نفّذت سلطات ولاية تكساس الأميركية حكم إعدام هو الرقم 600 منذ 1982، رغم مناشدة محامي المحكوم عليه إلغاء القرار بسبب إعاقته الذهنية.
وأُعلنت وفاة إدوارد لي بَسبي جونيور بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه بواسطة حقنة مميتة، لقتله عام 2004 الأستاذة الجامعية المتقاعدة البالغة 77 عاما لورا لي كراين.
وفي كلمته الأخيرة، قدّم بَسبي اعتذاره لعائلته ولعائلة كراين وطلب الصفح، بحسب نص التصريح الذي نشرته إدارة القضاء الجنائي في ولاية تكساس.
واضاف وفقا للوثيقة “كانت السيدة كراين امرأة رائعة، ولم أقصد إطلاقا إيذاءها. أنا آسف حقّا”.
وسعى محامو بَسبي إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام، معللين طلبهم بكون موكلهم يعاني إعاقة ذهنية، واعتبروا أنه غير مؤهل تاليا لعقوبة الإعدام، إذ تمثّل في هذه الحالة عقوبة “قاسية وغير معتادة” يحظرها الدستور.
إلاّ أن المحكمة الأميركية العليا المؤلفة بغالبيتها من قضاة محافظين ردّت هذا الاستئناف، وألغت قرار تعليق التنفيذ الذي أصدرته محكمة أدنى درجة.
وبتنفيذ العقوبة القصوى في حق بَسبي، ارتفع إلى 12 عدد حالات الإعدام التي نُفّذت في الولايات المتحدة منذ بداية السنة الجارية.
وأصبح بَسبي الشخص الرقم 600 الذي يُنفَّذ بحقه حكم الإعدام في تكساس منذ عام 1982، حين استأنفت هذه الولاية الجنوبية العمل بعقوبة الإعدام.
وتُصدر تكساس أكبر عدد من أحكام الإعدام بين الولايات الأميركية، وتنفذ وحدها ثلث الإعدامات في البلاد.
وقد أُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأميركية الخمسين. وتجمّد ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تنفيذ أحكام الإعدام بقرارات من الحاكم.
هذا حكم منطقي لأن الواقع يجب اعدام اي شخص تسبب في شخص اخر سواء كان مريض نفسي ام بكامل قواه العقلية
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ،،، و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، صدق الله العظيم “يعني لكم أمان و طمأنينة في الحياة ، بعد تنفيذ القصاص”
النفس بالنفس ، القاتل يقتل و البادئ أظلم.
إن عدم إصدار و تنفيذ هذا الحكم على مستحقيه، لا يترتب عنه إلا الاستهتار بأرواح الناس و انتشار السيبة .
على قضائنا القتضاء بولاية تكساس.فيما يخص الجرائم التي تهز الرأي العام.وعلى الجمعيات المناهضة للعقوبة،التوسط بين عائلة الضحية والجاني وذلك بعرض مبلغ مالي يضمن جبر الضرر بين الطرفين وليس منع الدولة من تنفيذه.
حلال عليكم حرام علينا. سياسة الكيل بمكيالين. للاشارة فالحقنة المميتة تصنع في المانيا. وعندما تعدم الجمهورية الاسلامية الخونة والجواسيس تقام الدنيا ولا تقعد. القانون الجنائي المغربي المستمد من الشريعة الاسلامية الذي يحكم بالاعدام تنفيذا لقوله تعالى : ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب، تساومنا و تزايدنا منظمة العفو الدولية به على صحرائنا.
ما رأي الذين يريدون إلغاء حكم الإعدام في حق للذين قتلوا الأبرياء ويرون ان هؤلاء المجرمين الذين قتلوا الأبرياء لهم الحق في الحياة الحياة ؟؟؟ .
امريكا دولة المساوات والديمقراطية والعدالة ولا احد فوق القانون مهما كان
لكن لا ترحم المجرمين
الاعدام بطرق فيها تعذيب حرام ، الحقن تسبب التهاب و الم قد يدوم لدقائق قبل الموت اما الاعدام في الاسلام لا يجب ان يتعدى بضع ثواني
إن تطبيق القانون بحزم، دون استثناءات تفتح أبواباً للتهرب من العدالة تحت مسميات “الإعاقة”، هو السبيل الوحيد لضمان هيبة الدولة وتحقيق العدالة للضحايا. المسؤولية عن القتل تنتهي بضريبة الدم، والواقع الاقتصادي للدولة لا يمنح رفاهية “الإيواء الأبدي” لمن اختار العنف وسيلة.