طالبت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق في ما أسمتها “موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة”.
وقالت التنسيقية ذاتها ضمن رسالة موجهة إلى رئيس النيابة العامة: “علاوة على كل أنواع السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي نعاين منها يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل والانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن، ما يفرض التدخل العاجل من مؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب”.
وتابعت الهيئة ذاتها بأن “التهديدات إضافة إلى أنها تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير فإنها تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان”.
كما اعتبرت التنسيقية أن هذه التهديدات “هدفها الحقيقي والمعلن هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا إستراتيجيا لا رجعة فيه”، وطالبت بـ”اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن”.
ونبهت المنظمة عينها إلى أن “الرسائل التي توصلت بها كل المناضلات النسائيات تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي”، معلقة بالقول إن الأمر يتم “في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية، ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق للمواطنات والمواطنين، وما ترسخه القوانين الوطنية، وتتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
الاختيارات الرسمية للمغرب هي الاسلام و لاشيء غير الاسلام تحت الرعاية السامية لامير المؤمنين مع احترام الاقليات التي لاتطعن في دين الأمة و شريعتهاوكل الاقليات تتمتع بحقوقهاوواجباتها وتبقا تلك التنسيقيات شاردة اتباعها لا يستعدون رؤوس الاصابع
تقول أمي و زوجتي و اخواتي و بناتي نحن بريئات من هذه التنسيقيات. فحقوقنا شرعها الله في دستوره وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم
ما هو مصدر هدا التهديد حتى تتم متابعتهم
هل يسوقن لانعدام الأمن كما وقع للمنشط الاداعي
لماذا الحقوقيات يتجهن الى المساواة في الارث ولا يطلبون مطالب مشروعة كحماية المراة من الاغتصاب وتشديد هذه العقوبة لتصل للاعدام خصوصا اذا تعلق الامر بالقاصرين .
نحن ضد العنف والتهديد، لكن هؤلاء الناشطين في مجال حقوق الإنسان تجاوزوا الحدود بسبب إصرارهم على فرض أفكارهم المنحرفة على المجتمع ومحاولتهم اليائسة تغيير المرجعية الإسلامية من الأسرة المغربية. وهنا نحذر، مع غياب صوت العقل في كبح جماحهم، من مغبة تزايد الردود العنيفة التي قد تشعل الفتنة في هذا الوطن العزيز
نحن كمغاربة ضد اي تهديد بالقتل أو الارهاب أو اي استفزاز لاننا في دولة الحق والقانون وحرية التعبير مكفولة للجميع دون تمييز أو تحيز كما اننا ضد اي شخص أو هيئة أو فئة معينة تريد الفتنة للمغاربة وللمغرب وللمجتمع المغربي وللسلم المغربي الفريد من نوعه وضد اي احد يريد المس بدستورنا وبقيمنا وبتقاليدنا وبمبادءنا وبديننا الإسلامي وضد اي شخص يمس إمارة المؤمنين لا من قريب ولا من بعيد وضد اي تدخل في شؤوننا الدينية والداخلية والمجتمعية السلمية المغربية النوعية والفريدة بحيث ما تطلبه وتسعى إليه بعض الجمعيات والهيئات ( الحقوقية) فهو يبشر ويهدف إلى تمزق وتشتت وتفريق المجتمع المغربي المتماسك كما كان يفعل ويسعى له الاستعمار الفرنسي سابقا.
اكيد ان هذه الشكاية بسبب دعوتكم التفلت لذا كانت حقيقة فنحن كمغاربة جميع لنا حقوق التعبير وكذالك انتم الجمعيات والمنظمات الممولة بالملايير من الخارج لاكن نحن ايضا كامة يتم مهاجمة عقيدتها ومرجعيتها فانتم ايتها الجمعيات تهاجمون شعبا بأكمله خصوصا اذا كانت اراء من اشتكيتم بهم مثل اراء الأمة في ما يخص تعديل المدونة وفق الشريعة الإسلامية والنصوص القرآنية وحينها فانتم تهاجمون شعبا بأكمله وتتهمونه بالارهاب الستم انتم من يرهب اسرنا بالافكار الإرهابية …
رغم اختلافي معهم فانا ضد التهديد بالقتل و يجب التحقيق في القضية رغم أنني أشك في صحتها. ويجب محاسبتهم ادا ثبت كدبهم مثل ما وقع مع المنشط مومو
الجميع يعلم أن هذه الجمعيات وراءها دول غربية تحاول خلق الفتنة و نشر الفساد في بلاد المسلمين أما مسألة التهديد و الترهيب جريمة يعاقب عليها القانون و لكن سؤالي لهذه الجمعيات النسائية و النساء التي يطالبن بما لا يرضي الله هل أنتم على ذمة الإسلام أم غير ذالك فإذا كنتم مسلمات فعليكم مراجعه أنفسكم و دراسة الشريعة الإسلامية و إذا كنتم تتبعون دين غير ذالك فلا يحق لكم أن تطالبو بسن قوانين خارجة عن الدين لأن المغرب دولة إسلامية يستمد قوانينه من شرع الله سبحانه وتعالى و من أحب أن يعيش تحت إمرة أمير المؤمنين فمرحبا به و من كره فليرحل لبلاد الغرب
هذه فقط العادات القديمة للدول التي ترعى هذه الجمعيات والتي تعمل على هدم مبادئ الإسلام. أشك بشدة في أنهم تلقوا تهديدات. إنهم يريدون فقط لعب دور الضحية وإعطاء سمعة سيئة لمعظم المغاربة المعارضين لمخططاتهم