قرر مكتب مجلس النواب عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك يوم الاثنين 8 ماي 2023 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأكد مصدر لهسبريس أن مكتب المجلس اطلع في اجتماع عقده هذا الأسبوع على استقالة النائب محمد مبدع من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وقرر إثر ذلك برمجة الجلسة المذكورة.
وخلال الاجتماع نفسه قرر المجلس إحالة مجموعة من النصوص التشريعية على اللجان النيابية المعنية، ويهم الأمر مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر الذي أحيل على لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
كما تمت، بحسب المصدر ذاته، إحالة مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كما وافق عليه مجلس المستشارين في 18 أبريل 2023 على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وإحالة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 236 و238 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، تقدم به النائب أحمد تويزي والنائبة حورية ديدي ومجموعة من النائبات والنواب من فريق الأصالة والمعاصرة، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأحيل مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية على لجنة القطاعات الإنتاجية، ومقترح قانون يرمي إلى تعزيز مكانة المرأة في مجالس هيئات المحامين بالمغرب، تقدم به النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وباقي عضوات وأعضاء الفريق، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
كما قرر مكتب المجلس تحديد تاريخ جلسة مناقشة العرض الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لاحقا، بعد الاتفاق المشترك بين مجلسي البرلمان بشأن المواضيع التي ستتم مناقشتها على مستوى كل مجلس على حدة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وبعد أن أخذ علما بمآل المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على واقع الفضاءات والمراكز التخييمية بعد إغلاقها والاستعدادات الجارية لتأهيلها في أفق التحضير لتنظيم المخيمات الصيفية لموسم 2022، خصوصا بعد القرار السابق بشأن إعادة صياغة تقرير موضوع المهمة الاستطلاعية، قرر مكتب المجلس تأجيل البت في الموضوع إلى اجتماع لاحق.
رئيس لجنة العدل متهم بالفساد وقس على ذلك
يبدو أن وزارة العدل تحت قيادة البام تحولت إلى بؤرة الفساد تشجع و تنشر الفساد و الدليل انتخاب لجنة الفساد عفوا لجنة العدل على رأسها أكبر مفسد. إفساد وزارة العدل ستكون له نتائج كارثية على الإستثمار بسبب انعدام الثقة في العدالة المغربية.
تغيير اللجنة قبل كل شيء ، لم تبقى هناك ثقة ، المواطن مغلوب على أمره ،وانتم تفعلون ماتريدون.
يجب تنقية البيت قبل كل شيء
راه قال ليكم وزير العدل الى جينا نحاسبو المفسدين حتى واحد مابقي يتقدم يترشح اشنو المعنى ذيالها !!!!!!!
ما دام انكم انتخبتم من كنتم على علم بأنه مثقل بالتهم فالأمر سواسية الآن . عقدتم جلسة أم لم تعقدوها . أصلا الثقة كانت مفقودة والآن تأكدت أكثر من ذي قبل .
وكم من شخص مثل هذا في مناصب استراتيجية تقرر في مستقبل البلد !!
فكيف مثل هولاء وصلوا الى المناصب السامية هذا دليل اخر على ان البلد ليس به دولة تستجيب لمعايير قوام دولة حديثة !!
خلاصة القول ان ليس به دولة تفرض الضبط والانضباط والحق والقانون وتحافظ على المؤسسات !!
يجب المنادات على البرلماني كريمين من بوزنيقة…انه في قمة الاءخة حاليا في الفساد
Sans doute Mobdi3 n’était pas seul, il y a sûrement des complices. il faut les trouver.
يمشيو تاني يقلبو على شي متابع او محكوم او ……..
انتخاب مبدع اخر كثر فيةهذه الآونة مبدعين في البرلمان والحكومة ومؤسسات عمومية
من هو المدع الجديد للجنة العدل الذ ي سينتخبونه بالاجماع كسابقه. الدليل القاطع بان كل الحزاب اغلبية ومعارضة تشجع الفساد