منذ بداية شهر رمضان، انطلقت حملات واسعة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات، بعد أن عرفت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا، خصوصا الأسماك والفواكه والقطاني.
وقدّمت الحكومة المغربية وعودا بمواجهة الارتفاع في الأسعار والاحتكار، ومراقبة جودة المنتجات الغذائية. وأسفرت تدخلات لجان المراقبة عن رصد ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية، وحجز ما يقارب 96 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، بعد أن قامت بمراقبة 10.391 نقطة بيع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمختلف مناطق المغرب، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وأمام هذه الحملات الكثيفة، يتساءل العديد من المتابعين حول جدواها، وحول ما إن كانت ستستمر لما بعد رمضان، أم أنها فقط مناسبة موسمية لامتصاص غضب وشكاوى المواطنين، الذين ترتفع أصواتهم ونفقاتهم خلال هذا الشهر.
“ضوضاء وكذب على المغاربة”
في هذا السياق قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن الأرقام التي كشفتها الوزارة بخصوص مراقبة سلامة المنتجات الغذائية “تثير الانتباه، لكن تبقى بدون معنى وخرساء لأنها لم تقدم في المقابل الكميات المراقبة والمحجوزة ومعطيات عن وجود المواد غير الصالحة في السوق المغربي”، وفق تعبيره.
وأضاف الخراطي: “عندما نردد عبارة مراقبة الأسعار فإننا نكذب على المواطنين، لأن الأسعار بالمغرب حرة، باستثناء المواد المدعّمة والمُقنَّنة بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة. وما يلزم به الباعة أساسا هو إشهار الأسعار”.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “الوزارة تحدث الضوضاء بهذه الحملات خلال رمضان، ما يبين أنها موسمية”، وطالب بأن تكون المراقبة دائمة وتشتغل طيلة السنة، متسائلا حول ما إن كان المغاربة يستهلكون في رمضان فقط.
وعن جودة المنتج الغذائي المغربي، أوضح الخراطي: “لا توجد بالمغرب مصالح زجر الغش، لا في المنتجات الغذائية ولا الخدمات؛ فحتى عندما تجد منتجا فاسدا لا تعرف لمن ستشتكي. كما أصبح المستهلك يتعرض لأنواع من النهب من بعض الموردين”، وكشف كذلك أن مراقبة “الميزان” مسألة مهمة جدا، “لكن لا تتم مراقبته وأخذه بعين الاعتبار”.
وطالب المتحدث بتوفير الوسائل الضرورية للمصالح المعنية حتى تشتغل بشكل جيد؛ وذلك عن طريق توفير الموارد البشرية اللازمة وإشراك جمعيات حماية المستهلك التي تم إقصاؤها في بعض الأقاليم، داعيا في الوقت ذاته المواطنين المغاربة إلى المساعدة بدورهم في رصد الخروقات والتبليغ عنها على الرقم الأخضر 5757، للمساعدة في حماية صحتهم.
“حملات موسمية وغير كافية”
من جهته، اعتبر الكاتب العام لجمعية المستهلكين المتحدين، عبد الرحيم مديحي، أن “هذه الحملات غير كافية لقلة الموارد البشرية واللوجيستيكية المخصصة للجان المكلفة بالمراقبة، وأيضا تعدد المصالح المتخصصة”، وزاد: “نجد مجموعة من الأقسام في إدارات متعددة، ولا نعرف مع من سنتواصل”.
ووصف الرحيم مديحي هذه الحملات بـ”الموسمية”، لكونها “نادرة جدا في الأشهر الأخرى، رغم العمل المضاعف الذي تقوم به خلال رمضان”، مشيرا إلى أن “مشكل المداومة حقيقي لأن الخروقات تتم خارج أوقات العمل وفي أيام السبت والآحاد”، وشدّد على ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في حماية المستهلك داخل هذه اللجان، لأن هذا إجراء قانوني يتم خرقه.
وختم مديحي حديثه بالقول: “رغم ما جاء به القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك من نصوص لصالح المستهلك، إلا أنه يبقى حبرا على ورق”.
*صحافي متدرب
لم يسبق لي ان عرفت ما يسمى بالجمعيات التي تحمي المستهلك .
الجمعية الوحيدة الناجعة هي جمعية مداويخ الفيسبوك
اللي خاص الحكومة تعرفو هو أن المستهلك المغربي طالع ليه الدم حيث ما عندو حقوق وما عندو اللي يدافع عليه
واش أعياد الله الأسعار حرة باش تكون منافسة ويرخاص السوق في حين الشركات يتفقوا بناتهم على تمن واحد
لم أفهم لما الكل يعرف سبب كل المشاكل و لا نرى اي حل لها …. عندما يبدأ الشعب بصراخ يبدأ المسؤولون بتوضيح الاسباب و المسببات . لماذا هذا التجاهل ولا مرعاة من طرف المسؤولين بكل الحاجيات التي تخص المواطنين . ولماذا هذا التعنت ضذ كل ما يهم مصلحة المواطن
الحقيقة ما كاين لامراقبة ولا حتى حتى حاجة كل ما طقال 90% كدب هناك قانون الغابة هو الساءد في هادا السهر الكريم. كل واحد كيبيع بالثمن لي يعجبه. وخاصة اصحاب المخابز لا احد يكلمهم سواء في رمضان او غير رمضان. خبزة دطال الدار كما يدعون ق طرها لايتعدى 15 سنتم ب 2.5 درحم للواحدة كوميرة سميدة 2 دراهم هادا على سبيل المثال. اصحاب الدكاكين يبعون الماء بنفس الثمن قبل المقاطعة رغم ان بعض الشركات غفضت من ثمن قارورة الماء مثلا باهية او عطن اطلس 0.5 لتر 3 دراهم بطنما مرجان او بيم ثمنها اقل من 2 دراهم هدا في مدينة بوزنيقة. اين هط المراقبة والضرب على كل من لا يحترم القانون.
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض المواد الغذائية تغير لها تاريخ الصﻻحية خصوصاً سلعة الشمال (كونطربوند ) . يجب مراقبة و تفتيش جميع اﻹدارات المغربية من الفساد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الأعزاء كل واحد يجب عليه أن يأخذ الحيطة من كل المواد التي يشتري ويراقب التاريخ ولايشتري المعلب ، أما جل مراقبين الغش فكلهم مرتشون منازلهم مملوءة بالمواد من الرشوة، لاحضتهم بنفسي .
حملة مراقبة الاسعار ليست الموسمية الوحيدة في المغرب. هناك حملات متعددة تقوم بها السلطات من حين إلى آخر لتطبيق القانون ثم ترجع الى الوراء تتفرج مرة ثانية.
مثل الحملات ضد الدراجات النارية.وضد البائعين
المتحولين والملك العام ومقهى الشيشة الخ.
فهذه هي السياسة الفاشلة المتبعة في بلادنا. اما في بلاد المتحضرة هناك قانون يطبق على الجميع ال. الابد. ليس هناك مواسيم.
السؤال المطروح: من ؟؟؟سيراقب ؟؟؟؟من ؟؟؟لفائدة من؟؟؟؟
مطيشة اللفت القصبور لبطاطا لبصلة الفلفل كلشي عندي رخيص هنا يالله قربوا مابقاش بزاف لمليح ادي لمليح ولعيان اديه الريح يالله الرخا عندي هنا شريوا علي .
هذه الجمعيات تحمي نفسها ومافيات التجارة، حشا لله تمتل الشعب فين كانت هاد جمعيات ملي وصل لعدس ل 30 درهم والزيت ل 15 وغي هاد يام تفاح ب 23 درهم ولبنان ب 14 درهم الشعب لي غيحمي راسو براسو حيت فاق وعاق كنتمنى استمر على هاد الوعي الاستهلاكي
حملات مراقبة الأسعار غير كافية لحماية المستهلك . يجب مضاعفات المراقبة على 10 مرات . حذاري من بعض المواد الغذائية (كونطربوند ) اتت من الجهة الشرقية وجدة الناظور مليلية باب سبتة . ممكن تغير لها تاريخ مدة الصلاحية . حذراي من الزيوت الماتي بها من الجهة الشرقية . في الحقيقة المراقبة على المواد الغدائية في بلدنا فيها استرخاء كثير بهذه الطريقة تتم الضوابط الصارمة على المنتجات الغذائية
Les mêmes contrôles que partout. Les contrôleurs dans leur majorité ont l'habitude de toucher un petit billet pour ne pas verbaliser. Ils peuvent mettre 100 000 contrôleurs, ce ne sera que du cinéma tant que la loi n'est pas appliquée avec célérité contre les contrevenants. C'est au consommateur de regarder la date limite et l'état visuel de ce qu'il achète tout en évitant tout produit frais en vrac et non présenté dans un endroit frigorifié Etc
C'est au consommateur de dénoncer sur le champ tout abus en appelant les services préfectoraux , prendre des photos et enregistrer l'échange avec le commerçant. Seuls les consommateurs peuvent défendre leurs intérêts mais aussi leur santé. Ne tombez pas malades parce qu'une fois dans les cliniques nous n'êtes pas sûrs d'être bien soignés et encore moins sûr de payer le prix juste etc… nous sommes abandonnés à nous même donc obligés de nous organiser nous même. Les riches se font soigner à l'étranger
ليس هناك مراقبة للأسعار لأنها محررة.
لاتمتلك جمعيات حماية المستهلك سلطة فعالة قانونية للتدخل ومقعد قار في الغرفتين ..لكن الحكومة تريد ابعاد المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الحقوقية باش المحتكرين يديرو فينا ما بغاو …
اكتشفت مادة سودء بحليب جودة ..واتصلت ليلا ..برقم عثرت عليه بالنت ..مكتوب فيه اسم السيد مديحي ..برقمين هاتفيين ثابتين اتصلت دون جواب ..ثم عدلت عن هذا النوع من الحليب ..مع مقاطعة سنطرال طبعا ..
les boulangeries font ce qu'ils veulent dans ce mois sacré, imaginez un minuscule morceau de pain avec un très très léger crème en deux dirhams sachant que lorsque vous lz voyey dans un premier temps vous aurez croire que c est un croissant. donc le problème c est nous les citoyens qui accepte et achète ces produits la
مصالح مراقبة الأسعار لا تقوم بواجبها إطلاقا، الجشع والفساد والمحسوبية هي السمات التي تطبع جل المراقبين.
تعليقاتي في هذا الموقع المحترم السنوات طويلة شاهدة على مطالبتي المغاربة بضرورة التحلي بي التقافة المقاطعة أي السلطة تزيد في سلعها في التمن يجب مقاطعتها فورا وتكبيد صاحب السلعة الخسائر حتى يحس هو أيضا هو معاناة الشعب السلاح المقاطعة أقوى السلاح يملكه الشعب يهزم أقوى المحتكر والشركة في العالم تجبره بيع السلع بخسارة اذا لم تجد من يشتريه فمن كان يقول للوبي السمك سوف ينهار في اأيام قليلة في رمضان بعدما كان يبيع السردين 30 درهم انزلوا السعر إلى8 دراهم فقط حتى الأسماك الأخرىنزل تمنها تخيلوا الصول اأصبح تمنه 40 درهم بعدما كان 80 درهم الشرناقة والسماسرة يخافون من المقاطعة أكثر من وزراة الدوادي ولفتيت واخنوش االلجانهم موسمية مرتشية بءيسة عليكم يا المغاربة بالمقاطعة والمقاطعة لهذا النظام المخزاني عن طريق الحكومة الذئاب الملتحية يضغطون على الشركة استجابة اذا نجحت المقاطعة تحل بيهم ضربة القاضية لن يستطيعوا الزيادة ولن تقوم لهم قائمة مرة الأخرى عندما أردت أحد الشركات خفض منتجاتها رفض ومنعه أحدالمسؤولين الحكوميين قالوا غادي ضسروا علينا المغاربة هكذا تفكر حكومة ومسؤوليها
كل سنة نسمع نفس الاسطوانة،الحكومة تقول كل شيء متوفر و الاثمنة جد مناسبة و العرض اكثر من الطلب وسنراقب الاثمان و وووووو.عندما حل رمضان المبارك لم نعد نسمع صوت احد غير الشناقة و السماسرية و الغلاء الحارق.و الحكومة سمعنا صوتها لما قمنا بالمقاطعة و اصبحت الناطق الرسمي لشركة سنترال.
كما أن المصالح الصحية لا تتحرك في الوقت المناسب وأيام العطل وخارج أوقات العمل وهنا كثر من الباعة يروجون سلعا تكون فاسدة ومنتهية الصلاحية. أما على مستوى الأسواق الأسبوعية فحدث ولا حرج.
حكوماتنا واحزابنا تدخلاتهم موسمية . فالاحزاب تظهر في الانتخابات وبعد ذلك تختفي . والحكومة ((((((تتولى امور البلاد ))))) بآذان صماء عن مشاكل المواطن ولا تزيل الوقر من آذانها الا بعد ان تشكل الامور من دون ان تستطيع ايجاد حلول او انها لا تقدر على محاربة التماسيح.
كلام اجوف .المراقبة لا وجود لها وفي جميع القطاعات ،في التعليم في الصحة في الشغل ……الخ مسؤولونا لا يفكرون الا في مصالحهم الضيقة والوطن والمواطن الى الجحيم ويحق عليهم القول:ومن بعدي الطوفان .المواطن فقد الثقة في المؤسسات ، فالى اين نسير؟!!!!!!!!!!!!!!!!! نرجوا السلامة لهذا الوطن الذي نحبه فالمرجو من المسؤولين ان يحبوا هذا الوطن كما يحبه المواطن ومن اجل ذلك فليعملوا من اجل تقدمه ورقيه حتى يستفيد منه ابناؤهم فالسلطة لا تدوم (وتلك الايام…..) والحياة لها نهاية ، والتاريخ لا ينسى فهناك من مات هذه قرون ولازال التاريخ يذكره :إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا والتاريخ لا يرحم الاشرار .
لكم اسعار هدا اليوم في عموم مناطق المغرب
المحروقات 10-11درهم
2كيلو التمر 70درهم
1كيلو الشريحة 70درهم.
1كيلو سردين 25د هم
1كيلو الحمص 30درهم
1كيلو اللحم 70درهم
1,كيلو كرعة ديال الطعام 20درهم
1لتر الزيت 15درهم
1لتر العسل 350درهم
1كيلو الزبدة 70درهم وووو
الا يستحق هدا الشعب المقهور في لقمة عيشة أن تتحرك الحكومة المحكومة لحمايته من جشع الديناصورات الا يستحق هدا الشعب أن يقاطع مصاصي الدماء الا يستحق هدا الشعب أن يستفيق من سباته ويطالب بكرامته ..لكم الويل يا وزراء الندالة والتعمية
الاولى قبل كل الاسعار اسعار المحروقات غياب تام للمراقبة والنتيجة ما سمعناه قبل ايام استغناء من هم في غنا عنه
بقا ليكوم غير مول لحانوت
تانيا الحليب ديال سنطرال دايز ليه التاربخ وكيبيعوه علاش متاخدش اجراءات لحماية المستهلك
كثرة المواد الحافضة
ولا هادوك ماتصورو عندهم والو ترزقو غير عند مول الحانوت هدا 100 درهم هدا 200
الحاصول الهربة
تعبنا من كثرة الكلام نريد أفعالا. ..
هاهوما غادي ابيردو الغدايد في مول الحانوت من بعد ما تاهوا اساهم في اشهار المقاطعة ديال سنطرال.
اقسم بالله الت لقايت رامود في السكسسو في اشهر سوبير مارشي في المغرب….ولاكن بدلوه ليا من وريتو ليهم…الحق لله….
اما عن البضاعة المنتهية صلاحيتها…راه اي مواطن كايشوف فيها…لا تلزم حملة…والله اعلم.
الأعذار التي وردت ليس لها أي مبرر فبالنسبة لأيام السبت و الأحد التي قال عنها أن العمل فيها لا يكون فيجب أن تعين فرقة ليومي السبت و الأحد في إطار المداومة كما هو الحال لدى مصالح الشرطة و الصحة … و من جهة ثانية قال أنه لا يعرف أين يتجه وهذا في حد ذاته نوع من التهاون في أداء المهام الموكلة إليهم وهو ما يزيد في حدة الغلاء و المضاربة في الأسعار لأن البائعين في أمن و أمان ….. إشتغلوا سبتا و حدا و اضربوا على أيدي المتلاعبين وباراكا من التهرنين.
هذه الجمعيات لا تسمن ولا تغني عن جوع ، الحل هو مقاطعة كل شركة سولت لها نفسها إستهداف جيب وصحة المواطن باستعمال مواقع التواصل اﻹجتماعي.