جمعية المحامين: قانون عقابي

أكثر من 8 سنوات والدولة تحاول تعديل قانون المحاماة بما يخدم المهنة والمواطن، 8 سنوات ووزارة العدل تتحاور مع المحامين، حيث يريدون قانونا مفصلا على مزاجهم، وفي كل مرة يتفقون، ويوقعون على محاضر ثم ينتكسون، ماذا تريدون من الدولة، تريدون أن تنجزوا قانونا وفق أهوائكم، على مقاسكم، اتقوا الله، فالسيد وزير العدل محامي وحقوقي قبل هذا وهو أعلم بالمهنة، فلا يعقل أنه سيترك العمل الحكومي ويساهم في تشريع سيضره هو أولا، اتقوا الله، كم من مواطن تعرض للنصب وأكل محامي ماله بالباطل، تفرضون 25% أتعاب في التعويضات، بعد احتساب المصاريف، ولا يوجد محامي له توكيل خاص مع موكله بل هناك محامون يضعون نيابتهم في ملفات دون علم أصحابها، فالقانون الجديد وضع حدا لهده الأفعال التي لاتشرف المهنة من خلال فرض عقد بين المحامي والمواطن يحدد الأتعاب ويفوض للمحامي النيابة، لماذا ترفضون ولا تتجرؤون أمام الاعلام لمناقشة هذه النقط، كيف تفرضون مبالغ خيالية على الملتحقين الجدد، ليس لها مثيل في العالم، النقابات الفرنسية تفرض e000 فقط تتكلمون بلغة الخشب كفى من التغول فالقانون فوق الجميع، كن محامي أو قاضي أو ماشئت، فالقانون على الجميع