تواجه قباضة القصر الكبير التابعة لإقليم العرائش اتهامات من طرف رؤساء 10 جماعات ترابية، 9 منهم ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”عرقلة المشاريع والسير العادي للأشغال التي انخرطت فيها”.
ووفق مصادر تواصلت مع جريدة هسبريس الإلكترونية فإن رؤساء الجماعات المذكورة، بمن فيهم محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، وجهوا شكايات وتظلمات إلى السلطات بسبب “العراقيل التي يواجهونها مع القابض في تسريع مساطر إنجاز المشاريع وتسهيل رصد الاعتمادات المالية الخاصة بها”.
وحسب المصادر ذاتها فإن بعض رؤساء الجماعات القروية التي تواجه تحديات كبرى بسبب ما يسمونها “عراقيل وتعقيدات” يفرضها القابض على المشاريع التي يطلقونها راسلوا عامل الإقليم العالمين بوعاصم، من أجل التدخل ودفع القابض إلى “التراجع عن الأسلوب الذي يساهم في عرقلة التنمية وتنزيل المشاريع المفتوحة”.
وأكدت مصادر الجريدة أن القابض المذكور “لم يبد أي ليونة في موقفه من التعامل مع رؤساء الجماعات ومطالبهم بشأن المشاريع التي يتحدثون عنها”، معتبرة أن صرامته تزعج رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب رئيس الحكومة في النفوذ الترابي التابع له.
ورجحت المصادر عينها أن يكون رؤساء الجماعات المعنية بـ”البلوكاج” الذي يتهمون القابض بالوقوف وراءه، بقيادة السيمو، اشتكوا لمسؤولي وزارة المالية من المسؤول المذكور وتدبيره العلاقة معهم، وهو الأمر الذي لم يثمر أي نتيجة، حسبها.
جريدة هسبريس الإلكترونية اتصلت بقابض مدينة القصر الكبير لنقل وجهة نظره في الموضوع، ورده على الاتهامات التي تواجهه من قبل رؤساء الجماعات التابعة لترابه، إلا أنه تحفظ ورفض التعليق، وأحال على الإدارة المركزية للرد على الموضوع.
لا شك ان هذا القابض يطبق القوانين بحذافيرها ، فهنيئا له.انا اعرف رؤساء الجماعات، وبالخصوص القروية منها كما هو الشان بالنسبة لمدينة القصر الكبير. انا انصحهم ان يتبعوا تعليمات القابض الجماعي فيما يخص صرف الميزانية وان يفكروا جيدا في تحسين موارد الجماعة. كان على هؤلاء الرؤساء ان يستفسروا عن أمورهم عند الخازن الاقليمي الذي ينير لهم الطريق. أما القابض فإنه يتبع تعليمات الخزينة العامة للمملكة والقانون الذي يجب تطبيقه..
بناء على التجارب والسمعة السيئة التي يميز عمل الجماعات بصفة عامة ، وتدبيرها للمالية الجماعية والصفقات التي تهم هذه الجماعات الترابية، أميل إلى القول وأجزم أن القابض له من المبررات المشروعة ما يجعله يتعامل بصرامة “صارمة” مع هؤلاء الرؤساء. “يا والله أومايكون معهم صارم حتى اطرطقو ليه المرارة”.
رؤساء الجماعات أغلبهم مفسدين ،ماكاين لا مشاريع لا هم يحزنون،غير الفساد وسرقة أموال عمومية والقابض يطبق القانون ولايصرف المال إلا إدا كانت الأمور واضحة واحترمت المساطر القانونية. ماشي غير خلوض و قول للقابض خلص.
ربما كون القابض، ح . ب رجل شهم ولا تغويه الأموال و يطبق النص بحذافره، كايعوروها او باقيين القابض أصلح او غادي اورط راسو باش سيمو أنشط ههههه.
قابض مدينة القصر الكبير مشهود له بالكفاءة و التعاون. و من يريدون الافساد يودون ثنيه عن تطبيق ااقانون
قابض القصر الكبير من القباض المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة، و لكن للسياسيين(مجموعة من الشناقة لا يتجاوز مستواهم الدراسي السادس ابتدائي ) لهم رأي اخر يريدون فقط الموافقة على المشاريع بدون مراقبة
القابض يقوم بالمراقبة المنوطة به بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل والتي لا يفقه فيها رؤساء الجماعات الا النذر اليسير،فلا يمكنه تمرير نفقة دون التوفر على الوثائق المطلوبة ودون ان تكون مشروعة ومطابقة للقوانين والانظمة،تحت طائلة اثارة مسؤوليته الشخصية والمالية من قبل المجلس الجهوي للحسابات المختص.روؤساء الجماعات يريدون ان يكون القابض تحت امرتهم كانه موظف لديهم ليقومو بما يحلو لهم وبالكيفية التي يريدون،ولولا المراقبة التي يقومو بها القباض لكان هناك العحب العجاب في سرقة المال العام وفي صرف الاموال العمومية دون القيام بالمشاريع اكثر مما هو كائن الان.
اعتقد ان القابض يطبق القانون، ويرفض التاشير على نفقات غير مشروعة، خصوصا اذا ما علمنا مستوى الفساد وعدم الكفاءة التدبيرية التي تنخر الجماعات الترابية اذا اعوجعتهم فانت على حق.
باينة مابغاش ياكل معهم فلوس الشعب المطحون و بغا يدير خدمتو مزيان
القابض رجل نزيه ، مما لاشك فيه انه رجل قانون لذلك تتذمر الجماعات من عرقلة مصالحها الشخصية من أجل نهب المال العام . لك الله يا وطني .