كشفت تسريبات من تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس عن نمط جديد في خروقات التعمير، أظهر مستوى غير مسبوق من التنظيم والتعقيد في أساليب التحايل على منظومة التراخيص، بعد رصد وقائع التفاف منعشين عقاريين على قرارات هدم، من خلال توظيف “رخص تسوية” مشبوهة موقعة من قبل رؤساء جماعات، وحاملة لتأشيرة أقسام تعمير، بدعوى تسوية وضعيات عقارية دون المساس بالأجزاء التي صدرت بشأنها أوامر الإزالة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن هذه الرخص لم تكتفِ بتجميد تنفيذ ما صدر من قرارات هدم، بل تحولت إلى أداة لانتزاع مكتسبات إضافية لم يحوزوها قبل إصدار القرارات المذكورة، مؤكدة أن التقارير رصدت منح “رخص تسوية” لمنعشين حق إضافة طوابق علوية جديدة، وتسوية مخالفات رصدتها لجان تقنية مختلطة، تتعلق بتغييرات جوهرية على التصاميم الأصلية، سواء بالزيادة في القبو أو رفع منسوب العلو، ما حوّل مخالفات صريحة تستوجب الزجر بالإزالة الفورية إلى وضع قانوني معترف به.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الواردة من العمالات تقاطعت مع شهادات ميدانية ومعطيات إدارية، أشارت إلى أن هذا النمط من التحايل جرى تنزيله في إطار منظم، بحيث استلزم تنسيقا مسبقا بين أطراف متعددة، شملت منعشين عقاريين ومقاولين من جهة، ورؤساء جماعات وأقسام تعمير بصفتهم موقعين على الرخص من جهة ثانية، وهو ما جعل التقارير تلمح صراحة إلى احتمال تورط هؤلاء الرؤساء في منح رخص استغلال ساهمت في تسريع انتشار البناء العشوائي، خصوصا بمحاذاة تجمعات سكنية مصنفة ضمن المناطق ذات الطابع السياحي، حيث تكون قيمة الأراضي مرتفعة وحجم الطمع في استغلالها أكبر.
وكشفت المصادر نفسها عن تركيز تقارير “الشؤون الداخلية” في هذا الإطار على حالة جماعتين بإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، حيث وقفت على أن الاستناد في منح بعض الرخص جرى من خلال تجديد شهادات قديمة سبق استعمالها لاستصدار رخص فوق العقارات ذاتها، قبل أن يتبيّن الأمر ويُضطر رؤساء الجماعات إلى سحبها. وحين وجدت السلطات نفسها أمام قرارات هدم واجبة التنفيذ، جرى التذرع باستحالة التطبيق في محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن اختلالات عميقة مرتبطة بملفات الرخص المسحوبة، والعلاقات التي أتاحت منحها في الأساس.
وتزايدت خطورة الخروقات المسجلة، حسب مصادر الجريدة، بعد تسريب وثائق ومعلومات تعميرية قبل المصادقة النهائية عليها، وهو ما دفع المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى الأمر بفتح أبحاث إدارية بشأن شكايات مقدمة في هذا الشأن، مؤكدة أن التسريبات المعنية ارتبطت بمنظومة متكاملة أتاحت لأصحاب مشاريع مخالفة الاطلاع المسبق على مسار ملفاتهم وتوقع ردود فعل الإدارة، ما منحهم هامشا زمنيا كافيا لترتيب أوراقهم القانونية، واستصدار “رخص تسوية” قبل أن تصدر بحقهم أوامر الهدم.
ووضعت التقارير الجديدة، وفق مصادر هسبريس، عددا من الموظفين والمسؤولين تحت المجهر، وسط توقعات بتوسع شبكة المتورطين المحتملين صعودا إلى مستويات أعلى؛ إذ واجهت السلطات في هذا الشأن معضلة مزدوجة، بعدما اصطدم عدد من العمال الجدد المكلفين بتنفيذ قرارات الهدم بمقاومة ميدانية من بعض الرؤساء والموظفين، في محاولة لمنع كشف اختلالات مركّبة طالت ملفات رخص بعينها.
على طول اكتر من كيلومتر على الساحل لبوزنيقة فيلان فاخرة لاتعرف القانون عند بداية البناء وبدون أي وثيقة تمليك للارض والجرافة هي الأخرى لا تعرف الطريق إليها انه مغرب دو الوجهين هناك مواطن ومواطن
أكبر مشكلة عند الدولة هي نظام رئيس الجماعة والخليفة والقايد والشيخ والمقدم. نظام بائد وقديم وغير فعال، يستنزف فقط خزينة الدولة ويترك خلفه مشاكل تكبد الدولة خسائر مادية لسنوات دون أن يحاسب أحد منهم. هناك أكثر من طريقة حديثة وحضارية لتسيير أمور المواطن أفضل من هذا العبث والتخلف.
السؤال الحقيقي هو: كيف وصلنا إلى وضع أصبحت فيه الإدارة التي من المفروض أن تطبق القانون متهمة بالتحايل عليه؟ عندما تصبح الإدارة في مواجهة الإدارة، فالمشكل أعمق من مجرد رخص مشبوهة. قِص هاذا الوضع على كل المجالات العمومية بالمغرب
هناك من يتوفر على كل شروط البناء في العالم القروي، و رغم ذلك لم يتمكن من الحصول على رخصة البناء. فما العمل في هذه الحالة؟ هل سيسكب البنزين على جسده لإسماع صوته؟
جعلوا من الرخص سيوف وسلطة ومن التصميم قران لا يأتيه الباطل والقائد والشيخ والتقدم وسيلة باءدة تدكرهم بمن يحكم
إلى السيد مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء / المحمدية،إلى السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات،إلى السادة صناع القرار والمسؤولين عن الشأن الترابي،معضلة الهجرة القروية؟إن سياسة الهدم والترحيل القسري في العالم القروي نواحي البيضاء المحمدية أثبتت بالملموس أنها لا تحل المشكلة، بل تعيد إنتاجها؛ فهي تحول مواطنين مستقرين (ولو في وضعية غير نظامية) إلى طاقات معطلة مشحونة، وتساهم في إعادة تكديسهم في مجمعات سكنية هامشية تفتقر لروح الحياة القروية لدا يجب تسهيل ومرونة المساطر الإدارية بديلًا عن الهدم، شعار “نعم لسكان المدن.. لا لسكان القرى”..
يجب إيقاف الهدم فهو ليس حلا .. أين كانت السلطات فى الوقت الذى بدأ فيه البناء فهى لا يغيب عنها كل صغيرة أو كبيرة بل هى من تتحمل المسؤلية سواء برخصة أو بدون رخصة ولماذا لا تبسط المساطر للحصول على رخصة البناء فمن سابع المستحيلات أن تسلم رخصة البناء للمواطن الذى يريد بناء بيت ليستقر فيه سواء فى المدن أو القرى كما على السلطات أن تعوض لكل من هدم بيته وبأن يكون التعويضا مشرفا أو الإستفادة قبل الهدم وليس بعده بسبب إنعدام الثقة بين المواطن والسلطات باش تهدم لى بيتى وتطرنى قسرا وتشردنى وتستولى على الأرض وتطلب منى نعطيك عشرة الملايين فرنك باش تعطينى ببقعة أرض فارغة فى الثلث الخالى فهذا نصب وظلم وحكرة وابتزاز وقهر فهذا لم نشاهده والمغرب أنشرى هيسبريس مشكوة فهذه هى الحقيقة المرة التى نعيشها داخل وطننا الحبيب …