إن الحكم الصادر اليوم عن محكمة الاستئناف بالرباط والذي يقضي بمؤاخذتي بالحبس ستة اشهر موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة بتهمة النصب والاحتيال حكم سياسي في غلاف قضائي . لماذا ؟
أولا : هذا الملف ماكان يجب ان يصل الى القضاء الجنحي أصلا، لان الخلاف بيني وبين السيد عبد الواحد القبلي كان يدور حول بيع عقار محفظ تم امام موثق ، هذا الخلاف المدني الصرف بت فيه القضاء المدني بمختلف درجاته ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض منذ سنوات الى ان أصبحت أحكامه وقراراته نهائية غير قالبة للطعن.
وفي كل هذه الأطوار كان الحكم لصالحي واصبح عقد بيع العقار موضوع النزاع نهائيا ،والقاعدة عند القانونيين تقول ان الحق لا يحمى بدعويين، ومن اختار لا يرجع، ولكن سلطة الاتهام في الدولة اختارت بمناسبة قضيتي ان تغيب هذه المبادئ القانونية الراسخة ، وهكذا جرى انتهاك القانون المدني والجنائي واجتهادات المجلس الأعلى و تحريك شكاية ضدي سنة 2009 ، رغم ان نفس الوقائع موضوع المساءلة سبق للقضاء المدني ان حسم فيها وأصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به، واليوم نحن أمام حكمين قضائيين متناقضين في ملف واحد، وهذه فضيحة لا اعرف لها شبيه .هذا كان اول خرق للقانون ولن يكون الاخير، حيث استدعت الشرطة القضائية شهودا ولقنتهم تحت التهديد كلاما يرددونه دون منطق ولا حجة وعندما ذهبنا الى القضاء كانت ام المهازل حيث ساير القضاة عبث النيابة العامة.
ثانيا: ان المشتكي يدعي انني وعدته بتسديد جزء من ثمن بيع العقار عن طريق( النوار ) خارج عقد البيع القانوني ، وإنني بعد ذلك لم أف بوعدي هذا ،وبالتالي فانه خسر جراء ذلك مليوني درهم … فماذا جرى ؟
اولا ثبت امام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ان المشتكي يملك العقار موضوع النزاع لمدة 14 السنة وقت بيعه، وانه والحالة هذه ليس بحاجة الى اللجوء الى التهرب الضريبي عن طريق ( النوار) لانه معفي من أية ضريبة على الأرباح العقارية حسب القانون الذي ينص على ان كل من سكن عقارا لمدة 8 سنوات لا يودي عنه أية ضريبة وقت بيعه.فلماذا يغامر المشتكي بمبلغ كبير ( مليوني درهم) ويجعلها خارج عقد البيع ، ثم لا يطالب بها الا بعد سنتين من الحكم ضده في الدعوة المدنية ، ثم ان القانون المدني ينص على انه لا يجوز إثبات ما يخالف ما جاء في العقد ولو بشهادة الشهود، والثابت في العقد هو ما أدليت به امام المحكمة . الجواب ان هناك من أقنع المشتكي بعد ان خسر الدعوة بتحريك الشكاية ضدي بعد محاكمة الكاريكاتور الشهيرة وما تبعها من إقفال لجريدة اخبار اليوم خارج القانون سنة 2009 وذلك للانتقام مني ومن خط تحرير الجريدة التي أديرها.
ثالثا : لقد استعرضت هيأة الدفاع بالحجج القانونية والوقائع الدامغة استحالة إثبات تهمة النصب والاحتيال في هذا الملف،- على فرض ان المحكمة الجنحية مؤهلة للنظر في قضية سبق لمحكمة اخرى ان بتت فيها- لان شهود الإثبات الذين ادعوا خلاف ما أقول ،لا احد فيهم جاءت شهادته مطابقة لما ادعاه المشتكي حسب ما هو مدون في المحاضر ،فواحد قال ان ثمن البيع هو ما يوجد في العقد، والبعض قال اكثر من ذلك ،والبعض الاخر قال اقل من ذلك … لكن لا احد من شهود الإثبات جاء بما يؤيد رواية الطرف المشتكي ، والقاعدة تقول ان من تناقضت أقواله بطلت حجته وان الشك يفسر لصالح المتهم ، اما شهود النفي وهما السيد علي انوزلا والسيد الفاطمي الطريشح اللذان كانا حاضرين وقت الاتفاق على البيع بيني وبين المشتكي فقد رفضت المحكمة الاستماع إليهما لأسباب غامضة ،اما الموثق توفيق العزوزي فقد شهد لصالحي وقال ان لا علم له بوجود ثمن اخر للعقار خارج المصرح به في العقد، فبأي وسيلة سيثبت القضاء النصب والاحتيال سوى التلاعب بضمير العدالة وشرف البدلة.
رابعا : ماهي اذن خلفيات تحريك هذا الملف؟ انها اعتبارات سياسية قادتها جهات نافذة في السلطة املك حولها شهودا ووقائع سأعرضها عند اعادة فتح التحقيق في هذا الملف.
ان فبركة ملفات حق عام للصحفيين ليس اختراعا مغربيا، لقد جربت ذلك أنظمة سلطوية كثيرة قبل المغرب كان من أشهرها نظام زين العابدين بن علي، وهذه الخطة قائمة على قمع الصحافيين بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بجرهم الى المحكمة بقضايا حق عام وهمية لمنع تعاطف الراي العام معهم …
ان هذا الحكم الجائر والمسيس يكشف عورة العدالة في بلادنا، واستمرار قضاء التعليمات، وسطحية مشروع إصلاح العدالة الذي يملء الفضاء بالبهرجة والخطابة في حين ان الواقع يشهد بخلاف ذلك تماماً .
انني احمل مسؤولية التلاعب بهذا الملف للقضاة الجالسين والواقفين الذين يستمعون الى التعليمات لا الى ضميرهم، ثم لوزارة العدل التي اطلب منها عبر المفتشية العامة بفتح تحقيق حول مجريات هذا الملف والتلاعبات الكثيرة التي أحاطت به منذ وضع الشكاية لدى النيابة العامة سنة 2009 والى اليوم وانا على استعداد لان أدلي بكل المعلومات والشهادات التي بحوزتي أمامها. ثالثا احمل المسؤولية للجهات السلطوية في الدولة والتي تستمر في محاربة الصحافة الحرة وتقييد الحريات وترهيب الصحافيين حتى يركبوا أجهزة للرقابة الذاتية داخل عقولهم.
سنتجه الى محكمة النقض للطعن في هذا الحكم الجائر وبعدها لكل حادث حديث ….
* مدير نشر “أخبار اليوم المغربية”
كم كان مبلغ العقار و هل كان كما كان قد كتب نيني بأنه أقل بكثير من قيمة العقار او المنزل، و هل فعلا كما كان قد كتب نيني بأنك اشتريت المنزل من رجل عجوز يعاني الهذيان و فقدان الداكرة في غفلة من ابنائه و عائلته؟ معطيات ضرورية لم ترد بالمقال.
أخي توفيق هذه ظريبة الصحافة الملتزمة و الجادة
أعبر لك عن تضامني و اعتزازي بك كصحفي حر
و أملنا في مغرب أفضل ….
مادام القانون الوضعي هو مجرد لعبة ومسرحية لإثبات حقوق ؛ و ما دام القانون الوضعي هو من صنع السلطة الحاكمة ؛ إذن فالحق في الصيغ القانون الوضعي يكون اسمه : " حق قانوني " و ليس " حق العدل " ؛ لأن كلمة العدل " هي روح الإنصاف في حين أن :" الحق القانوني " فهو منتسبه إلى موقع السلطة الحاكمة من الملف المعروض عليها. و عليه تجد من يعتبر ضالما في "مَـعْــلَـــمٍ " تجده يُعتبر مظلوما في مَعْلَمٍ قانوني آخر.
و لأن القراءة للقانون و تطبيقه بها الأقوال الإستثنائية فهذا يثبت أن القانون هونفسه متناقض مما يبرهن أن صناعه هم مجرد طفيليات على " العدل "..
إذن لا مناص من الرجوع إلى قياس روحي لتوحيد طقوس التعامل بين الأفراد ذلك انه في غياب التخليق الفرد بروح العدل لا يكون أبدا بأرض الواقع حق لا قانوني و لا غيره بل تبقى الأمور مجرد تنازع يولد تنازعات أخر…
لدى أجد بهذا المقام أن حال تشريع خاق الكون "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. [النساء:65].
التوجه يكون العدل قائم بشرع الله.
ما دام القانون الوضعي هو من صنع السلطة الحاكمة ؛ إذن فالحق في الصيغ القانون الوضعي يكون اسمه : " حق قانوني " و ليس " حق العدل " ؛ لأن كلمة العدل " هي روح الإنصاف في حين أن :" الحق القانوني " نِـسبي إلى موقع السلطة الحاكمة من الملف المعروض عليها. و عليه تجد من يُعتبر ظالما في "مَـعْــلَـــمٍ قانوني " تجده يُعتبر مظلوما في مَعْلَمٍ قانوني آخر. و حيث أن نصوص القانون و تطبيقها بها أقوال و الإستثناءات لا مبرر لها ؛ يفرز قانونا مُتناقض مما يُبرهن أن صُنَّاعه هم مجرد متطفلين " العدل " ؛ و عليه يكون شأن القانون الوضعي مجرد لُعبة و مسرحية لإثبات "حق قانوني " نسبي .
و الحل الأوحد هو اعتماد قياس روحي لتوحيد طُقوس التعامل بين الأفراد علما أنه في تغييب تخليق الفرد بروح العدل يستحيل وجود بالواقع إحقاق حق بل تبقى الأمور مجرد تنازع يولد تنازعات أخر
ألآ و إن لهذا المقام تجد تشريع خالق الكون "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. [النساء:65].
فالتوجه يكون العدل القائم بشرع الله.
فرغم عدم علمنا بالقضية جملة وتفحيصا , فنحن نعرف ان خطك التحريري قد يكون مزعجا لبعض الجهات والاشخاص وسياساتهم, لكني ما يحز في النفس هو نزاعك وخلافك بين زميل( مناضل) كرشيد نيني وتبادل التهم عبر الجريدة في العلن, دون ان يتوصل الشخصان المفترض فيهم التعالي عن الخلافات وايجاد حلول سلمية حضارية (متنورة) نسبة الى المثل الشعبي ( سير الله ينورك ) في كل مجالات الحياة ,اضافة الى عصر التنوير والدمقراطية الثقافية والسياسية التي قد تكون الفيصل التاريخي, بين عقليات القرون الوسطى كما يتداولها البعض دون معرفة مضامينها التي ما زلنا نرددها صباح مساء واطراف النهار في غياب معالجتها وتسفيه منطقها الذي يتراوح بين (العقل والجنون) لحساسية الموضوع المخيف والذي قد يخلق هستريا مجتمعية مما يعرقل الدمقراطية الثقافية والسياسة العقلانية لمواطنين عقلاء, لكن الارادة المحلية والاقليمية والدولية لا تريد قيام العقل الدمقراطي المتنوروالابقاء على اشاعة العقل الجاهل والمجتر,, مما دفع بعض المعلقين انتقاذ القانون الوضعي (بدعوى قصوره بالمطلق على معالجة امور المتخالفين) لانه قانون وضعي من السلطة المتنفذة لخدمة مصالحها ؟؟ تابع
قضية التصريح بثمن بيع العقار في المغرب يعرفها العام والخاص حتى اصبحت الرسوم لاتحتسب بالثمن المصرح به ولكن بالقيمة التقديرية التي يراها مفتشوا الضرائب تبعا لسوق العقار. وقليل هم من يصرحون بالاثمنة الحقيقية لان ذلك في الغالب يكون مفروضا عليهم فينصاعون لان العملية تكون دائما فيها طرف متحكم في الطرف الاخر. والذين يجيزون هذه الاعمال الاجرامية ويجعلون منها عملة متداولة بين الجميع حتى اصبح الزور والتدليس هو الاصل في هذه المعاملات هم الموثقون واعوانهم السماسرة.