دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، من خلال تحيينها وملاءمتها مع المستجدات المرتبطة بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة، كالنساء والأطفال، مع ضمان الحماية القانونية اللازمة لهم.
جاء ذلك، في تقرير أًصدرته اللجنة تحت إشراف رئيسها، محمد الأعرج، عن خلاصات مناقشاتها تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.
كما دعت اللجنة إلى مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي، وفق مقاربة تقدمية حداثية، تستند إلى نسق مفاهيمي عصري يتلاءم مع روح ونص الدستور، وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من أجل تعزيز الحقوق الفردية والجماعية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر ترشيد تنفيذ السياسة الجنائية في اتجاه يجعل الحرية وقرينة البراءة هي الأصل والاعتقال الاحتياطي استثناء.
التقرير دعا كذلك إلى تعديل الإطار القانوني المنظم للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات السالبة للحرية، وإقرار بدائل جديدة وسن عقوبات بديلة بإدخال تعديلات تشريعية على قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
تطوير النيابة العامة
في هذا الصدد، دعت اللجنة إلى تمكين النيابة العامة من الدعم اللازم لتطوير عملها وتحديثه، والرفع من عدد قضاتها، بهدف تحسين أداء النيابات العامة بالمحاكم، وتعزيز دورها في تنفيذ السياسة الجنائية ومعالجة القضايا بالسرعة المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالمعتقلين، ومدها بالمعدات اللوجيستيكية الكفيلة بتطوير الأنظمة المعلوماتية لدى مختلف النيابات العامة في إطار تعزيز التحول الرقمي بمختلف محاكم المملكة.
كما أوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالعمل على توفير وسائل النقل الكافية لأداء النيابات العامة للاختصاصات المنوطة بها قانونا، والمتمثلة في زيارة أماكن الحراسة النظرية والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية، وغيرها من الأماكن التي تكون النيابة العامة ملزمة بزيارتها.
اللجنة أوصت كذلك بتكوين قضاة النيابة العامة حول الأحكام والمبادئ الدستورية الوطنية والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتمكينهم من تكوين معمق في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز معارفهم بالآليات الوطنية المتدخلة في هذا المجال، وتوسيع التكوين في مجال حقوق الإنسان.
التعاون بين السلط
ودعت اللجنة ذاتها إلى تأسيس جسور حقيقية للتعاون بين السلطتين خلال مرحلة وضع التشريع، خاصة أن تنزيل استقلالية القضاء يحتاج إلى تفعيل مقتضيات الفصل الأول من الدستور بشأن تعاون السلطات، ولاسيما في مرحلة صناعة التشريع، وبناء جسور التعاون البناء بينهما دون المساس بالاختصاصات الدستورية لكل منهما.
وأشار التقرير إلى أن التعاون يسمح لرئاسة النيابة العامة بالمساهمة إلى جانب سلطات الدولة في تنفيذ السياسات العمومية في الجوانب التي ترجع لاختصاصها.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الأمن القضائي ودعم الثقة في العدالة لا ينبغي أن تتحمل عبئه السلطة القضائية بصفة مفردة، إذ إن العدالة في مفهومها الواسع لا تقتصر على السلطة القضائية، ولها جذور تمتد إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ اللتين بإمكانهما المساهمة من خلال أجهزتهما في دعم العدالة.
ماتبدل صاحبك غي بما كرف، اللجنة بغات سياسة عف الله عما سلف “كما دعت اللجنة إلى مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي، وفق مقاربة تقدمية حداثية، تستند إلى نسق مفاهيمي عصري يتلاءم مع روح ونص الدستور، وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب…”, نحن كمواطنين في حاجة لقوانين اكثر صرامة و قسوة وليس مقاربات تقدمية حداثية و جيب صومالي، كالردارات الالمانية و الطرق الباكيستانية.
لا تحوموا حول الحمى توشكون ان تقعوا فيه .. هذا المطلب يأتي في صورة مطلب والحقيقة انه قرار ، فالذي يتجه اليه المغرب هو اقرار مقتضى الاتفاقيات الدولية في حرية الجنس وحرية الاجهاض وحرية الارتباط او التفرق بين الزوجين والجنس الرضائي الذي يعتبر تعبيرا مضمرا لإباحة الزنا كمصطلح صريح يرفضه المغاربة الاحرار الاشراف ، ثم مناصفة الارث وامثاله . إن مصطلح مراجعة القانون الجنائي برمته يُضمر في الحقيقة هذه المراجعات التي قال عنها وزير العدل مؤخرا انها تعود لإمارة المؤمنين كتبرير لرفضها . لكن يبدو ان المقترح الجديد استطاع تخطي ازمة لبلوكاج واعادة القانون الى المناقشة والتصويت . وهذا إنذار جديد للمغاربة بخراب كبير يُقبلون عليه . فلن يبقى هناك معنى لقدسية الاسرة والزواج ولا لحرمة الاجساد والاعراض ولا للقوامة وقسمة الوحي . وستتناسل على اثر هذه المراجعات جرائم كثيرة وخطيرة ، اسال الله السلامة وحسن الخاتمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ اتسائل لماذا كل هذه القوانين التي لا معنى لها اذا كانت لا تطبق (لي مو في العرس مايباتش بلا عشا) ؛شوفو لي مهيم وهو إهدار المال العام على عينيك ابنعدي في هذه الضروف التي تعرف زيادات خرافية في كل المواد بدون استثناء؛ و حكومتنا كاتباها بالسيارات الفخمة آخر مديل؛ اتقوا الله في وطنكم و شعبكم راه وصلات لعضم
المازوط 13 درهم ليسانس 15 درهم هذشي لي خاصكم تكتبو عليه هذشي هوا حديت الشارع
نحن لا نعلم طبيعة هده التغييرات في القانون الجنائي المغربي لكن انا اضمن لكم انها لن تكون كما يريد الشعب اي تطبيق الاعدام على قتلة و مغتصبي الاطفال او تطبيق اقصى العقوبات الحبسية على المغتصبين بالعكس ستكون التغييرات في صالح المجرمين كما خطط لدلك داخل المحافل الماسونية في داخل المغرب و خارجه سيخرجون علنيا بقوانين الغاء عقوبة الاعدام و تحويل المؤبد الى عقوبة محددة قابلة للتقليص كما في فرنسا و تخفيض العقوبات الحبسية على المغتصبين و تطبيق التقادم على الجرائم الخطيرة بعد 10 سنوات كما في فرنسا و اباحة العلاقات الجنسية “الرضائية” و المثلية الخ و سوف ترون ههههه
فلنبدأ من الآن ، نحن نطالب من هذا المنبر النزيه بمحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال ملف الوباء و التلقيح، بل و كل من كسب أموالا طائلة بغير وجه حق من وراء تجارة التلقيح دون خضوع لمراقبة صارمة و نزيهة من طرف الدولة، فكانت عواقبه وخيمة على الشعب المغربي الذي ازداد فقرا و بطالة و تجويعا، و تدميرا لصحته الجسدية و النفسية، الله لا يوفقهم لا دنيا و لا اخرة في هذا الشهور الفضيلة.
نتمنى ان نسمع يوما ان لجنة برلمانية تدعو الى مراجعة شاملة لاجور الوزراءوالبرلمانيين والمستشارين وكبار رجال الدولة في الادارة والجيش ومختلف أشكال الريع والامتيازات…. في مقاربة تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية والمجالية… لكن لا حياة لمن تنادي ادا كان الأمر بالصرف هو المستفيد
إلى 2
إذا كنت ترفض العلاقة الرضائية فهل تقبل ذات يوم أن تسجن أختك أو ابنتك فقط لأنها وجدت مع رجل. إنها لمصيبة كبيرة وإهانة للكرامة البشرية أن يتواجد رجل وامرأة في السجن مع المجرمين فقط لأن ذنبهما أنهما تواجدا معا!
نتمنى من هذه اللجنة ان تخرج لنا في يوم من الايام بتقرير فضح الفاسدين. ومحاسباتهم وربط المسؤولية بلمحاسبة. هذه هي حقوق المواطنين المهضومة من هؤلاء الذي يدافعون عن حقوق المواطنين . حقوق المواطنين ليست هي حرية المرأة. الإجهاض. العلاقات(الزنا ام الفاحشة). الغاء عقوبة الاعدام. اكل رمضان…… حقوق الإنسان حقق له السكن. الصحة العمل…… هذه هي الحقوق التي يريدها المواطن…..
ولاسيما الفئات الأكثر هشاشة، كالنساء
اذن الدولة ترى ان المراة فئة هشة؟ واش عيشين فشي كوكب اخر ؟
في المغرب الرجل اكثر هشاشة من المراة
البرلمان هو السلطة التشريعي و هو الذي يضع التعديلات و يصوت عليها و يرميها في وجه الحكومة لتنفذها. ديموقراطتنا هي أن يترجى برلمانيون الحكومة لتعديل القانونثم يلومون المواطنون على تبخيس المؤسسات المشلولة