أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الخميس، قرارا يقضي بحل مجلس الجماعة الترابية القروية لبني عياط، التابعة لإقليم أزيلال، مع شمول الحكم رقم 3182 ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكانت السلطة الإقليمية لأزيلال قد أحالت هذه القضية على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن امتنع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم بالشكل المعمول به، ما بات يهدد مصالح المواطنين.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
جدير بالإشارة إلى أن جماعة بني عياط عاشت منذ انتخاب الرئيس الحالي، الذي فرضه قانون “الأصغر سنّا” في الاستحقاقات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم، شللا وجمودا على مستوى كل أجهزتها الإدارية، خاصة بعد فقدان الرئيس الأغلبية أسابيع قليلة من تنصيبه.
ويرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بهذه الجماعة التي عرفت خلال الفترة الماضية احتجاجات متتالية تطالب بوقف “البلوكاج” من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.
حبذا لو تم التطرق لمناقشة النمط الانتخابي الجديد لانه في نضري فاشل بكل المقاييس لايعقل ان يصل شاب في سن مبكرة الى راسة المجلس الجماعي دون معرفته بالنمط المطلوب للتسيير كما تابعنا اثناء التعيينات معانات رجال السلطة في تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس .؟
لا يعلم حقيقة حل المجلس القروي لبني عياط سوى العياطيين المعنيين بالأمر ومن عين المكان وقلب الحدث
نحن سكان ايت عياض هم أصحاب الرأي في هذا الموضوع وليس شخص مأجور من جهات معادية لمصلحة أيت عياض
والسبب في حل المجلس ليس كما جاء في المقال ” بعد أن امتنع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم بالشكل المعمول به ” وإنما حل المجلس جاء بعد فقدان “الرئيس” المطرود للأغلبية ورفض 24 عضو في المجلس من أصل 28 التصويت على الميزانية أكثر من 4 مرات لما تضمنته من خروقات ومشاريع وهمية كان الهدف منها نهب وسرقة الكال العام