علمت جريدة هسبريس من مصدر مطلع أنّ ثلاثينيا يشتغلُ كحارس أمن خاص بمدينة جرادة أقبل على خياطة فمه كسلوك احتجاجي على ما وصفه المصدر بـ”الاستعباد”، الذي تتعرّض له فئة حراس الأمن الخاص من طرف مجموعة من الشركات التي تتعاقد مع مؤسسات خاصة وأخرى عمومية من الباطن.
أصل الحكاية
حسب المصدر عينه فإنّ الحارس “م.ب”، الذي يشتغل بالمستشفى الإقليمي لعوينات بإقليم جرادة، “أقدم على هذا الفعل بعد أن بلغ احتجاجه نفقا مسدوداً”، مضيفا أنّ “الشركة المشغّلة، المُتعاقدة مع المستشفى الإقليمي، تشغل هذا الحارس بمبلغ 2500 درهم صاف، بينما يتمّ التصريح به صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ الحد الأدنى للأجور بالمغرب، رغم أنه لا يتقاضاه فعليّا، أي إن مبلغ التصريح يتمّ اقتطاعه من أجرة الحارس”.
وأسرّت المتحدث ذاته بأنّ “هذا الحارس يشتغل بدون عقد عمل، هو وبعض زملائه من الحراس، كما هو الوضع مع معظم حراس الأمن الخاص بالمغرب”، مضيفا أنّ “درجة التّصعيد التي باشرها ‘م.ب’ عبر خياطة فمّه جاءت عقب تنظيم الحرّاس بمعية عاملات الطبخ والنظافة وقفة احتجاجية أمام مقرّ عمالة إقليم جرادة، مساء الثلاثاء، استمرت إلى غاية 01:00 بعد منتصف الليل”.
وتمكنت جريدة هسبريس من التّواصل مع الحارس “م.ب”، الذي قال شارحا: “أقدمتُ على خياطة فمي من الداخل بنفسي بعد العنف الذي مارسته السلطة المحلية علينا خلال ليلة الاعتصام بحضور العامل”، مؤكدا أنه “بعد فضّ الوقفة السّلمية بتلك الطريقة المهينة بلغ الشعور بالاحتقار مبلغا لم يعد محتملاً، فقررت أن أحتج بطريقتي، وبالتعبير عن كونهم منعوا حقي في التعبير عما أعيشه من ظلم في مهنتي”.
توضيح الشركة
من جهتها، قالت شركة “المعاد” المُشغلة للحارس “م.ب” إنه “يشتغل مع الشركة بمقتضى عقد، وأصل المُشكل معه، هو وبعض زملائه، يكمنُ في الحد الأدنى للأجور”، مردفة بأنّ “الصفقة مع المستشفى الإقليمي لعوينات بإقليم جرادة تمت على أساس الحد الأدنى للأجور السابق، بما أنها تم عقدها سنة 2020، أي قبل تفعيل العمل بحد أدنى جديد للأجرة بالمغرب”.
وشدّدت الشركة، في توضيحها لهسبريس، على أنها تواصلت مع مختلف الجهات بخصوص هذا الحارس، “لدفعه إلى استيعاب أن المشكل ليس في الشركة، فهي ذات أساس ربحيّ وتراعي مصالح اقتصادية معيّنة، بل المُشكل مع المستشفى الذي لا يُريد مراجعة الصفقة تبعا للحد الأدنى للأجور الجديد”، وزادت موضحة: “بعد هذه البلبلة طالبنا المستشفى الإقليمي لعوينات بالتّراجع عن الصّفقة، بعد أن بدا الأفق مسدوداً، لكن طلباتنا لمْ تلق تفاعلاً إلى اليوم”.
وأفادت الجهة ذاتها بأنّ “تدهور القُدرة الشّرائية لا يمس المعنيين فقط، بل يمسنا جميعا، لكنّ المُقتضيات القانونيّة واضحة، وتبين أنّ الصفقة سائرة على أساس الحد الأدنى للأجور، ونحن نشتغلُ في ظل القوانين المتوفرة”، مسجلة أنها بدورها تتضرر تبعا لهذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، نظرا لكونها “تخلق أعباء وتكاليف إضافية في الأجور، بما أننا نشتغل في صفقة تنتمي إلى معايير الأُجَراء السابقة”.
أوضاع مزرية
وعلقت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصّة والنّظافة والطّبخ، المُنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأنّ “هذا الملفّ، وغيره كثير، يجبُ أن يدفع الجهات المختصّة إلى إعادة النظر في مدونة الشغل الحالية، لكي تصبح لهؤلاء العمال في قطاع الحراسة أجور أعلى تحترم كرامتهم”، مطالبةً وزارة الشغل بالتدخل العاجل لمراجعة كافة أشكال التهميش التي تعيشها هذه الفئة.
وقالت نجيب، ضمن حديثها لجريدة هسبريس، إنّ “الوضع الضبابيّ الذي تعيشه هذه الفئة يجب أن يدفع الجهات الرسمية إلى مراجعة ساعات الاشتغال، بحيث يشتغل الآلاف منها أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، وبلا أيّ تعويض”، مشددةً على أن “وضع قانون خاص بهذه الفئة يعدّ ضرورة ملحة ومطروحة على المشرع المغربي اليوم، وعلى أجهزة الرّقابة ومفتشية الشغل، في ظل اشتغال الكثيرين منها بلا عقود عمل”.
كما شددت النّقابية ذاتها على أنّ “التعاقد من الباطن، الذي يتم بين مؤسسات عمومية وشركات الأمن الخاص، يجب أن يراعي بشكل حاسم الأجور والتصريح في الضمان الاجتماعي، ووضع ذلك كشرط لاستمرار الصفقة”، خاتمةً بأنّ “الآلاف من الحراس يعيشون أوضاعا مزرية خطيرة، لا بد أن تجد حلا عادلاً ومنصفا، يكرس مغرب الحقوق والكرامة والعدالة”.
على المغاربة أن يفهموا، بأنه هناك عبودية متجددة.
عبودية قديمة باستغلال الشخص مقابل الأكل والسكن….
وعبودية متجددة بلستغلال الشخص مقابل دريهمات قليلة…
واش اعباد الله 2500 درهم باقي تقضي شي حاجة
أودي گاع الشركات ديرين الفلوس على ظهر الطبقة العاملة….كلشي مصاص الدماء….و الحكومة نسات الدور ديالها …مكين لا قانون لا والوا كلشي كياكل في كلشي
متضامن مع عمال المغرب و مطالبهم. لكن لماذا تؤدي نفسك.اذا لم تعجبك المهنة. ارض الله واسعة. بدل المهنة.
الأجرة 2000 درهم و نظام العمل (12×24) و مصاريف الكراء و الأسرة و مناسبة عيد الأضحى وووووو . الله غالب
SMIG ACTUEL EGAL À 2970.05……
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أين هي التدابير الحكومية ؟؟ كيفاش باش يعيش هاد الموظف ب 2500 درهم فالشهر واش ديال الماء والكهرباء ولا الكراء ولا الهاتف ولا الأكل والشرب ولا التنقل ولا الكسوة وزيد وزيد وزيد ….. ؟؟؟ وخا يكون عزري ماتقدوش. هادشي ماتيتحملوش العقل
أمن خاص أو كاردكور هي مهنة ككل المهن ولها قوانين خاصة يوافق عليها المشغل والمستخدم وفي أي وقت تم الإخلال ببند من البنوذ فمن حق كل الطرفين فسخ العقد دون ضرر ولا ضرار ولكن في المغرب فالعبودية راسخة ويجب محاربتها بالدين و القانون وبالله عليكم متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فهذا الرجل قد أخاط فمه ولكن العديد منهم للأسف ينتحر لكثرة الضغوط والإحتقار والدل ولا يتم فتح تحقيق ويغلق الملف بدعوى كاذبة مشاكل في العمل.
جريمة الاتجار في البشر بكل تجلياتها يستوجب تحرك المسؤولين دوي المسؤولية في هذا المجال تفاديا العقاب عند رب العالمين
متئ استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا حراس الامن الخاص بالمدارس العمومية والمصحات والإدارات العمومية يعانون من ارتفاع اثمنة المعيشة اليومية والاحتقار والتمييز في اماكن العمل دون حسيب ولا رقيب والدولة تلعب دور المتفرج حسبنا الله ونعم الوكيل… تنشري هسبريس فنحن لا حد لنا سوى الله واقلامكم الحرة…
يبدو أن صاحب هذه الشركة جاهل
كون الشركة تعاقدت مع المستشفى سنة 2020 في إطار الحد الأدنى للأجر في ذلك الوقت، فهذا ليس عذرا؛ لأن الشركة متعاقدة مع العمال في إطار قانون الشغل و العمال لا تجمعهم أية علاقة مع المستشفى.
لذلك يجب أداء اجر القانوني للعمال و ما على الشركة إلا أن تطالب المستشفى بتغيير بنود العقد و فقط مسطرة الصفقات العمومية
الحمد لله على بلاد الكفار . كندا ستستقبل مئات الاف من المغاربة في غضون سنوات قليلة
يلاه أسي أخنوش بين لينا حنت يديك ودخل فهاد الملف
ديال هاد الناس دراوش ورجال تبارك الله
كيجيبو رزقهم حلال
والفأة الشفارة كاتنهب ليهم عرق كتافهوم
أين الحق
أين الحق
أين الحق
أين الحق
كلنا هدا الحارس وتجمعنا نفس المهنة .كلنا نعاني ونتالم ونشتكي ولا مجيب .12 ساعة بمرتب2300 درهم .هل نحن نعيش في زمن الستينات؟
يبقى السؤال هو هل العقدة التي بين الشركة والمستشفى تحتوي على بند مخصص لمراجعة الأثمنة ،كما هو الشأن بالنسبة للصفقات العمومية، أم لا؟ على كل حال ،فحسب علمنا لا يجوز لأي أحد أو أية شركة أن تُشَغل العمال بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور. كلام الشركة المشغلة غير دقيق، ولا أحد يرغمها على الإشتغال مع هذا المستشفى ، ويمكنها
فسخ العقد وخاصة أن هذه الإدارة ترفض أن تأخذ بعين الإعتبار الزيادة القانونية في الحد الأدنى للأجور ،حسب الشركة الأمنية.
حارس امن خاص ، الاستعباد الجديد ،
Une sorte d’esclavage
حتى لا نحجب اشعة الشمس بالغربال
هي هذه الحقيقة
اجر ضعيف ، لا حماية اجتماعية ولا غير
أنا افظل تسميتها بشركة مصاصي الدماء لأن معظم هده الشركات تتعاقد بما يفوق 4500 درهم للحارس فهي تريد الكعكة لوحدها ويتحدثون عن المصاريف بدلة زرقاء لا تتعدى 100 درهم الطريقة القديمة كانت أحسن حيث كان التعاقد مع الحارس مباشر دون وسيط لك الله يا وطني
الكثير من الشركات تتعامل مع العمال ، خاصة اصحاب SMIG بنفس الطريقة : كتقطع من الشهرية ديالو داكشي اللي خصو اخلص هو والشرطة الضمان الاجتماعي ….عندي خويا مديكلاري ليه انه كيخلصو 2970 درهم شهريا …وصاحب الشركة كيخلصو 2000 درهم شهريا وكيخاصها ليه كاش …ماشي دفع عن طريق الحساب البنكي ….باش حتى الى بغيتي تتابعو ما تلقى حجة ….وحتى الى تابعتيه ما تشد حقك ويجريو عليك ….حقوق العمال مهضومة بما في الكلمة من معنى ….
حراس الامن الخاص و عمال الكابلاج في حالة مهينة لكرامة الانسان اين هي النقابات لتدافع عن هؤلاء
دائما أقولها وأقولها الفساد إستشرى في البلاد،في كل الميادين،الحكومة هي من تتحمل المسؤولية لذا هذه الفئة،لأنها. هي الوصي على هذا القطاع ،عبر وزارة التشغيل التي تعلم جيدأ ماذا يجري في هذا القطاع ومتواطئة في هذا الملف،كيف يعقل أن حارس الأمن يعمل لشهر كامل،وتصرح به الشركة في الضمان الإجتماعي على أنه عمل 18 يوم ،أين هم مفتشين العمل ، الرشوة قضت على حقوق العمال الكل مساهم في هذا الفساد ،الله ياخد فيكم الحق كاملين من أعضاء الحكومة حتى أخر موضف مساهم في معاناة هذه الفئة التي أستغلت من طرف هؤولاء المفسدين
انا متفق مع صاحب التعليق الاول. انها العبودية فزمان كان العبد يعمل مقابل الاكل والسكن. ونفس الشيء اليوم.
لا حولا ولا قوة الى بالله لابد من إصلاح هده مايمكن إصلاحه قبل فوات الاوان
هذه نقطة سوداء في مغرب اليوم كفى من الاستعباد المسؤلية تتحملها الدولة بالدرجة الأولى لأنها لا تفعل القانون نرجو أن يتم القطع مع هذه الممارسات لقد ممللنا
جنا على نفسه القطاع تحكمه مافيات لايرحمون العامل وهذا شئ معروف عند الجميع
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اتساءل ماذا سيفعل حارس الامن عندما سيعود من عمله وهو قد اشتغل ١٢ ساعة…هل سينام؟ ام هل سيقضي اغراضه واغراض اسرته؟ ام هل سيصلي ويخصص وقت للعبادة ولعاداته اليومية ؟ عجيب امر ارباب هذه الشركات الجهل سيبقى في جوف ادمغتهم طالما يفكرون فقط في انفسهم..ونفس الشيء ينطبق على مسؤولي هذا البلد الذين يشاهدون هذا العبث ومع ذلك لا يحركون ساكنا..
هاذ الشخص مكانش عليه يؤذي نفسه حرام احتج بدون أن تؤدي جسدك
حنا شركتنا تتخلصنا ب 2300 درهم . ومديكلاريا بثمن أخر فالضمان الاجتماعي. وناقصات لينا 270 درهم على الشركة السابقة .
لا مبرر لخياطة الفم او الاحتجاج… يجب أن يكون هناك زيادة عامة في الأجور..نا يمكنش رجل حراسة يحصل على أجر 5000 او 6000 درهم. و إلا غادي يولي بحالو بحال البوليس و الاساتذة و البنكيين… اللي ما عندو دبلوم و تكوين و مستوى دراسي معين بلا ما يصدع راسو
مشكلكم مع المستشفى يخصكم بينما مفروض عليكم حسب قوة القانون ان تطبقو الزيادة في الحد الادنى للاجور ,, فحتى لو مضى العامل على عقد فيه راتب اقل من الحد الادنى بكامل ارادته فيجب عليكم دفع الحد الادنى للاجور تلقائيا لكن اي بند يخالف قانون الشغل هو لاغي و لا يمكن خرق قانون الشغل الا في مصلحة الاجير و ليس العكس لو دعاكم في المحكمة لحلب منكم ملايين كتعويض
القطاع الخاص = العبودية بتشجيع ومباركة من الدولة لهذا الكل يهرب من القطاع الخاص والعامل مجرد “حمار الطحونة” الاحزاب والنقابات كلهم متواطؤن وخونة لايحركون ساكنا رغم علمهم بالتجاوزات والانتهاكات : عدم احترام الحد الادنى للاجور ،غياب السلامة الصحية،عدم التصريح لدى cnss ساعات اضافية مجانية…… لاحول ولا قوة الا بالله وخلاص . ذنبنا ولدنا في هذا البلد المشؤوم.
ايضا نفس الشيء ونفس القصة مع معهد باستور بالدار البيضاء مع العلم عملت 12 ساعة واكثر في اليوم
يجب رفع الظلم عن حراس الأمن الخاص وكذلك عن عمال النظافة .. وذلك بإعادة النظر في قانون مدونة الشغل …وخاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي و الراتب الشهري …راتب هزيل لا يساير حجم التطور الاجتماعي وغلاء الاسعار..مما يجعل هاتين الشريحتين من المجتمع يعيشان نوعا من العذاب اليومين المأساة ان 2500 درهم هناك من لا تكفيه حتى ليوم واحد…فكيف تكفي هؤلاء لشهر كامل…..؟!!……فلا تظلموا مستخدمين وعمالكم حتى لا تظلموا أنفسكم…..
شركات الامن الخاص تعتبر عمالها مجرد اشياء بشرية او اذا اصح التعبير بالفرنسية déchets humaines لا حقوق لا اجر مناسب لا تعويضات عن العطل السنوية او الأسبوعية+العمل المتواصل اكثر من عشر ساعات يوميا وكأنه الكهرباء وليس حارس الامن …ووووووو عجلتهم محورها يمشي بالوراء لا بالامام
هده الفيئة من العمال مهمشون ويتم استغلالهم من طرف شركات الأمن الخاصة، يعملون 12 ساعة في اليوم مقابل اجر ضئيل في غالب الأحيان يدفعون مصارف التنقل من تلك الأجرة التي لا تكفي اصلا لشراء بعض أساسيات الحياة.
اين هي دولة الحق والقانون العامل في اوربا يتقاضى dh2500 في يومين بينما العامل في المغرب يتقاضى 2500 dh في شهر و12 ساعة في اليوم غير منصوصة في قانون الشغل 8 ساعات فقط والوزير يتقاضى 7 ملايين