كشفت مصادر مطلعة من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن قيادات الأخيرة قرروا الطعن في مرسوم يتعلق بتمثيلية النقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام القضاء الإداري.
ويأتي هذا التحرك من النقابة المذكورة بعد مراسلتها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل مراجعة هذا المرسوم، الذي اعتبرته يشكل إقصاء في حقها.
وأكد مصدر من المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الأخيرة أعدت مذكرة قانونية للطعن في هذا المرسوم أمام القضاء.
وكانت الحكومة أقرت مرسوما يتعلق بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأحال المرسوم على نتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص، التي جرت سنة 2021، ولفت إلى أنها منحت ثلاث مركزيات نقابية صفة النقابة الأكثر تمثيلا للأجراء؛ ويتعلق الأمر بكل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل.
واعتبرت النقابتان أن الحصول على صفة النقابة الأكثر تمثيلا، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، يخول لهما التواجد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بينما رأت الحكومة عكس ذلك، واشترطت التوفر على صفة الأكثر تمثيلا في القطاعين العام والخاص.
وبحسب مصدر قيادي من الفدرالية الديمقراطية للشغل فإن رئيس الحكومة أبلغهم شفهيا بأنه لن يتم التراجع عن المرسوم المذكور، مشددا على ضرورة توفر النقابات الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على صفة الأكثر تمثيلا.
واستغربت النقابتان “إقصاءهما من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالاستناد إلى أسس قانونية لا مجال لتطبيقها في الموضوع، وفي تعارض مع مقتضيات المادة 11 من القانون المذكور”.
وكانت حكومة عباس الفاسي أصدرت مرسوما يسمح للنقابات الأكثر تمثيلا في القطاع العام أو القطاع الخاص بالتواجد ضمن تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو حافظت عليه حكومة عبد الإله بنكيران وحكومة سعد الدين العثماني، قبل أن تقرر حكومة عزيز أخنوش الاكتفاء بالنقابات الأكثر تمثيلا في القطاعين العام والخاص فقط.
وينص المرسوم الجديد على توزيع عدد ممثلي النقابات بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البالغ 24 عضوا، على النقابات الثلاث، وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.
وهكذا حصلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على 11 مقعدا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 8 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 5 مقاعد.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكد في حوار مع هسبريس أن “الوزارة لم تقم سوى بتطبيق القانون في احترام تام لنتائج انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص”.
وأوضح السكوري أن النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص “هي النقابات التي استطاعت الحصول على 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين”، مشيرا إلى أن “النقابات لم تطعن في هذه الانتخابات، كما أن الحكومة الحالية لم تشرف عليها”.
قالو ناس زمان إذا تخاصم اللصوص ظهر المسروق