فوري وتقليص الفوارق الصارخة
فرض شفافية كاملة في تدبير صناديق التقاعد
توزيع كلفة الإصلاح بشكل عادل، بدل تحميلها لطرف واحد
كرامة المتقاعد ليست موضوع توازنات محاسبية، بل حق مكتسب بعد سنوات من الخدمة. وأي سياسة لا تحترم هذا المبدأ، تحتاج إلى مراجعة حقيقية.
ان تقديم تقليص ساعات عمل حراس الامن الخاص كانجاز حكومي خالص يعكس قراءة سطحية للسياق الحقيقي الذي افرز هذا القرار. فالامر لا يرتبط بارادة سياسية مستقلة بقدر ما هو استجابة لالتزامات دولية مفروضة ضمن دفتر تحملات تنظيم التظاهرات الكبرى وعلى راسها كاس العالم حيث اصبحت معايير احترام حقوق الانسان وظروف العمل اللائق شرطا اساسيا لا يقبل التفاوض. ان التجارب السابقة كما حدث في قطر اظهرت كيف يمكن ان تتحول اوضاع العمال الى ورقة ضغط اعلامية وحقوقية تؤثر على صورة الدولة المنظمة وهو ما يدفع المغرب الى اتخاذ اجراءات استباقية لتفادي اي انتقادات مماثلة. وعليه فان هذا الاجراء ينبغي فهمه في اطار تدبير استراتيجي لصورة البلاد والتزاماتها الدولية لا كمنجز سياسي داخلي مستقل عن هذه الاكراهات.