كشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن مديونية الخزينة واصلت نموها لتصل إلى 77.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي السنة الماضية، وسترتفع إلى 80 في المائة السنة المقبلة.
وبخصوص عجز الميزانية، أفادت اللجنة ضمن تقرير لها، الأربعاء، بأنه سيصل تدريجياً إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، ثم إلى 6.6 في المائة سنة 2022.
وجاء في تقرير للجنة، التي تضم بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن علامات تحسن الآفاق الماكرو اقتصادية بدأت تنجلي على الصعيدين الوطني والدولي.
وحذرت اللجنة من المخاطر المرتبطة بالآفاق المستقبلية، وهو ما يستدعي التزام الحيطة والحذر بسبب استمرار الشكوك المحيطة بالتحكم مستقبلاً في الجائحة، من قبيل ظهور متحورات جديدة من الفيروس وفعالية اللقاحات وتعميمها.
وتشير توقعات الهيئة ذاتها إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بـ6.6 في المائة خلال السنة الجارية، و4 في المائة سنة 2022. وعلى الصعيد الوطني يرتقب أن يتحسن النشاط الاقتصادي ليبلغ 5.3 في المائة، وأن يتعزز ليصل إلى 3.3 في المائة سنة 2022.
وفي ما يخص الوضعية الخارجية من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2.6 في المائة السنة المقبلة ارتباطاً بانتعاش تدفقات التجارة الخارجية.
وأخذاً بعين الاعتبار اقتراضات الخزينة من السوق الخارجية، ومخصصات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 328.5 في المائة سنة 2021 وإلى 338.6 مليارات درهم سنة 2022، لتغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
مثل هذه الاخبار تبشر ” بخير”.
عندما يصل خدمة الدين الى هذا المستوى يصبح البلد مهدد بسكتة قلبية اي الافلاس وهو ما يجعل كل المشاريع التي يطبل لها مجرد أقراص التنويم ومحاولة مغالطة من لا يعرف الواقع بما انه مع الوضعية هذه من الصعب ايجاد اعتمادات لتمويل المشاريع اَي ما يطبل له ويهلل له مجرد بيع الوعود الوهمية لإسكات الناس !!
في الحقيقة البلد على حافة الافلاس !!
غرقاتنا العدالة والتنمية في الديون الله يأخذ فيهم الحق حتى ميدان ما هو ف خير لا صحة لا تعليم لا اقتصاد وزايدينها بالاقتراضلي لي لسقوه ف كورونا رغم ان هذ الأخيرة عندها صندوقها من التبرعات
شيء عادي أن تكن في دولة ما ديون على الخزينة،حتى الدول الأوربية،أمريكا،كندا،قد تتجاوز المديونية 100% من الدخل القومي، المهم هو قوة الإقتصاد،ومساهمة القروض في تطويره أو تطوير المجتمع، مثل بسيط إد أخدنا قروض من أجل النهوض بالفلاحة، أو الصحة أو التعليم،فيجب مسايرة المشروع حتى نتأكد من النتائج، حيث فالمغرب تبقى كارثية، المغرب الأخضر إستفاد منه كبار الفلاحين، مخطط التسريع الصناعي إستفادة منه الشركات الأجبنية وبعض اللوبيات المغربية،أما من يتشبت بخلق فرص عمل،فهي دريعة واهية، تقني في معامل السيارات براتب 2500 درهم، فلاح ب-50 إلى 80 درهم 10 ساعات عمل، 2500 درهم لا تكفي فالمغرب حتى لأبسط الأشياء، يجب على الدولة النضر للمواطن خاصة الإنسان العامل دو كافأت.. يجب خلق فرص عمل دو جودة وراتب يحفض كرامة المواطن.
السلام عليكم
اللجنة تدق ناقوس الخطر للمديونية العمزمية المرتفعة، ومن مكونتتها بنك المغرب الذي هو نفسه الذي يغرق المغرب بالديون!!!؟؟؟؟
ماذا تنتظرون من وزير قادم من قطاع البنوك سوى المديونية المرتفعة؟
المغرب يحتاج لسنة بيضاء للمجلسين (النواب المستشارين) نخلصو الديون كلها وتبقى البركة المغرب غادي غادي بهم ولا ابلا بهم والشكل يتحل ومريضنا معندو بأس
وهل المغرب يعيش في سنة 1907 و1908 ووووو
هذه الديون المتراكمة في المغرب هل سبق لها نظير ؟؟؟
نتساءل ؟؟؟ من المسؤول عن حالة الديون هذه ؟؟؟؟
إيـــــــــــــــــــــــــــــــاكم والدين ، فأنه هــــم بالليل ومـــذلة بالنهار. (حديث)
حزب النذالة و التعمية جاء إلى الحكم من أجل إفقار الفقير و إغناء الغني،ثم من أجل استعباد الناس و تقديمهم في طبق من ذهب للاغنياء أي لاسيادهم صندوق النقد الدولي.الفاهم يفهم.
الفشل ينسب الى الحكومة رغم ان الجميع يعلم انهم مجرد موظفين .
و اي نجاح و تطبيل و تزمير ينسب الى ……
مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس
تتباهون وتتفاخرون والدوله غارقه في الديون
هذا إنذار بانهيار الدوله
الدولة بمؤسساتها و مقاولاتها هي المستثمر رقم 1 في المغرب, فأغلب المديونية تضخ في ميزانية الإستثمار, لأن الدولة هي المحرك الوحيد للإقتصاد الوطني, نظرا لضعف و هشاشة القطاع الخاص و وجود قطاع غير مهيكل كبير, و هذا النموذج غير صالح و أثبت فشله, و يجب التفكير في نموذج إقتصادي جديد حيث تكتفي الدولة بدور المراقب و المقنن و تترك القطاع الخاص يقوم بعمله, كما يجب تخليق الحياة العامة و إصلاح القضاء لكي تتمكن الشركات الصغرى و المتوسطة من الإنتعاش و لتوفير جو من المنافسة الشريفة و لتشجيع الشباب على ولوج القطاع الخاص بدل الإنزواء في القطاع العام. غير هذا ستظل الدولة تغرق في الديون.