مازال نظام المساهمة المهنية الموحدة، المحدث بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، يثير غضب العديد من الهيئات المهنية، التي ترفض القرارات المتعلقة به، داعية المديرية العامة للضرائب إلى مراجعة ما تعلق بالضريبة على الدخل والواجب التكميلي المخصص للتغطية الصحية.
ورغم كون المديرية العامة للضرائب أعلنت أنه سيسمح للخاضعين بالمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون بتصاريحهم، بالاستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر، وذلك إلى غاية الرابع من أبريل الجاري، فإن المهنيين يطالبون بتمديد أكثر مع القيام بلقاءات تواصلية لشرح مزايا هذا النظام.
وأثار هذا التمديد من لدن المديرية العامة للضرائب الكثير من التساؤلات، على اعتبار أن هذا النظام تم تسطيره من لدن المؤسسة التشريعية، وهو ما فهم منه أنه جرى تفويت الاختصاص المالي للبرلمان إلى المديرية.
وأكد في هذا الصدد أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء جواد لعسري أن المشرع المغربي “تدخل عبر قانون مالية سنة 2021 ونص على أن الإقرار الذي يخص فئة الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة يجب تقديمه قبل فاتح أبريل”.
ولفت الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “اختصاص البرلمان في كل ما يتعلق بالجانب الضريبي يجد سنده الدستوري في الفصل 71 من دستور المملكة، كما أن القانون التنظيمي للمالية رقم 13 .130 نص في المادة 4 منه على أنه لا يمكن تعديل قانون مالية السنة خلال السنة إلا بقوانين مالية معدلة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن ما قامت به الإدارة العامة للضرائب من تعديل المقتضيات القانونية عبر إصدار بلاغ تمدد من خلاله آجال التصريح “فيه تجاوز واضح لصلاحياتها التدبيرية واعتداء على الدستور والقانون التنظيمي للمالية”.
وأردف المختص في المالية العامة بأن تمديد الآجل القانوني “لم تعتمد فيه الإدارة على أي نص قانوني، إذ إن النص الوحيد الذي يعطيها الحق في إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات هو المادة 236 من المدونة العامة للضرائب، وهي مادة لا علاقة لها بتاتا بالبلاغ الصادر عنها”.
وأضاف أستاذ المالية العامة بكلية العلوم القانونية بالمحمدية أن البلاغ الذي تم إصداره من لدن المديرية “لم يتم الانتباه خلاله إلى أن يومي 3 و4 من الشهر الجاري عطلة رسمية، وأن الآجال في المدونة العامة للضرائب هي آجال كاملة مثل الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بحيث لا يحتسب اليوم الأول والأخير وكذا العطل الرسمية”.
وكانت المديرية العامة للضرائب أكدت أن قرار التمديد اتخذ بالخصوص “بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع إمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب”.
تلك المديرية العامة للضرائب تعتبر فوق القانون و ماذا بعد؟
أساسا أين هي عندنا في المغرب البنية التحتية للصحة من مستشفيات و مصحات و أطباء في المستوى؟؟؟؟ و لاشيء . هل مازلتم تدكرون بطاقة الرميد ؟؟؟ ماذا صنع بها الفقراء ؟؟؟ و لا شيء ، لأن الأرضية الصحية من مستشفيات و اطر صحية غير موجودة ، فنحن في المغرب عندنا مجرد كثرة الكذوب و كثرة الشفوي و عدم مطابقة كلام المسؤولين للواقع ، مجرد الضحك على الأدقان ، ليس عندنا لا صحة ولا تعليم ولا عدل ، إدن فاي تغطية يتكلم عنها هؤلاء المسؤولين ؟؟؟؟
حيدوا راميد وخليوا هاذ التغطية الصحية تكون اختيارية .
هاذوا ولفوا كلشي فابور.وحتى الضريبة يتدربون منها بكل الطرق
جيوب الغلابة هي المستهدفة الشعب المغربي لا يستفيد من خيرات بلاده الضخمة اين الثروة واين الموارد اصبحنا وكأننا نعيش في غابة أو في البحر الأقوياء يأكلون الضعفاء
ايوا مني البرلمان كيهتم بالاختصاصات ديالوا وملي شاف بان هذا النظام الضريبي الغير تلمستوعب يتدخل و يمشي يشوف المواطنين و المعاناة ديالهم فالطوابير و كذلك الموظفين في مديريات الضرائب الشيء الاكيد ان هذا البرلمان لا يمثل إلا نفسه و مصالحة و جلسة القاسم الانتخابي ليست ببعيدة
اكبر عملية تدليس تعرض لها المغاربة نهبوا المسؤولين المليارات من صندوق الضمان الاجتماعي و اودعوها في حساباتهم بكل من سويسرا و بنما و عوض محاسبتهم و ارغامهم على إرجاع المال و ايداعهم السجن من طرف ما يسمون حماة المال العام قاموا باجبار المغاربة بطريقة أو بأخرى باجبارهم على تفقير الموضف الصغير و التاجر الصغير لسد عجز صندوق التضامن ….اين النواب اين هيئة حماية مال العام وفينكم يا أشباه البشر.
المديرية العامة للضرائب لم تتطاول على اختصاص البرلمان ، والمقتضيات القانونية المنظمة لآجال الإقرار والأداء لازالت على حالها الذي صادق عليه المشرع ، وكل ما فعلته المديرية أنها قامت بتمديد الأجل لما فيه المصلحة الفضلى لبعض الفئات من المهنيين والحرفيين لأن الدعائر والغرامات المترتبة عن عدم الإيداع داخل الأجل لا تذهب للميزانية العامة أو المحلية حسب نوع الضريبة أو الرسم بل تعود للمديرية وهاته الأخيرة تنازلت للمعنيين عن حقوقها ، وبالتالي فلامجال لأي تجاوز أو تطاول.
ليست المرة الأولى التي تتطاول فيها المديرية عل أمور تخص المشرع. العيب ليس فيها بل في ممثلي الشعب! يجب وضع حد السيبة اينما وجدت.
لا أظن أن هناك جهاز ضريبي في بلد ما، يرغم التجار و المهنيين على إقرار برقم الاعمال مجهز مسبقا من طرف مصلحة الضرائب، حيث لا يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل التصريح برقم الاعمال المحصل عليه خلال السنة و ذلك بعدم تفعيل تلك الخاصية على. الموقع الخاص بما يسمى simpl CPU, و لهذا لن نصرح ما دامت تلك الخانة الخاصة بالاقرار غير مفعلة، هذا ما وجب به الاخبار و لكم منا فائق التقدير و الاحترام.
تدخل السي السريدي ذكرني بمقطع ذ عادل امام حين قال (الراقصة الموقرة نعيمة مسخرة) فهو اعترف بتمديد اجل قانوني و دافع عن ذلك دون أن يكلف نفسه البحث عن السند القانوني في؛ذلك
مجموعة من الأمور وجب تقنينها ووضعها في إطارها القانوني سواء تعلق الأمر بآجال التصريحات والتي أصبحت إلكترونية أو سواء تعلق الأمر بأساليب وطرق استصدار الضراىب وتبليغها ( عن طريق مفوضين قضائيين ) وحتى طرق التحصيل المعتمدة والتي لا تراعي وضعية الملزمين المادية ( حجز الحسابات البنكية ) ولا حتى الظرفية التي يمر منها الاقتصاد الوطني .صحيح أن الالتزامات تحتم الوصول لمبالغ محددة من أجل تغطية الاحتياجات ( الله يحسن العون للمسؤولين ) ولكن المطلوب هو التوصل لحلول تفتح شهية الملزمين لأداء الضرائب و بالتالي الاستمرار في نشاطهم التجاري بكل اطمئنان وثقة ، خلاصة القول أن المرونة هي أساس التواصل الناجح ولايمكن تحميل هذا الطرف او ذاك مسؤولية في قرار معين مادام الهدف هو تدبير الوضع الحالي بنسبة نجاح متقدمة و بالتالي تحقيق البرامج المسطرة بأسلوب عقلاني وناجع ……
صراحة يلاحظ أن هناك تخبط واضح و ارتجالية غير مسبوقة في القرارات المتخدة على مستوى المديرية العامة للضرائب. هذا الأمر لوحظ سابقا عند إدراج المستجد آنذاك و المتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية و نفس الأمر يتكرر الآن مع المساهمة الموحدة. في جوهرها هي أذوات ذات أهمية كبيرة لكن كيفية إخراجها للواقع تطرح عدة مشاكل و لا تتماشى مع الواقع المعيش و خصوصيات المشهد الإقتصادي و الإجتماعي المغربي. إذن ربما الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة بلورت و إخراج هذه النصوص التنظيمية ليس لهم الكفاءة و الإلمام الازمين أم ماذا ؟
للأسف المهنيين لل يعرفون حتى مميزات هذا الانخراط، كان على الدولة عقد لقاءات معرفية لتوضيح كيفية التسجيل بهذه الخدمة
مديرية الضرائب طبقت فقط ما هو معمول به حقيقيا. البرلمان مجرد مؤسسة للتسجيل والدردشة وبعض الهرج وما قررته الجهات المعنية يتم التصديق عليه في جميع الأحوال
الهدف غير المعلن بشأن هذا الإجراء والقانون هو جمع المال لفائدة الدولة ، لأن هذه الأخيرة ضرباتها الميزيريا دابا بغات تعري المواطنين، منذ متى كانت الدولة المغربية يهمها مصلحة المواطنين؟
من بين التعليقات يوجد تعليق مفتش الضرائب الذي دافع عن إدارته و بلاغها ولم بنتبه انه اساء إليها مرتين
هذا النظام الجديد لم يراع لا ظروف بعض القطاعات لا التصاريح المعفية من أداء ضريبة الدخل يعني صراحة باب الفقر مفتوح لكل من يشتغل بشكل منظم و واضح ربما هذا تشجيع لزيادة القطاع العشوائي الذي يستفيد دون اداء اي ضريبة و منهم من لديه رخصة تجارة ما و يشتغل في نشاط آخر و كذلك من لا يصرح اصلا بضريبة الارباح فهل بهكذا تهيئة يمكن بلوغ العدالة الجبائية و تحسين مناخ الأعمال ؟!!
زد على دلك مشكل التواصل المسبق الذي يكاد يكون شبه منعدم بالنسبة للمديرية، نفس الأمر لوحظ مسبقا مع مرجح الأثمنة العقارية، و الفاتورة الإلكترونية و الآن أيضا . يجب إعطاء “التواصل المسبق” أهمية خاصة داخل المديرية.
العيب الاكبر هوارغم التجار بالتغطية الصحية الاجبارية دون تر اختيار نوع التغطية المراد الاشتراك فيها زد على دالك ان البنية الصحية التي تسمح للحكومة بهدا الاجبار والعيب اشد قهرا هو الاقرار المجهز من طرف ادارة الضراءب اي ان التاجر لا اختيار له بل مفروض عليه نسال الله الرحمة والرءفة ةالعون من لدنه على بطش هده الحكومات القاهره والمدمرة للقدرة الشراءية
على ما أتذكر أن سيدنا الله ينصرو في خطابه لسنة 2016 على ما أظن أكد على ضرورة تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، لكن بعض الإدارات العمومية سامحهم الله لا يقومون بالمهمة على أكمل وجه
لماذا هذا الوقت بالذات . ألم تعلموا أن جيوب المستهلكين فرغت وأن القوة الشرائية للتجار ضربت بشكل فضيع في ظل الجائحة الوبائية التي اجتاحت البلاد منذ أكثر من سنة .
كان لابد من التريت حتى يشفى الجميع
حالة خاصة، كوني أملك طاحونة في البادية يشغلها والدي، وأنا أعمل لدى شركة بمدينة سلا ومصرح بالصندوق الوطني الاجتماعي من طرف الشركة، وقد فرضت علي مديرية الضرائب تأدية مبلغ 2400 درهم إضافية كواجب التغطية الصحية الإجبارية للمهنيين. بمعنى أنني سأكون مساهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي مرتين. فماذا يقول القانون في هذه الحالة؟؟؟
salut, là où les marocains du monde sont et seront confrontés à la fermeture totale des frontières et ils ne peuvent rien déclarer et payer les impôts à temps. pendant trop longtemps, nous n’avons pas voix au chapitre pour qu’ils défendent nos intérêts et nos investissements, croyez-moi que notre mentalité va changer trop et bientôt
رسالتي إلى صاحب التعليق رقم 7 سيدي الكريم تمديد آجال بقرار إداري هو تطاول على اختصاص السلطة التشريعية وتجاوز للصلاحيات بنص الدستور والقانون التنظيمي للمالية 13•130 ثم أن كلامك غير مأسس قانونا بخصوص الغرامات على إعتبار أن قانون مالية 1965 في مادته 28 ينص على ان 10في المئة من حاصلات الغرامات هي التي ترصد للحساب الخصوصي المسمى مرصدات المصالح المالية.
إلى السي السريدي تمديد أجال بقرار إداري غير دي أساس دالك ان الادارة الضريبية بإقدامها على دالك تكون قد تجاوزت سلطاتها وإختصاصها بنص الدستور والقانون التنظيمي للمالية 13•130 ثم أن كلامك سيدي بخصوص الغرامات غير صحيح وغير مأسس دالك أن أن قانون مالية 1965 في مادته 28 ينص على أن 10في المئة من حاصلات الغرامات هي التي ترصد للحساب الخصوصي المسمى مرصدات المصالح المالية
السبب الرئيسي لكل هذا اللغط و ارتفاع منسوب الغضب بعد مرور سنة كارثية ، و وضعية اجتماعية و اقتصادية صعبة ، و انخفاظ معنويات التجار و نفسية أدت للكثير للوقوع في حالة اكتئاب … السبب الرئيسي أيها الإخوة الكرام هو الطريقة التي تم بها احتساب المساهمة المهنية الموحدة في السنة الانتقالية ؛ تم فرض هاته الطريقة دون أي فرصة لفتح نقاش حولها ..فكانت النتيجة واضحة : غليان ، ارتباك ، قلق ، دهشة ، و أحيانا الشعور بالحكرة .
ليس تمديدا للآجال بل هو منح الخاضع للضريبة الذي يدلي بتصريحه إلى غاية الرابع من أبريل الإستفادة من حذف للزيادات و الغرامات و دعائر التأخير. و هو من الصلاحيات المخولة للمديرية قانونا. انظر بلاغ المديرية العامة للضرائب
A NOTRE CHER PROFESSEUR
VOUS VOUS ETES COUVERT PAR UNE MUYUELLE ET ASSURANCE MALADIE
LA DIRECTION DES IMPOTS DOIT PROROGER LES DELAIS DE DEPOT DES DECLARATIONS A 15 JOURS AU LIEU DE 4 JOURS
A NOTRE CHER PROFESSEUR LA CHOSE QU IL A IGNORE ET QU IL IGNORE ENCORE C EST QUE L ADMINISTRATION DES IMPOTS N A PAS BIEN EFFECTUE SON TRAVAIL CAR DEPUIS LE MOIS MARS LES GENS PRENNENT LA QUEUE POUR DEPOSER LEURS DECLARATION ET LES DIVISIONS DE S IMPOTS LEUR FONT SAVOIR QU ILS NE PEUVENT EFFECTUER AUCUNE OPERATIONS CCAR LE SYSTEME NE PERMET PAS ENCORE DE DEPOSER LES DECLARATIONS ET PAR MUIRACLE 5 OU 8 JOURS AVANT LA FIN MARS CETTE ADMINISTRATION DEMANDE AUX GENS DE DEPOSER LEURS DECLARATIONS SOIT PAR LES COMPTABLES OU LES CYBERS MAIS LE SYSTEME N EST PAS FIABLE VU LES BLOCAGES REPETITIFS ET LES MESSAGES INCOMPLETS PAR LES GERANTS DES CYBERS
EVITER LES PENALITES AUX PAUVRES C EST BIEN
MERCI
قلتم ان الامر لا يتعلق بتمديد الاجل بل إلغاء للغرامات لكن تحليلك مردود عليه
اولا البلاغ يتحدث صراحة عن تمديد الاجل القانوني
ثانيا تخفيض الغرامات طلب شخصي وهو شيء غير متوفر في النازلة
ثالثا التخفيض من الغرامات سلطة لإدارة بناء على ظروف الملزم المبررة لطلبه
رابعا النص المعنى يتناول الغرامات الصادرة او المؤداة
السلام عليكم الاستاذ الجامعي حلل البلاغ على ضوء النص القانوني والمقتضيات التشريعبة التي تؤطر عمل و مجال تدخل الإدارة و عليه فإن حق التعقيب يجب أن يكون في إطار التحليل القانوني فقط نحن نعلم ان بعض التعليقات تحمل بصمات الإدارة لكنها لم تتناول المرتكزات القانونية المعتمدة
نظام المساهمة الموحدة هو ورش نثمنه لكن ليس من المعقول والمنطق ان تفرض علينا إدارة الضرائب نظام المساهمة الموحدة برسم سنة 2020 بالنظر لخصوصية المرحلة الاستثنائية التي عشنا تأثيرها ماديا ومعنويا (وا هد الناس تكون فيكم شوية الرحمة راه كنا سادين ومخدمناش)
أن أتفق مع الأستاد الجامعي لأن تحليله قانوني منطقي وسليم ، للإشارة بخصوص تعديل المقتضيات هذه ليست المرة الأولى التي تتجاوز فيها إدارة الضرائب صلاحياتها فقد سبق لوزير الإقتصاد والمالية السابق برسم قانون المالية 2019 أن عدل قانونا بقرار إداري كان يتعلق بتمديد آجل متعلق بوضع إقرارات هدا ثم أنه بخصوص نظام المساهمة المهنية الموحدة ورش ومكتب لكن كيفية تنزيله ستضع المشرع الضريبي في محك حقيقي وعدة إشكاليات لا من حيث الواقع أو القانون، كان من الأجدر تهيئ هؤلاء الملزمين وتوعيتهم بالنظام كي ينخرط فيه بشكل سلس وسليم..