قُدم بطل “فيديو الطاسة” الذي شهده حير “بير الشفا” الشعبي بمدينة طنجة، وأثار جدلاً واسعاً على مستوى الرأي العام المحلي والوطني، أمام النيابة العامة في المحكمة الابتدائية، الاثنين، لتقرر متابعته في حالة سراح.
ووفق مصادر جيدة الاطلاع فإن الشاب الذي يؤدي وصلات فنية بملاه ليلية في عروس الشمال وجهت له النيابة العامة تهم “الإخلال العلني بالحياء والتحريض على الفساد”، بالإضافة إلى تحريض القاصرين دون سن 18 على الدعارة، محددة يوم 22 أبريل الجاري موعدا لعقد أولى جلسات محاكمته.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة متابعة المغني المذكور في حالة سراح، مقابل كفالة مالية حددت قيمتها في 5000 درهم، إذ سيتابع في جلسة محاكمة تدخل ضمن إطار الجنحي العادي.
وينتظر أن يحاكم المغني الشاب بناء على الفصل 282 من مسطرة القانون الجنائي الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم، الأشخاص الذين يقومون بأفعال دون إذن من السلطة العمومية”، الأمر الذي يؤشر على أن التظاهرة التي شهدها حي بئر الشفاء يوم العيد لم تكن مرخصة، عكس ما تناقله البعض.
كما تقع التهم الموجهة إلى بطل “فيديو الطاسة” تحت طائلة الفصل 502 من مسطرة القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أي وسيلة أخرى”؛ فيما يرتقب أن تطلب النيابة العامة تشديد العقوبة لأن الأمر يتعلق بأطفال.
وفي الصدد ذاته سجلت مصادر هسبريس أن الفعاليات والهيئات المدنية التي تعهدت بمتابعة القضية ومقاضاة المغني المذكور اكتفت بدورها التنبيهي والمتابع للقضية، بعدما حركت النيابة العامة المتابعة في حق صاحب الفيديو الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.
وقال أحد الفاعلين في الجمعيات المتخصصة في الدفاع عن الأطفال وحقوقهم: “قمنا بدورنا ونبهنا للموضوع وخطورته، فتفاعلت النيابة العامة معنا، وبالتالي لم ننتصب كطرف في القضية، لكن سنتابعها ونحتفظ بحقنا في التقاضي الذي يمكن اللجوء إليه”.
وتابع المتحدث ذاته: “قدرنا عدم الدخول في القضية وترك المجال للنيابة العامة للقيام بدورها، فلا داعي لنزيد الطين بلة”، مشددا على أن الفعاليات المدنية ستتابع الملف وتطوراته في جلسة المحاكمة المنتظرة.
جدير بالذكر أن سلطات مدينة طنجة وجهت تعليمات “صارمة” إلى باشوات المناطق ورؤساء مقاطعات المدينة المليونية، لمنع أي حفلات في الأعياد والمناسبات الدينية مستقبلا من دون ترخيص، وذلك تفادياً لتكرار أي “فضيحة” من قبيل ما شاهده الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي من ترديد أغان ومقاطع “ماجنة” في مناسبة دينية، اعتبرها البعض محرضة ومشجعة على الفساد الأخلاقي، علما أن غالبية الجمهور الحاضر من الأطفال.
السجن لكل معتوه…بإمكان الحثالة في مجتمعنا.. السجن والردع…نطالب كمغاربة غيورين عل بلدنا باتخاد اقصى العقوبات في حق كل من يخرب المجتمع…
يجب متابعته كدالك على عدم التصريح بالمداخيله السنوية من الملاهي والحفلات
السؤال ادا كانت غير مرخصة فاين كانت عيون السلطة اي الباشا او القائد
ان تنظم سهرة فيها الآلاف وتدوم وقتا معينا دون منعها من البداية فامر غير مفهوم
هل اغمضت السلطات العين عن السهرة لكونها في نظرها كانت بمناسبة عيد الفطر وتدخل الفرح ام هو تقصير قانوني
اما الشاب المعني وامتاله اتمنى ان يراجعوا انفسهم
في دولة مسلمة ويقع كل هذا لطفك ياالله حتى ولو كانت مرخصة يجب اعتقاله وتغريمه وسجنه
اتمنى له و لامثاله اقصى عقوبة ان شاء الله
يجب محاكمة كل من يمس بالقيم الأخلاقية بمجتمعنا المسلم لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالقاصرين فلا رأفة ولا رحمة بالجناة لكي يكون عبرة لمن يمس بمجتمعنا المسلم
نرجو أن يتابع باقصى العقوبات ليكون عبرة الاخرين
لا يجب التسامح مع هولاء باش نكونو واقعيين
إحياء سهرة لتنشيط الشباب لا حرج فيه كما في المخيمات الصيفية مثلا
لكن طبعا مع الحصول على رخصة مسبقة
الصادم حقيقة أن الأطفال والشباب الحاضرين يحفظون تلك الاغاني عن ظهر قلب
لم استطع ان استسيغ ذالك والله العظيم
نسال الله السلامه والعافيه
اللهم اهد اطفالنا شبابنا إلى سواء السبيل وإلى الخير
لاأعرف ما أقدم عليه هذا الشاب و للمحكمة واسع النظر
لكن الذي اعرفه هو أن قلة الحياء و العنف ممارسات يومية أمام المؤسسات التعليمية و أصبحت واقعاً يتعايش معه المارة
ممتاز.و منطقيا على القضاء النظر في متابعة مسؤولي التلفزة بل التلفزات المغربية للسماح بمشاهد و كلمات و افعال مخلة بالحياء و السكر امام الاطفال خلال مسلسلات رمضان يا حسرة. و هي تصل الى عدد اكبر بكثير من صاحب الحفل المذكور. اليس كذلك ؟