جماعة البيضاء تمنع إشهارات الشركات الوهمية واللوحات المخلة بالحياء

ألزمت جماعة الدار البيضاء الشركات الراغبة في وضع لوحات إشهارية بالشوارع باحترام النظام العام والآداب والأخلاق العامة، مؤكدة رفض الترخيص للشركات الوهمية أو غير المرخصة، من قبيل شركات النقل عبر التطبيقات الذكية.

ووفق مسودة دفتر التحملات المنتظر المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي في دورة ماي التي ستنعقد يوم الأربعاء فقد ألزمت الجماعة المستفيد من الترخيص باستعمال اللوحات الإشهارية بعدم ضم موضوع الترخيص صورا أو عبارات مخلة بالنظام العام وبالآداب والأخلاق العامة، والتقاليد والعادات والقيم الوطنية، أو للترويج للمواد المضرة بالصحة، كالتبغ أو المشروبات الكحولية، أو إشهار الشركات الوهمية أو غير المرخصة، كشركات النقل عبر التطبيقات، أو شركات التسيير الهرمي أو الشبكي.

كما ينص دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام لأغراض الإشهار التجاري على تعهد المستفيد من الترخيص بتوفير برامج ناجعة للحماية ضد الاختراق وما يمكن أن ينجم عنه من بث رسائل مخالفة للقانون أو النظام العام.

ووفق المصدر نفسه يلزم عدم وضع الملصقات الإعلانية أو الإشهارية في كل جزء من الملك العام المرخص باحتلاله مؤقتا قبل مراقبة مضمونها من طرف عامل عمالة المقاطعات أو من ينوب عنه، الذي يقع الملك في دائرة نفوذه الترابي، على أن يلتزم بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة قصد إخبارها باطلاع السلطة المحلية على المضمون.

وجاءت هذه المقترحات ضمن مسودة دفتر التحملات، بعد إبداء مصالح ولاية أمن الدار البيضاء ملاحظات على الدفتر المصادق عليه من لدن جماعة الدار البيضاء في ماي من سنة 2024.

وكشفت ولاية الأمن في مراسلة موجهة إلى الجماعة بعد المصادقة على الدفتر عدم الإشارة إلى المشاكل المتعلقة باحترام النظام العام المرتبطة بإشهار الشركات الوهمية أو غير المرخصة، كشركات النقل عبر التطبيقات، أو شركات التسيير الهرمي أو الشبكي، التي سبق أن تورطت في قضايا نصب واحتيال، وأوردت أن من شأن السماح بإشهارها “خلق احتقانات اجتماعية بالنسبة للأولى والمساعدة في جلب المزيد من الضحايا بالنسبة للثانية”.

كما نبهت مصالح الأمن إلى أن المادة 23 من دفتر التحملات المصادق عليه “لم تشر إلى اشتراط التزام المستفيد بعدم حجب اللوحات الإشهارية كاميرات المراقبة الحضرية، إذ اقتصر الأمر على الإشارة إلى علامات التشوير الطرقي، وتفادي حجب الرؤية عن مستعملي الطريق؛ كما أنها لم تحدد صراحة مدة الآجال الدورية المستوجبة لتفقد تلك المنشآت وإجراء الصيانات اللازمة لها تفاديا لوقوع أعطاب أو حوادث سقوط على المارة”.

وسجلت ولاية الأمن أنه في ظل التطور التقني والمعلوماتي وقدرة قراصنة الشبكة العنكبوتية على اختراق الأقنة السرية لبرمجة محتوى الرسائل الإشهارية التي تبث عبر هذه اللوحات، كما حدث في السابق بقطاع منطقة عين السبع، حيث تم تمرير شعارات قدحية في حق مؤسسات عمومية، يبرز “عدم اشتراط السلطة المحلية على المستفيد تعهده بتوفير برامج ناجعة للحماية ضد الاختراق، وما يمكن أن ينجم عنه من بث رسائل مخالفة للقانون كما سلف الذكر”.