حرية المعتقد والحقل الديني المغربي

في كتابه حديث الصدور “الحقل الديني المغربي” يرى الأستاذ محمد ضريف أن المغرب عرف تحولا للحقل الديني من حقل مغلق إلى حقل مفتوح؛ أي إننا انتقلنا من الأحادية الدينية (1956 – 1979) إلى التنوع المفضي إلى تأسيس أرضية الاختلاف، وأن تكون إمارة المؤمنين من مشمولات التعدد الديني المغربي، معتبرا في السياق نفسه أن المسيحيين المغاربة يعتبرون أنفسهم من مشمولات إمارة المؤمنين التي تحمي أتباع الديانات السماوية، مضيفا أن تحديد ثوابت الهوية الدينية هو اجتهاد من خارج النص الدستوري؛ فالسلطات اليوم باتت تتعامل بنوع من المرونة مع الأقليات الدينية. كما أن فلسفة الدولة الحديثة تقتضي وجود حرية المعتقد، إذ عرف الحقل الديني في الفترة 1956 – 1979 بأنه حقل مغلق بالمغرب، و1979 – 2011 بأنه شبه مغلق حسب محمد ضريف.

ففي حوار أجرته جريدة هسبريس مع الإمام محمد ماجد علي، المدير التنفيذي لمركز أدم الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية 1، يقول فيه إن “الإسلام يكفل حرية المعتقد..”؛ لكن عندما سئل عن المسلمين الذين اختاروا دينا آخر غير دينهم مثل المسيحيين، قال: “أنا لا أتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، أنا أتحدث عن الإسلام ولا أخوض في السياسة..”، معتبراً السؤال الذي طرحه الصحافي (محمد الراجي) سؤالا سياسياً وليس في صلب حرية المعتقد. لكن عندما ألح الصحفي بنباهته بسؤال آخر عن حرية المعتقد بشكل عام قائلاً – هل يخوًل الإسلام حرية الاختيار للمُرتدين عنه؟ قال محمد ماجد علي متهربا من الجواب إنه “سيتحدث عن الوضع في الغرب”، مع العلم أن الصحافي سأله عن الحرية في الإسلام بشكل عام.

إن تكريم الإنسان اقتضى منحه حرًية الاختيار انطلاقا من استهلال الإعلان الصادر عن مؤتمر الأقليات بالبلدان الإسلامية الذي أقيم بمراكش (يناير 2016)؛ وهذا يعني كذلك أن إعلان مراكش لا يجب أن يكون تنظيرا غير قابل للتطبيق، إذ نص على أن تكريم الإنسان اقتضى منَحه حرية اختيار مُعتقده.

لقد سبق أن قررت محكمة الاستئناف في فاس بتاريخ 13 فبراير 2014 الحكم ببراءة الشاب المغربي المسمى أحمد البلدي الذي اعتنق المسيحية، وذلك بعد أن سبق وأدانته ابتدائية تاونات بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 500 درهم. وينحدر هذا الشاب من منطقة عين عائشة نواحي تاونات، وهو الذي اختار بمحض إرادته العقيدة التبشيرية المسيحية كمصدر لخلاصه كالعديد من المغاربة والمغربيات اليوم.

تروي فصول هذه المحاكمة بدورها عجز القضاء المغربي عن توضيح الحد الفاصل بين التهمة التقليدية الجاهزة وهي “زعزعة عقيدة مسلم”، وبين شخص اختار تغيير دينه دون أن يمس في ذلك مفهوم الأمن الروحي للمغاربة. هذا ما يفسر الحكم لصالح الشاب المغربي الذي انبرى ثلة من الحقوقيين للدفاع عنه على أساس أن قضيته متعلقة بانتهاك واضح لـ”حرية المعتقد” التي تكفلها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وفي الصدد نفسه فقد سبق أن علق أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي كما ينادونه، بخصوص حرية العقيدة في المغرب، قائلاً: “لا ينبغي أن نمنع التبشير المسيحي ما دامت الدول المسيحية تسمح للمسلمين بممارسة التبشير الإسلامي، والبقاء للأصلح عند تعادل الفرص”. بل إن الريسوني عبر عن معارضته لتطبيق حد الردة، لما قال إن “الردة إن كانت مجردة فصاحبها أمره إلى الله واليوم الآخر..”.

فكتاب الباحث محمد ضريف يسائل ما نشرته يومية أخبار اليوم في أبريل 2013، ومفاده أن المجلس الأعلى للعلماء – وهو هيئة تمثل الإسلام الرسمي في المغرب – أصدر “فتوى” فقهية تجيز “قتل المرتد عن الإسلام”. وحسب ما نشرته “أخبار اليوم” فإن مضمون الفتوى يقول: “ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم التزاما تعاقديا واجتماعياً مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال”. وتضيف الفتوى: “ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجبت إقامة الحد عليه”. وتختم الفتوى بالقول: “ولا يجوز الخروج عن هذه الأحكام الشرعية أبداً بشيء من التفسير والتأويل البعيد تحت أي ذريعة، ولا الخروج عنها ولو قيد أنملة بشيء من الرأي والنظر المخالف لأحكامها المقررة فصيلة أو المعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين”.

وأثار نشر هذه الفتوى في أبريل 2013، رغم أن تاريخ صدورها يعود إلى أبريل 2012، في إطار استشارة من أجل إعداد تقرير رسمي، جدلاً واسعاً في المغرب. وقالت وسائل إعلام مغربية إن هذه الفتوى جاءت استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد توصلها بطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موقف الإسلام من حرية العقيدة؛ وذلك في إطار تحضير التقرير الدوري السادس لأعمال العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية نفى المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، نفياً قاطعاً، ما نشرته يومية أخبار اليوم وباقي الصحف الوطنية، إذ قال إن المؤسسة التي يرأسها “لم تطلب يوماً مثل هذه الاستشارة أو الفتوى”. وأكد الهيبة في اتصال مع “فرانس برس” أن “ما نشر في وثيقة المجلس العلمي الأعلى لا علاقة له بإدارتنا، ولا يلزمنا في شيء”، مضيفاً: “ليس من حقنا التوجه إلى المجلس لطلب فتوى منه، وليس من حقي التعليق على ما يصدر من مؤسسة دستورية كهذه”.

من جهتها لم ترغب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي قالت الصحف إن طلب “الفتوى” أو “الرأي الفقهي” مر عن طريقها، في التعليق على الموضوع. ويعتبر المجلس العلمي الأعلى في المغرب المؤسسة الرسمية الدينية الوحيدة التي تملك الحق في إصدار الفتاوى. ولكن رغم ذلك تصدر فتاوى من فقهاء خارج هذه المؤسسة تثير بدورها الكثير من الجدل.

لقد عرف مجلس النواب يوم 6 ماي 2013 تقدم كل من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة بسؤالين شفويين إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد توفيق حول ملابسات فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد، وكان جواب السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كما يلي: “حيث إن الفتوى موضوع السؤالين قد صدرت عن المؤسسة العلمية، أي المجلس العلمي الأعلى، فإن خير سبيل للإجابة عن التساؤلات المطروحة هو الكلام عن منطلقات عمل هذه المؤسسة ومنهجية اشتغالها، وبهذا الصدد أذكر العناصر الآتية:

1 – إن المؤسسة العلمية أولى من يعلم بأن مسألة حرية التدين مسألة قطعية في الإسلام بالاستناد إلى القرآن الكريم في مثل قوله تعالى “لا إكراه في الدين” (البقرة 255)، ومثل قوله تعالى لرسوله الكريم “لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين” (الشعراء 2)، ومثل قوله تعالى “إن تكفروا فإن الله غني عنكم” (الزمر 8).

2 – إن المؤسسة العلمية أولى من يعلم بأن الحديث الشريف الذي قد يُستند إليه في إقامة حد القتل على المرتد فيه خلاف بين العلماء، ولا يمكن بأي حال أن يتناقض مع مبدأ الحرية المقطوع به في مثل الآيات المذكورة.

3 – إن الرأي الذي طلبته وزارة العدل سنة 2009 وأعطي فحوى الجواب عنه للمؤسسة الحقوقية الرسمية سنة 2012 قد أعطي على أساس أنه رأي ولم يعنون بفتوى، وقد نشر في الكتاب الصادر عن المجلس في نفس السنة..” (2). هذا هو الجواب عن سؤال الفريق الاشتراكي حول فتوى المرتد، وسؤال فريق الأصالة والمعاصرة عن “ملابسات فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد”. لكن يعتو هذا الجواب غموض في الفقرة الثالثة، إذ يصنف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هذه الفتوى في نطاق “الرأي”، لكنه لم يوضح لنا ما هو مبرر أن يكون هناك رأي لهذه المؤسسة الدستورية في هذا الأمر؟ وهل ما تصدره هاته المؤسسة مجرد آراء غير ملزمة أم فتاوى على المقاس وعند الطلب من جهات معلومة؟؟ فالفتوى الرأي ليست سوى لبوس من الصناعة المخزنية في وقت الضيق.

لقد أحسن أحمد توفيق عند كلامه عن أن حرية التدين مسألة قطعية، لكنه أيضاً لم يعترف بأن مثل هذه الفتوى الرأي ليس لها مكان في دستور (2011)، فقد تبرأت منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (3).

المراجع:

1 – https://www.hespress.com/interviews/370094.html

2 – جريدة الصباح / العدد 4755 ليوم الجمعة 31 / 07 / 2015

3 – www.habous.gov.ma الاثنين 6 مارس 2013

* ناشط حقوقي، وعضو المكتب التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الإنسانية