بعد بيانات الرفض التي جوبه بها موقف وزير العدل الساعي إلى منع المنظمات الحقوقية من رفع دعاوى قضائية ضد المنتخبين والشخصيات العمومية في قضايا اختلاس وتبديد المال العام، خاضت هيئات وفعاليات حقوقية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، جددت فيها رفضها لتصريحات وهبي.
الوقفة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، نُظمت تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام… نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واعتبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن التصريحات الصادرة عن وزير العدل في البرلمان تتنافى ومقتضيات الدستور الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، معبرين عن رفضهم لـ”جعل المؤسسة التشريعية في خدمة ناهبي المال العام”.
وكان وزير العدل قد صرح، في مجلس المستشارين منذ أسبوعين، بأنه يعتزم إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية سيتم بموجبه حصر صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام بيد وزارة الداخلية، ومنع جمعيات المجتمع المدني من هذه الصلاحية.
وانتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، بشدة تصريحات وزير العدل، وقال: “إن الوزير يحتقر البرلمان، ويجسد هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية، ويعبر عن غياب إرادة سياسية لمحاربة الفساد”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحات للصحافيين، أن توجه وزير العدل لمنع منظمات المجتمع المدني من تحريك دعاوى قضائية بشأن اختلاس المال العام “يتناقض مع الدستور ويقزم أدوار المجتمع المدني”، ذاهبا إلى القول “إنه (وزير العدل) يريد مجتمعا مدنيا ديال الأرانب والماعز، وليس مجتمعا مدنيا قويا يدافع عن المال العام والمصلحة العامة للدولة والمجتمع”.
وانضمت إلى الوقفة الاحتجاجية أيضا فيدرالية اليسار الديمقراطي التي أكدت بدورها رفضها لتصريحات وزير العدل، معتبرة أنها “تهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية وزير العدل بالتراجع عن توجهه نحو منع منظمات المجتمع المدني من رفع دعاوى قضائية ضد المنتخبين المتهمين بتبديد المال العام.
وقال الغلوسي: “نحن نتقدم إلى القضاء بشكايات تتوفر على كل الأدلة والحجج، ونطالب وزير العدل بأن يستثمر موقعه في السلطة التنفيذية لمحاربة الفساد الذي يكلف الدولة خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام”، ذاهبا إلى القول إن “منتخبين اغتنوا من تحمل المسؤولية”.
وزاد قائلا: “وزير العدل يعرف جيدا أن في البرلمان يوجد أشخاص متابعون بجرائم الفساد، ومنهم من صدرت ضدهم أحكام قضائية، وهو يريد تعبيد الطريق لمنع متابعتهم وطي صفحة الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
سمحولينا و لكن “المغرب مستهدف من طرف مجموعة من الدول في قضية وحدته الترابية، بسبب سياسات الانفتاح على إفريقيا التي تزعج بعض الدول” ههه
ما دام اخنوش على. رأس الحكومة فلا ننتظر سوى الاسوء. .فرغم انخفاض اثمان المحروقات على الصعيد العالمي فإن ثمن الغازوال و البنزين في المغرب اضيف له 25 سنتيم. بداية الاسبوع . و ما يقال. عن تخصيص اموال عامة لفائدة أرباب النقل فهذه سياسة. الهدف منها التهرب من مناقشة خفض الاثمان و تعميم مصفاة البترول المتعثرة .
لما لايتم ربط المسؤولية بالمحاسبة ام ان الامر لايعدو ان يكون حبر على ورق ،لاعجب اذا كان رئيس الحكومة قد جمع بين السلطة والمال فاعلم أن المواطن سيبقى مهضوم حقه .
كل من فاحت منه رائحة الفساد بغض النظر عن الجهة التي وجهت اليه تهمة ذلك الفساد يجب أن يخضع للمحاسبة وان ثبت فيه ذلك الفساد يحاسب. أما ان يتم تشريع قوانين تحمي الفساد فهو الظلم بعينه وعين الله لا تغفل عن الظلم.
عوض الإسراع بإخراج قانون الاثراء غير المشروع الآلية الوحيدة التي ابتدعها الفكر الانجلوساكسوني لمحاربة الفساد تجد سائق بقدرة قادر أصبح رئيس مجلس بلدي في ظرف وجيز تصبح لديه ثروة وسيارات وعقارات تفوق أمراء الخليج ثم تطلب منك النيابة العامة الدليل رغم ان ثروته تدينه في اوروبا كل من عجز عن تبرير ثروته من المسؤولين او ثروة زوجته وأبنائه تتم مصادرتها والحكم عليه بالسجن من عهد الرميد ومشروع القانون محتجز في البرلمان هناك أخبار عن تعديلات أفرغته من محتواه اذا لم يتم استنساخ قانون الاثراء غير المشروع كما هو موجود في الدول الانجلوساكسونية فلا وجود لإرادة سياسية لمحاربة الفساد
المدافعون على المفسدين يستغلون عدم معرفة اغلبية الناس للجهات التي تموه وتشارك في الفساد لدلك يقومون بالسلوكيات التي تتوافق مع قناعتهم .المشكل ان مثل هؤلاء الاشخاص موجودين في البلد ولا تهمهم الوطنية او الوطن لانهم لا يحاسبون ولن يحاسبون على افعالهم مادامت لازمة ان الوطن غفور رحيم قائمة في حين يحاسب كل واخد له قناعات بعيدة كل البعد عن قناعات هؤلاء .
أليس هناك من يحمي القانون؟اي وزير يغير كما يحلو له دون مراقبة .عندما كانوا في المعارضة كانوا يعدون المواطنين بالعدالة الاجتماعية والآن بعد التمكن يضربون عرض الحائط أبسط الحقوق.
تعد محاربة الفساد جزء لايتجزء من التنمية الاقتصادية لأن الفساد ثقب كبير في طريق التنمية وإذا لم يحارب سيظل المغرب في أسفل الدول
السؤال المطروح علاش هاد الموضوع بضبط ملقاش إقبال وإهتمام من طرف المعلقين فسوسيال ميديا؟!
عبد اللطيف وهبي خرج ليها صريح آش بغا يقول بهاد الموقف ديالو هو أن هداك المنتخب ماداير والو ونتوما المغاربة فيكم غير المرايقية والمبتزين والغشاشين المشكل راه فيكم إوا قادو راسكم إلا بغيتو تصلحو بلادكم وخليو عليكم المنتخب حتى لو َان فاسدا.
حيث كنستاهلو ما احسن اه كنستاهلو ما احسن او ما أكثر نعم عندو الحق سير على الله البترول كنقص في العالم او هو غا ما زايد فيه بش يعطي الدعم لأرباب النقل تحت شعار من لحيتو لقم ليه حسبنا الله في كل مسؤول جاء ليسترزق على حساب عيش و كرامة المواطن اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك في الدنيا قبل الآخرة
نبحت عن الديمقراطية واين هاته الديمقراطية الدي تمنع من محاسبة المفسدين وناهبي المال العام الى متى يبقى هادا التخلف فيارب الله انت الحق وصاحب الحق اللهم انت الحسيب والرقيب وانت العادل والنصر اللهم اجعل كيد هؤلاء في نحورهم
الكل يمكن ان يعاد فيه النظر في المغرب الا المحاكمة و التنفيد على ناهبي المال العام والمفسدين فهدا خط احمر وسد مانع ووووووو
تحية تقدير للحقوقيين د بصح ولي تيساندو الشعب ضد القمع والرشوة والنهب،شكرا للمواطنين لي جاو للوقفة
الوضع أعقد من هذا. التستر على الفساد أصبح في ثقافتنا مخلوطا بالمسامحة ونعل الشيطان والعفو عند المقدرة!! شكون فيكم ضبط شي مرة شي فاسد ومشى معاه في المحاسبة إلى النهاية؟ لا أحد إلا من رحم ربي ولم أصادفه بعد!
اصلا المنظومة مبنية على الريع الشامل والريع يعني الفساد ولا يمكن محاربة الفساد بتهديد مصالح المنظومة المتحكمة التي تستعمل الريع كطريقة للسيطرة وكسب الولاء !!
من يتكلم عن محاربة الفساد يبيع الوهم ويكذب على نفسه سواءا كانت جمعيات او اشخاص خصوصا مع غياب ارادة سياسية جدية من فوق لاصلاح الشامل !!
كل من يمنع المجتمع، أفرادا أو جماعات، بِسَنِّ قوانين ،من رفع دعاوي ضد الفساد والمفسدين ، فاعلموا أن في “كرشو عجينة” ، ويعلم مسبقا أن الدَّور سيأتي عليه لا محالة، وأنه بتلك القوانين سيحمي نفسه أولا ويحمي إخوانه في “الحرفة” . يجب فتح تحقيق حول الموضوع من أجل الكشف عمن وراء ذلك القانون الغريب، وما هي دوافعه. لِيَ اليقين أن التحقيق سيبين أن صاحب فكرة هذا القانون ،في ” كرشو عجينة , وخايف تخمار ليه”.
هذا. لبقا…. حماية الفاسدين وناهبي المال العام… وعدم فضحهم او التشهير بهم. وهذا اضعف الإيمان…
اراد الوزير تعطيل ربط المسؤولية بالمحاسبة او رمز واشار لهذا..
الا تكفي الفضائح للمسؤولين. ناهبي المال العام والصفقات المشبوهة بالملايير… والميزانيات التي تنهب. ونفخ الفواتير. زيتونة ب 20 مليون هههه هذا في كل الوزارات لازال الفساد والاشباح الموظفين وسيارات الدولة والدعم. يصرف ولا يصل للجهات… ونشاريع تنموية تنهب… يعني السكوت على هاته الصفقات المشبوهة… هوالحل
اعتقد ان السيد وزير العدل لا زال يتذكر انه تعهد بانه لن يكون وزيرا في حكومة لا يقودهاحزبه وانه دافع عن استرجاع سبعة عشر مليار درهم غير مستحقة لشركات المحروقات ويتضح انه غير رايه ايمانا منه بصحة مقولة الراس اللي مايدور كدية
وبااااااااااااااااااااز حشمت في بلاصتو وصنطيحة نييت
خلاصة القول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من مسؤول اكل مال الشعب بدون وحه حق وحسبنا الله في كل مسؤول تستر على لصوص المال العام وتحية اجلال وتقدير لجمعية حماية المال العام على تربصهم بالفاسدين والمتسترين عليهم.
على.وزير.العدل.ان.يغادر.الحكومة..نهائيا…وان.اقتضى.الحال…سنحتج.امام.القصر.الملكي….لكي.يصل.صوتنا…إلى.جلالة…….الملك.نصره.الله…وزير..العدل…يريد.ان…. يدافع.عن.المفسدين….وعن.محاكمتهم.امام….القضاء….وزير.العدل…يقول…. لناهبين.المال العام…ارتاحو.من.القضاء..وزيدو.من.سرقةاموال.الدولة.لايوجد.من.يحاسبكم…انا….معكم….نحميكم..انا..وزير…العدل…
الفساد والنهب والرشوة واللاعدالة هم الغابة الكثيفة التي تتخفى بها الدولة العميقة ويستحيل ان تتخلص من هذه الغابة التي تحميها وتدفئها او تقطع اشجارها او تجتثها لانها لو فعلت ذلك فستكشف عورتها للشعب وستبقى كل افعالها غير المشروعة مفضوحة امام الجميع..كل ما في الامر انها تقوم بين الحين والاخر بتقليم بعض الاوراق و الاغصان لارضاء الرأي العام او لتصفية حسابات
لاش حزب الأصالة والمعاصرة شني بغين تستنو منو راهم معروفين بش دارو الحزب وشكون الي كان فلحزب ذيلوم. والمجتمع المدني. جلالة الملك الي عطاه الحق بش يبلغ على ناهبين المال العام. وهبي معروف علمن كيدفع. ولاش كيدفع. الي عندو جوج وجوه الله يطليهم ليه. ويخليه ديما مطلي بهوم الله الوطن الملك
هل كنا ننتظر من حكومة قامت على الفساد بان تحارب الفساد والاثراء غير المشروع ..؟!؟، القضية ايها الاخوة ليست في مقترح وزير عدل غائب والذي يعد ذيلا عند الإقطاعيين ومافيا غسيل الاموال ومهربي الثروة الوطنية نعم ليس الا ذيل قزم متحكم فيه عن بعد ..ليس له حول ولاقوة
وبالتالي ففي قاموس امثاله لايوجد الا الانبطاح للمخزنية والتي ساهمت في تكريس الاثراء غير المشروع والافلات من العقاب .. مع انهم يعلمون نظريا ان الاثراء على حساب الغير محظور شرعا وقانونا.
عندما يخرج وزير العدل الدي نحترمه بهده الخرجة المشؤومة للدفاع عن الفاسدين وناهبي المال فمادا ننتظر من هدا السياسي هل صحيح حاميها حراميها لا حول ولاقوة الا بالله.
هذا موقف صريح : وزير العدل يروم الى حماية الفساد والمفسدين . انتهى الكلام
عندما نربط المسؤولية بالمحاسبة نكون فعلا قد ربطنا هذا المبدأ بملفات الفساد . ونكون حينئذ قد بنينا ديمقراطية حقيقة . واذا لم يتحقق هذا المبدأ قسما عظما لن يفلح مشروع النموذج التنموي وغيره من النماذج .وحتما سيسير بلدنا نحو تهجير الشباب وعطالتهم وسيعشش الشعور بالباس والاحباط في نفوس المواطنين . وسنودع الثروة البشرية كما ودعنا الثروة السمكية والثروة الزراعية وثروة الفوسفاط وغيرها من الثروات التي تلطخها ايادي تنتظر رجالا يملكون الجرأة لتنظيفها .
أتذكر المحام “البامي” عبد اللطيف وهبي، في 2013، واقف بالقاعة رقم 4 بمحكمة الاستئناف بالرباط يدافع على موظف مهندس معتقل في حالة تلبس تسلم رشوة 300.000 درهم من طرف مهندس مقاول ظفر بصفقة عمومية لتوسيع وتقوية طريق إقليمية بين جماعتي “سيدي أحمد أموسى” و “الرگادة” بإقليم تزنيت. كان هو وزميله “الاستقلالي” الأنصاري يدافعان على ذلك المهندس بعد أن إكتشفا خيوط مؤامرة. إستطاعا خفض مدة السجن من 10 سنوات إلى 18 شهر فقط وتسليم 1 درهم رمزي للمهندس المقاول. هيئات المجتمع المدني لا تهتم إلا بالقضايا التي تشبه “دار العرس، كولشي واكل، كولشي شارب”. ها هو وهبي اليوم وزير العدل وها وهو الأنصاري عضو من أعضاء المحكمة الدستورية. بعرفان جيدا أن الانتهازية متفشية في صفوف الجمعيات.
دائما الأب الروحي يحمي ولادو.وولادو كيحميو باهم.انها غريزة الأبو والأسرة المتضامنة لكتوقف مع بعضياتهم في السراء والضراء .شكرا
هذا كلام صادر عن رجل قانون يا حسرتاه. لماذا هدا التضييق على الفعاليات الحية في البلاد التي تحارب الفساد والمفسدين. ادن السي المحامي الوزير أراد أن يستشري الفساد بالعلالي.. هده اهانة للمغاربةكلهم.لك الله يا وطني. اذن يريد من وراء هذا الاقتراح حماية بعض المفسدين او الذين هم في طريق ممارسة الفساد في النهار الواضح. كن يا سيادة الوزير رجلا مسؤولا وكفى من الطنز على المغاربة.
لفقيه لي تنسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو
عوض ان يقوم سعادة الوزير باقتراح وتفعيل القوانين المحاربة للفساد والمفسدين ها هويقترح قانون لحماية المفسدين وناهبي أموال الشعب
فاللهم ان هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل
هاؤلاء تلمسؤولين يريدون أن يقتلوا ابناء الشعب الضعيف والفقير عرق بعرق ويدافعون عن المجرمين ليفسدوا في الارض فسادا عوضا بربط المسؤواين بالمحاسبة انها الهاوية
اين الجمعيات التي ستدافع بحياد عن المال العام؟ جلس هذا العبد المذنب في مقهى باحد مقاهي الجنوب مع عضو من تلك الجمعيات فمر علينا منتخب عضو بمجلس المستشارين فسلم علينا ورددنا عليه التحية بمثلها. فسارع صاحبي العضو المذكور الى المنتخب واخذ يوصيه ان ينتبه في القريب العاجل لاحتجاج الجمعية ضده. وسألته لماذا أخبرته بسر الجمعية فأجابني بسبب انتمائه لقبيلتي فهو ابن عمي في القبيلة وانصر اخاك ظالما ومظلوما. آنذاك تيقنت أن هذه السينما فقط لإلهاء البلهاء لا غير.
Wahbi must go. I believe the king will definitely let him go. He is working against the constitution.
من مهام الداخلية أن تتحرك في الدرهم الأول الذي يسرق و ليس في المليار الأول. هنا يأتي دور المجتمع المدني ليوقظ النائمين المتغافلين عندما يتعالى غبار الملايير و الداخلية لا تتحرك
ليس في القنافيذ أملس …
تضرعوا وتوجهوا إلى الله في النصف الأخير من الليل … فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب …
– اللهم شتت شمل وجمد الدم في عروق كل من سولت له نفسه نهب وسلب وأكل وسرقة أموال الشعب …
اللهم أرنا عظمتك وانتقامك وجبروتك في كل الظالمين الطغاة … اللهم زدهم فقرا على فقرهم واملئ بطونهم نارا وجحيما وزقوما في الدنيا قبل الٱخرة …
اللهم إنهم قد طغوا ولم يعودوا يخشون أحدا بل كلهم اتفقوا على النهب والسلب … اللهم شتت شملهم وأذقهم العذاب أكثر من الذين يعيشونه.
كل التحصينات الا لحماية أنفسهم من المسائلة كل النخبة السياسية منتخبة من طرف الشعب اللهم رد بنا إليك رداً جميلاً
وهبي ومن معه في الحكومة وحتى البرلمان … سيخدمون حيتان الفساد الكبار بالمغرب.. كي يصبح نهب المال العام اسلوب حياة…