واصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه المفتوح بمقره بالرباط لتدارس نقطة فريدة تتعلق بالمستجدات المهنية، عقب ما وصفه بـ”النجاح الذي حققه تنزيل قرار اجتماع طنجة بتاريخ 26 أكتوبر 2024 بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى إشعار آخر”.
وسجل المكتب المذكور، ضمن بلاغ له، بكل أسف، “الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.
كما سجل المصدر ذاته اعتزاز مكتب الجمعية بـ”التضامن الكبير الذي أبدته كل التنظيمات الحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني في لحظة وعي جماعي بأن نضال المحامين هو من أجل المواطن والوطن وليس نضالا فئويا ضيقا”.
وعبر التنظيم عينه عن استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، مؤكدا أن “أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية”.
وأكد مكتب الجمعية على مخرجات بلاغ اجتماع طنجة المؤرخ في 26 أكتوبر 2024، مضيفا أنه إذ يحيي عموم المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة فإنه يدعوهم إلى “مزيد من الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والتحلي باليقظة لتحصين وحدة الصف المهني”.
عن أي تضامن تتكلمون ؟ أنتضامن مع من همه الوحيد ملء جيبه على حساب المواطن فقيرا كان أو غنيا
من لا يفقه سبب الاضراب فلا يخوض في التعليقات المجانية فلو علم المواطن السبب الحقيقي للاضراب لكان المواطن اول من تضامن مع المحامين.
المحامي يقدم خدمة مقابل اتعاب لان هذا مصدر عيشه الوحيد.
فإن لم ينجح الاضراب فإن اول من سيتاثر سلبيا هو الموطن
المحامون لا هم لهم سوى مص دم المواطنين ولا يهمهم مصلحة الوطن والمواطن . يطالبون بتحصين حق الدفاع. هل مشروع المسطرة المدنية منعهم من ممارسة حق الدفاع؟ بالطبع لا . لقد منحت فقط للمواطن الحق في الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي . وهذا يدخل في باب الدفاع عن حق الحرية والذي يأتي في المرتبة الأولى.ثانيا هل يريدون من المواطن الفقير الذي لا يستطيع دفع أتعاب المحامي أن يتنازل عن حقه في اللجوء إلى القضاء. أين هو مبدأ المساواة بين المواطنين ؟ ثابتا إذا كان اللجوء إلى القضاء يتطلب أموال فأين هو مبدأ مجانية التقاضي المنصوص عليه في الدستور. إن إجبار المواطن على توكيل محامي لهو خرق سافر لكل مقتضيات الدستور المغربي. إن واجب مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الدستورية والبرلمان يقتضي الدفاع عن حقوق المواطنين واحترام المبادئ القانونية المنصوص عليها عالميا على رأسها مبدأ الحرية ومبدأ المساواة ومبدأ مجانية التقاضي.