وصل موضوع الزيادة في رسوم الدراسة بالمدارس الخصوصية إلى قبة البرلمان؛ فقد وجه الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعلن فيه أن هذه المدارس “شهدت زيادات صاروخية في أسعار المدارس الخصوصية”.
وأورد الفريق البرلماني سالف الذكر في سؤاله أن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها”.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب: “ككل سنة، هناك زيادة في رسوم التعليم الخصوصي، زيادة بشكل دائم وبدون أي مبرر”، مضيفا أن الزيادات تكون في “الواجبات الشهرية وواجبات التسجيل”، موضحا أن هذه “الزيادات يجب أن تكون بناء على خدمة إضافية يتم تقديمها أو توسيع العرض المدرسي أو إضافة ما ملموسة، لا أن تكون هي نفس المؤسسة ونفس العمل ونفس الخدمة ونلمس الزيادة”، على حد تعبيره.
ونبه رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذه “الزيادات بدون أي مبرر تخلف احتقانا داخل المجتمع”، متابعا: “يجب أيضا التشاور بين المؤسسة والأسر قبل أية زيادة، لكنه أمر غير قائم، إذ يتم التعامل مع الأمر على أساس أن التعليم الخصوصي هو اختياري؛ في حين إنه خدمة مفروضة على الدولة مفوضة للمؤسسات الخصوصية، يجب ألا يكون الهدف منها هو تحقيق أرباح كبيرة بل أن تكون هناك قناعة”.
وانتقد عكوري أيضا عدم تدخل الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بخصوص هذه المسألة، قائلا: “الوزارة لا تقوم بأي شيء في هذا الصدد، ولا تحرك ساكنا”، موردا أن “العقد الذي من المفروض العمل به واضح ويؤكد على ضرورة التشاور مع الأسر؛ لكن لا يتم العمل به”، منبها إلى أن هذه المدارس “تقدم خدمة للوطن لكنها خدمة بالمقابل”.
من جهتها، تعتبر رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن “التعليم الخصوصي عرض تعليمي متنوع ومتاح لجميع الفئات الاجتماعية الراغبة في تسجيل أبنائها فيه”، مؤكدة “أن العقد الذي وقع بين الجمعيات الممثلة للقطاع والجمعيات الممثلة للأسر، تحت رعاية وزارة التربية الوطنية، “جاء ليجيب عن الأسئلة التي كانت تطرح كل سنة، والمتعلقة بالخدمات ورسوم التسجيل والزيادات”.
وقال محمد الحنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، في تصريح سابق لهسبريس: “نحن أمام عرض متنوع يحكمه القانون، وتحكمه عقود يكون فيها التراضي بين الأطراف، بناء على ما جاء في العقد الذي يجمع الأسرة والمدرسة”، موضحا أنه “لا يمكن أن نحكم على المؤسسات التعليمية انطلاقا من تشكي بعض الأسر”.
وشدد الحنصالي على أن “ما يقع في المؤسسات مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة، وأن العقد ضامن لحقوق الأطراف كاملة. ولن يطرح نقاش عمومي حول الموضوع كل سنة”، خاتما: “كل زيادة اليوم مقرونة بالخدمة التي تقدمها المؤسسة، ويكون فيها التراضي ما بين الأسرة والمؤسسة، ولا يمكن أن نتكلم عن حالات نسمع عنها ولا نعيشها”.
جدل الزيادات في رسوم المدارس الخصوصية بالمغرب يصل إلى البر الامان لأن هناك من يدافع عن التعليم الخاص ضدا على المغاربة
كما تفعلون في نزع الملكية لبناء ملعب أو شق طريق أو سد ….
أتمنى نزع ملكية المدارس الخصوصية من هؤلاء المضاربين الكبار
و منحها كي يتعلم فيها أبناء الشعب عامة .
ما هذه العنصرية و الميز الممارس في حقل التربية و التعليم .
المجانية لجميع أبناء الشعب رجال المستقبل .
افتحوا أبواب المدارس أمام العموم …..
السيبة ورفع الدولة عن مراقبة اي شيء فلم تعد الحكومة. قادرة عن حماية الشعب وخصوصا الفقراء
لمزيد من قعر الشعب وخصوصا الطبقة المتوسطة وإرهاقها وما تمثله من حركة ونشاط تهدد مصالح المنظومة المتحكمة تم ضربها بشكل مميت وذلك بسلاح التعليم التجاري الخاص حيث مصاريف التعليم التجاري الخاص تم إسكات الطبقة المتوسطة زيادة على مصاريف قروض السكن والخدمات والتنقل وهكذا تم تدمير المجتمع ككل وأصبح يمثل فقط طبقة هشة فقيرة ومرهقة يمكن السيطرة عليها وتوجيهها كما أريد لها
المدارس الخصوصية لا تراعي مستوى دخل المواطنين ولا تساهم في جودة التعلم تركز فقط على اللغات الأجنبية كمحور أساسي من خلالها تدغدغ مشاعر المواطن كما أنها تحشو داكرة المتعلم بمفاهم أجنبية لا علاقة لها بالتوجه العام للوزارة ولا يستندون على المقررات المبرمجة الموحدة. والتلميذ لايكتسب مهارات ولا كفاءات تؤهله ليكون متفوقا في المواد العلمية والدليل نتائج الباكالوريا وينتهي به المطاف منهكا فكريا لا يقوى على الإستمرار والمسايرة.
في نظري التعليم يجب أن تتكلف به الدولة يجب إلغاء التعليم الخصوصي تماما لعدة أسباب.
محو الطبقية بين التلاميذ
أغلبية المؤسسات الخصوصية لا تتوفر على أساستذة مكونين.
بعض المؤسسات الخصوصية همها الوحيد
” الفلوس”
وبكل تأكيد مستوى التلاميذ الخصوصي متدني جدا وبشهادة بعض أساتذتهم.
النفيخ ديال النقط بدون مستوى ملحوظ
أظن أن المشكل فينا و ليس في المدارس الحرة .
يجب أن نقف وقفة رجل واحد ضد هذه الديناصورات منهكوا جيوب المواطنين الذين لم يعد يسمع لهم أي أحد.
أظن أن عواض أن تذهب الواجبات للمدارس الحرة يمكن أن تدفع كأواجبات ساعات إضافية في بعض المواد و نسجل أبناءنا في المدارس العمومية و تكون هناك منافسة بين الأساتذة لخفض أتمنى هذه الواجبات . هذا رأيي و الله أعلم.
مجموعة من المدارس الخصوصية سحبت هاته السنة تراجعت في تسجيل التلاميذ كما ان عدة اسر انتقلت الى التعليم العمومي خصوصا و ان اطر التدريس تشكو ضعف الأجرة و قلة التحفيز
وأكتر الوزراء لهم مدارس خصوصصية لمن تتشتكي كل سنة الزيادة والزيادة في النقط بدون مستوى التلميد.ة حسبنا الله ونعم الوكيل
التعليم الخصوصي موجود بتفويض من التعليم العمومي الذي هو حق دستوري،وان على الدولة التدخل فيه ولو كان تابعا للقطاع الخاص،وعدم ترك الحرية المطلقة في تعامله مع الذين يدرسون اولادهم فيه يفعل ما يشاء
كل سنة يتناقشون هذا الموضوع. بدون اي نتيجة. لان أغلبيتهم داخل تلك البرلمان هم أصحاب تلك المدارس الخاصة يدافعون عنها بطرقهم.
من يتحكم في هذا القطاع لوبيات لها اذرع في الدولة ودواليبها فمذا تنتظر غير التسيب
ماذا سيفعل البرلمان لا شيء ففي كل الفرق البرلمانية هناك نائب او اثنين من اصحاب المدارس الخصوصية وكدالك في مجلس المستشارين نفس الشيء
لا أعرف لماذا البعض يشتكي من مصاريف التسجيل في المدارس الخاصة في ظل حرية الأسعار… فكل مدرسة و مصاريفها و إمكانياتها و زوبناءها… ولو كان فيكم النفس لادافعتم عن المدرسة التي ربتكم و خرجت منكم أطرا و أثرياء و كبار مسؤولين… لكن حب الذات و الانا و التفاخر حول المدرسة إلى مؤسسة للمساومة و الرقي الطبقي و التعالي… عوض مؤسسة لكافؤ الفرص و العلم و التحصيل و غرس مبادئ و قيم المواطنة و التعايش…
هل المدارس الخصوصية تُلزِم السر المغربية يتسجيل أبنائهم في هذه المدارس؟؟طبعا لا.
الأسر المغربية تريد التباهي بأن ابنائهم يتعلمون في المدارس الخصوصية و لا يريدون أن يختلطوا ابنائهم مع ابناء الفقراء في المدارس العمومية.
لماذا يشتكون الزيادات في التسجيل و التأمين و الواجبات الشهرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا للعجب….هذا الامر لا علاقة للحكومة به و الكل يعلم ذلك.من لم يستطع على اداء ما تطلبه المدارس الخصوصية، هناك المدارس العمومية بالمجان…باي قانون ستتدخل الحكومة و الكل يعلم ذلك…كفى من الكلام الفارغ و ازعاج البرلمان بلا سبب…! من يتبث العكس؟
يجب على اولياء الامور تسحيل ابنائهم بالمؤسسات العمومية لان الوضع في تحسن . و الاطر التربوية في العمومي تتوفر على مؤهلات مهمة لانهم يخضعون لتكوين مستمر . اما اغلبية المدرسين العاملين بالخصوصي و بالاخص في سلك الابتدائي و الاعدادي لا خبرة لهم و جلهم يتخرجون من الجامعات و مباشرة يلجون التدريس بدون ادنى فكرة عن القسم و البداغوجيات . و لجوؤهم للتدريس ليس عن اقتناع بل فقط لعدم توفرهم على عمل في تخصصهم .
اما المستوى التأهيلي جل الاطر من المتقاعدين من التعليم العمومي .
اذن هذه الاشكالية و على الاباء و الامهات استرجاع الثقة في التعليم العمومي المجاني و استعمال المال في امور تساعد ابنائهم في الدراسة ، العقل السليم في الجيسم السليم ، اكل مناسب و تمارين رياضية مطالعة الخ..،،
مع إصلاح التعليم العمومي جزئيا، ستشهد ابتداء من الموسم المقبل هجرة جماعية من التعليم الخصوصي إلى العمومي
ليس لدينا مشكل في التعليم المشكل الجوهري هي التربية قبل التعليم والمشكل مشترك بين الاباء والمدرسة الازمة ازمة اخلاق
الدولة تراهن على التعليم الخصوصي وتدفع ليصل إلى 60% لكي تتخلص من تبعات التعليم العمومي ومن جهة اخرى لم لم تدرج اي حكومة التوقيت المستمر في المدرسة العمومية وداك للي دراع الطبقة العاملة ووضعها امام الامر الواقع واجبارهم الجزء الى التعليم الخصوصي اما ادا تحدثنا عن المستوى حقيقة الاب يدفع القسط الشهري للمدرسة وفي نفس الوقت يمارس مهنة استاد الدعم الخصوصي لحل المشكل الدي لم تستطع المدرسة الخصوصية ايصال حله المتمدرس والكلام كثير في هدا المجال