تمكنت عناصر الجمارك التابعة للمديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للشرق، بميناء الناظور، من حجز كمية كبيرة من مستلزمات هواتف نقالة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,5 مليون درهم.
وذكر بلاغ للمديرية الجهوية، أن هذه السلع، تم استيرادها بطرق احتيالية دون التصريح بها قصد التملص من أداء الرسوم الجمركية والإفلات من المراقبة المعيارية المشددة على هذا النوع من السلع غير الأصلية، التي تشكل خطرا على مستعمليها بالنظر للحوادث والحرائق التي يمكن أن تسببها.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الكمية من السلع، تم اكتشافها داخل حاوية حاول صاحبها إدخالها بشكل غير قانوني إلى المغرب، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ132 ألف و176 شاحن كهربائي للهواتف النقالة، و101 ألف شاحن كهربائي من النوع المستعمل في السيارات، و10 آلاف بطارية للهواتف النقالة، و4985 قطعة من مستلزمات الهواتف النقالة.
وتنضاف هذه العملية، التي تندرج في إطار التجند الدائم لعناصر الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للشرق لمكافحة كل أشكال التهريب، إلى مجموعة عمليات مهمة نفذتها هذه السنة العناصر الجمركية العاملة بميناء الناظور.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه العمليات، التي مكنت من إحباط محاولات للتهريب بناء على استعمال تقنية نظام تحليل المخاطر، هي نتيجة للمجهودات المتواصلة والمقاربة الوقائية التي تقوم بها إدارة الجمارك في مجال حماية صحة وسلامة المواطنين.
الضرب بيد من حديد على المفسدين الدين يخربون المغرب… يجب سجنهم في السجن حتى يكونوا عبرة لأمثالهم
السلام عليكم هاذشي خطير لأنه إرهاب يجب معاقبته أشد عقاب ليكون عبرة للمهربين والمجرمين الجهلاء يفكرون في المال ولا يهون عليهم أرواح وسلامة الناس صغاراً وكبارًا
للأسف معظم مستلزمات الهواتف والحواسيب والتلفاز الصينية التي تباع في السوق المغربية مزورة ومغشوشة
لا يمكن مراقبة الجودة الصارمة إلا في
القانون بيع المستهلك النهائي
بمعنى مراقبة نقط البيع والشراء
والزامية الفواتير أن يتوفر البائع على فاتورة الشراء باسم ورقم كل شاحن
ويسلم المستهلك النهائي
لأن أغلب سلع مهربة أو مغشوشة بطرق احتيالية
ان هذه المنتجات تتسبب في كوارث و حوادث و حرائق ،لا اضن ذلك .انه ادعاء فقط .نحن لا ننتج هذه الأشياء الالكترونية المتطورة التي نجد المواطن في حاجة كبيرة اليها .اتركوا الناس تسترزق الله الرزاق .هذه الأشياء لا تدمر عقول الشباب . انشري يا هسبريس ولك جزيل الشكر .
هناك أشياء تدخل للمغرب بعدة طرق ملتوية خطيرة على حياة البشر وعلى عقولهم وأجسامهم وإن هذه الأشياء تباع في الطرقات والشوارع وعند أبواب المدارس والثانويات الأمنية التي تباشرها الأجهزة الأمنية إلا أنها غير كافية لذا يجب الردع بتغيير قوانين الاجرام لعقوبات صارمة وتجنيد اجباري وأعمال شاقة كما كان في عهد البصري رحمه الله حيث لم يجرء أحد على حمل سكين ما بالك بالسيوف والشواقير .