قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن “التعيينات في المناصب العليا ظلت تعتمد نفس المقاربة التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء”.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن النتائج والأرقام المحصل عليها إلى غاية اليوم، “توضح أننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا”.
واعتمدت الجمعية لتعزيز طرحها على تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الموارد البشرية في الإدارة المغربية، قالت إنه أظهر “ضعفا في ولوج النساء إلى المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي منذ يوليوز 2012 إلى حدود النصف الأول من 2020”.
وحسب التقرير نفسه، فإن “تعيين النساء في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي بلغ 137 تعيينا فقط من أصل ما مجموعه 1160 منصبا، أي بنسبة بلغت 11.8 بالمائة فقط”.
وقالت الجمعية: “بالرغم من الأرقام المخجلة على مستوى ولوج النساء إلى مراكز القرار في المناصب العليا، فإن الحكومة أثناء تقديمها لمشروع القانون التنظيمي 57.20 لم تتخذ أي إجراء لصالح التعجيل بتحسين نسب ولوج النساء للمناصب العليا”.
وشددت الهيئة ذاتها على “أهمية التعجيل بالإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية الفعلية التي تمكن من تحسين بيئة العمل لصالح النساء”.
وأعلنت “تشبثها بإعمال مبدأ المساواة في التعيين للمناصب العليا عن طريق اعتماد آلية المناصفة الواردة في الدستور والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا”.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى “المراجعة الشاملة لثغرات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بصفة عامة، وتجويد المواد المتعلقة بتعزيز تمثيلية النساء بصفة خاصة، كما تم تداولها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل القضاء على ما يخالف مبادئ المناصفة والاستحقاق والشفافية تجاه ترشيحات النساء واستمرار السقف الزجاجي أمام ولوجهن لمناصب المسؤولية”، وفق ما جاء في نص البلاغ.
صدعونا هاد نيسونجيات لي خرجو على النساء بهاد لهضور الكفاءة هي لي خاص المناصب هادي ماشي كعكعة كنقسموها إذا كانت نساء ذات كفاءة فمرحبا بهم أما فقط من أجل التمثيل فلا
تطورات خطيرة و رهيبة و غريبة يشهدها المجتمع المغربي منذ فترة : نساء بالمعامل و بالمناصب المتوسطة و العليا في كل القطاعات و بأعداد هائلة، و في المقابل رجال يقبعون بالسجون أو بدون عمل في أحسن الحالات. حلل و ناقش.
نعم المناصفة ولكن لنبدأ من الأعمال الشاقة التي ينفرد بها الرجل لنبدأ بالنفقة على الأولاد…لنبدا كذلك من الكركرات وليس من المناصب العليا في الرباط
لنكون جد صريحين و حاكمين المساوات بين الجنسين في يومنا هذا تكون قد رجحت الكفة لصالح العنصر النسوي و ان كان 8مارس من كل سنة يخلد كعيد عالمي للنساء فاكيد سنحتفل في 8ابريل بعيد الرجل و الجمعيات كالعادة تفرض أكاذيبهم كالمعتاد بإقرار المناصب العليا للنساء كفاهم ثمتيلية في جميع المهن قد تفوق 80/100كلها مناصب لصالح نون النسوة انطلاقا من التعليم و الصحة و الشركات في المجمعات الصناعية……. اما الرجل في زمننا هذا فحظه جد تعيس ما بين البطالة و تحميله لوحده نفقات بيت الزوجية و أداء المتعة و مصاريف أخرى عند الطلاق ووووووولسنا في عالم تستبيحه المرأة فقط لنفسها كلنا لنا نفس الحظوظ فلا داعي للبكاء مرة أخرى امام المنابر الإعلامية للظفر بجل المناصب و ترك فقط الاعمال الشاقة لصالح الرجل انشري يا هسبريس فالرجال معذبون فوق الارض و تحتها.
يجب تمتل الأطفال فى المناصب العليا أم الرجال والنساء فى هد..البلاد مدارو والو تضحكون غلى الشعب أين التروة التى سرقت من الوزارات والجماعات الدار البيضاء غرقت ولا محاسبة اى شخص بلد السيبة ويضحكون علينا با المناصفة وتمتل النساء فى الخوا الخاوى
انا والله مافهمت هد العيلات فين باغي يوصلو وراه رجعتو غير انتم لي خدامين في الادرات العام والخاص وغير انتم لي معمرين شوارع بسياقة السيارات والرجال مالقوا خدمة وكترت البطالة
المرأة مكانها المطبخ . نهاية النشرة إلى اللقاء
هذا نوع من الضغط للحصول على امتيازات أخرى و للرفع من الكوطا في جميع المجالات و القطاعات كما هو الحال بالنسبة للبرلمان مقاعد كثيرة منحت لسيدات ليس لهن كفاءة دورهمن تأنيث المشهد البرلماني ليس إلا. هذا ليس نضالا .اذا تحدثنا عن المساواة يحب أن تكون الكفاءة هي الحاسم في تقلد المناصب العليا .
من المفروض أن يكون منصب الأعلى من ذوي الكفاءات سواء كان رجل أو إمرأة .بهذا تكون من تكافؤ الفرص.
هي مسألة استحقاقات وكفاءات الشخصية بغض النظر هي وانثى أم ذكر.هذه المناقصة أريد بها باطل.. ا
قهرتوما هاذا العائلات بالهضرة المناصفة خاضها تكون بالكفاءة ماشي بالعدد ديال الغيابات في الإدارات والمؤسسات رآه كاين العيالات خدامين و نصفهم ما كيمشيش الخدمة أو كيديرو النوبة أو ماكيمشيوا الخدمة حتى ل 10 أو 11 ديال الصباح.
تربية الناشئة بنكهة الأمومة وتحضير وطهي الطعام هما المسؤوليات والمناصب العليا للمرأة.
و الله ما فهمت شي حاجة مع هاد العقوقيات، باغيات التمتيل غير في المناصب لي فيهم لعاقة بدعوى أنهم نساء، فهم تسطى مع هاد القوم
أغلبية الوظائف شدوهم النساء حتى ولاو الشباب في القهاوي و المخدرات ، طيحو الدل على الخدمة باش تشري ماكياج ، الملابس و سيارة كرطونية هادا الحلم ديالهم
المناصفة غير في الخدمة أما في الواجبات و النفقة… هاديك الساعة الرجال قوامون على النساء،
أجدر بنساء المسلمين تمتيل أنفسهم في منازلهم وطاعة ازواجهن وارضاء خالقهن. يقول الله في كتابه الكريم ” وقرن في بيوتكن ” هدا فعل امر. كل الفتن ما ظهر منها وما بطن سببها خروج المرأة متبرجة.
المساوات في الترشح للمناصب درناها، و صدقات ما مسلماكمش وليتو بغيتو نص فالمناصب بزز،
راه سوق الشغل ما يعرف لا مرأة لا راجل اللي عندو ما يقول يزيد للقدام،
هاذ لعيالات دافعين غير صنطيحة و فيهم غير الفم، ما قادين على والو و سكتونا
هذه ليست كعكة يجب اقتسامها بين الرجال والنساء إنها مسؤولية عضمى سوف تسؤلون عنها يوم القيامة مصالح الوطن والمواطنين لا يجب أن ترتهن للحسابات السياسوية النسوانية. حكى لي صديق أن موضفة في القطاع العمومي تترك حقيبتها في المكتب وهي مسافرة خارجة المدينة تخيل درجة الاستهتار أين وصلت. زعما الى خدمو العيالات المغرب يصبح كالسويد لا ولا أعمم قد تجد بعض النساء المخلصات في العمل ولكن قلة ويد واحدة ما تصفق. لهذا الكفاءة هي المعيار الوحيد لتقلد أي منصب كيفما كان ،والجنس ليس مهم يكون رجل او امرأة هذه هي المساواة.
من المسلمات هو ان الكفاءة المهنية ضرورية ،ولكن الكفاءة الأخلاقية غالبا ما تطفو فوق الماء بالمغريات و الاستدعاءات للولاءم قد يحط من قيمة النساء كجنس ناعم عندما ترى نفسها ليست معرضة التحرش الجنسي بل معروضة للاغتصاب والانحرفات من خمر وتدخين وما شابه ذلك سواءا داخل التراب أو خارجه . ان مجتمعنا المغربي تنقصه كفاءات الرجال؟؟؟ ام هي كوطا بين الجنسين ،ان الرجال قوامون على النساء في اي زمان ومكان ، والقدف و الشتاءم من سيم النساء ،حيث فمهوم بحال الفران ،فلا يجوز ان تشتم امرأة مستخدما في إدارة او مؤسسة الشعب الاجدر ان تبق مع زوجها و ترعى ابناءها في منزلها عوضا من كرسي قد يتركها او تتركه.