وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عشية افتتاح الدورة الثانية للبرلمان، اليوم الجمعة، مطالب جديدة إلى الأحزاب السياسية تتضمن تجميد عضوية كافة أعضائها المتهمين في جرائم الفساد، وعدم السماح بترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت أو تكليفهم بأي تمثيل برلماني داخل المغرب أو خارجه، مع اتخاذ البرلمان قرارا نافذا في حقهم يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم.
وكشف الغلوسي، في تصريح لهسبريس، عن شعور متنام لدى أعلى سلطة في البلاد حول تفاقم مستوى الفساد، يظهر من خلال مجموعة من المؤشرات أكدها الخطابان الملكيان حول مآل الثروة ووجوب التحلي بالجدية في مواجهة الفساد والرشوة، وكذا الرسالة الملكية بسن مدونة للأخلاقيات، وتكوين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ضباط الشرطة القضائية في سياق تأهيلهم لممارسة مهامهم في هذا الشأن.
واستدل المحامي في هيأة مراكش على تنامي مستوى الفساد، بحلول المغرب في المركز 97 في تصنيف الشفافية الصادر عن منظمة “ترانسبارنسي”، وتمركزه متأخرا في مؤشر التنمية البشرية (المرتبة 123 عالميا)، موضحا أن تأثير الفساد ما فتئ يتزايد على البرامج التنموية للمملكة، وجرى فضحه من قبل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا التقرير المتعلق بمالية الأحزاب السياسية، الذي عدد الأسماء والهوية الحزبية وقيمة مبالغ الدعم المصروفة وغير المسترجعة، وكذا مبالغ صفقات الدراسات المنجزة من قبل معارف وأقارب، دون أن تتوفر فيها الشروط والضوابط العلمية.
وأضاف الفاعل المدني في حماية المال العام، الذي نشر تدوينة بالمطالب المذكورة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، أن مجموعة من الأحزاب التي تورط أعضاؤها في جرائم وتمت في حقهم متابعات قضائية، بعضها وصل إلى مرحلة النقض، ما زالوا يمارسون مهامهم الحزبية والبرلمانية، مؤكدا أن بعض هؤلاء الحزبيين مثلوا البرلمان في مهام خارج أرض الوطن، دون أن يعقد أي حزب لجانه التأديبية أو يتخذ قرارا بتوقيفهم أو تجميد عضويتهم، مشددا على أن السياسة لا تمارس انطلاقا من خلفية سياسية فقط، وإنما من قيم أخلاقية نبيلة تتماشى مع مقتضيات قانون الأحزاب، التي تنص على وجوب اختيار المرشحين بناء على معايير النزاهة والاستقامة.
وعقد المصدر ذاته في تدوينته مقارنة بين الموظف العمومي والبرلماني عند المتابعة في جرائم تبديد واختلاس المال العام، موضحا أن الموظف البسيط يتم توقيفه عن العمل وتجميد أجره إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية، طبقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، وذلك عندما تحرك ضده المتابعة القضائية جنائيا. وبالتالي، فإنه يتعرض وأسرته للتشرد ويعيش محنة حقيقية، بخلاف البرلماني الذي تعد مهمته أكبر، ويتولى أمانة ومسؤولية جسيمة، ورغم ذلك “يستمر في التمتع بكافة الامتيازات والأجر والتعويضات، رغم أن أغلب البرلمانيين يتوفرون على مداخيل مالية أخرى تغنيهم عن أي تعويض أو أجر، بل منهم من راكم ثروات هائلة، وأحيانا بطرق مشبوهة!!”، خالصا إلى أنه “الفساد والريع في أبهى صوره”.
وامتدت مطالب الغلوسي إلى الإسراع بإخراج مدونة للأخلاقيات والسلوك، باعتبارها تشكل قاعدة لتخليق العمل البرلماني والسياسي، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وسن منظومة قانونية عصرية منسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا منظومة تسعى إلى التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة، فيما طالب الأحزاب السياسية بإرجاع أموال ما سماها “صفقات الدراسات والأبحاث” إلى خزينة الدولة، فضلا عن إرجاع ما تبقى بذمتها من أموال الدعم العمومي.
هذا البرلمان يستنزف أموالا باهضة وهي من عرق جبين الفقراء فماذا قدم هؤلاء السياسيون للمواطن أو الوطن غير الشعارات الفضفاضة والرنانة إن المسؤولين
حسابهم عند الله عسير لأنهم كونوا لنا وجوها مظلمة لاتنظر إلا لمصالحها الشخصية فقط.
غير زيدو الشحمة في ضهر المعلوف أما الفقير في مملكتنا الحبيبة له الله والحساب سيكون أمام الله .
عندما تصلون للبرلمان لن تطالبوا بتجميد اجوركم و تعويضات
Quand le renard n arrive pas aux vignes il dit pourries
حتى البرلمانيون الحاليون كانوا يقولون اكثر منكم
مدونة الأخلاق شيء جيد لكن المغرب في حاجة ماسة اولا الي تشديد القوانين و الحبس و استعادة الثروات المنهوبة و كشف ممتلكات كل اعوان السلطة و تتبع تهريب الأموال الي الخارج خصوصا مع تشديد المساطر القانونية نهب المال العام أصبح اكبر معضلة تواجه المغرب برلمانيين مغاربة يمتلكون اموالا طاءلة من سفقات فساد بنية تحتية متهالكة دهبت اموالها الي جيوب المسؤولين هل يعقل رئيس حزب يمرر سفقة دراسة الي ابنه بأكثر من 2 مليون درهم و القضاء يتفرج
يا عجبا متهمين بالفساد أو مزال كايتخلصو على ظهر الشعب المستضعف… والعجيب أن اغلبهم مدان بالفساد.. حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا المطلب تأخر كثيرا وهو مطلب منطقي جدا نرجوا أن يصادق عليه البرلمان في أقرب وقت.ولا عزاء المفسدين.
الفساد الفساد الفساد سرطان يضرب جسم المغرب وثرواته بدون رحمة ولا شفقة . يجب قطع يد المفسدين لأنهم خونة يعيشون بيننا .
اولا العدد : يجب تقليص عدد البرلمانيين الى عشرين عن كل جهة فقط . ثم الحساب بعد كل ولاية . والاحزاب لم ولن نصوت على اي حزب. ولا يوجد قنفوذ املس.
أعضاء المافيا ماتيفوتوش بعضياتهم وتيطولو وقت المحاكمات لي تتسالي بسنوات قليلة د الحبس وتيحتفظو بما شفرو ماشي مسربين بحال الصحفيين والمناضلين كالطاوجني لي رفع عليه وزير العدل وهبي دعوى نهار 14 فبراير فتحكم بعامين حبس نهار 21 فبراير
اكثر من سنة على اعتقال بعض البرلمانيين والمسؤولين الفاسدين ولم يحاكموا بعد ولم تحجز ممتلكاتهم المشبوهة ما يدل على هذا ؟ في اعتقادي هو الضحك على الذقون هناك تواطئ بين جهات معروفة تسعى لطي ملفات الفساد وهكذا دواليك بالله عليكم الم تستحيوا هناك بعض أسر عمال النضافة يعانون بسبب انقطاع رواتب العمال وهناك الفاسدين يسبحون في أموال الشعب انا الله يمهل ولا يهمل
الشعب يريد الاطاحة واعدام الفاسدين المفسدين ناهبي المال العام…. عاشت المملكة المغربية حرة مستقلة
لا ثقة في أحد وكما يقول المثل أولاد عبد الواحد كلهم واحد… “”حماة “”المال العام مثل الخفاش الذي لايظهر إلا ليلا ..فلا ظهور لهؤلاء إلا نادرا بيد أن المال العام يستنزف على مدار الساعة ومنذ عقود.ثم ألا تهدر الأموال إلا من هذا الباب…يكفي أن توقف سيارات الدولة عن العمل في الأعراس والتخييم و التنقل الأسري والإستعمال خارج أوقات العمل لتوفير ملايير قد تكفي لبناء مدارس ومستشفيات وشق الطرق ووو مع أن منعها خارج أيام العمل لايتطلب سوى جرة قلم.؟؟؟؟؟؟
أقل ما يجب فعله هو تجميد عضوية كل مفسد وتجريده من كل الإمتيازات التي يحضى بها وحرمانهم من جميع ممتلكاتهم وممتلكات المقربين منهم في العائلة لصالح الدولة.
الاجر مقابل العمل
و مادم هؤلاء متابعون و معتقلون لا يقومون باي عمل
فمن الواجب وقف صرف اجورهم .
حتى يحصل على البراءة.
ولكن ماذا يقول القانون في هذه النازلة.
وتمركزه متأخرا في مؤشر التنمية البشرية (المرتبة 123 عالميا)،
كلهم فاسدون …
حيث تراهم و هم يحملون الرقم 123 على ظهورهم و يضحكون في البرلمان و يصفق بعضهم لبعض لأنهم حققوا رقما قياسيا جديدا في التخلف و التأخر و الفساد 123.
من بقي وراءنا في التخلف و الهشاشة إذن .؟؟
بلد مصنف في المرتبة 123 عالميا في التنمية البشرية و يتزاحم كي ينظم كأس العالم .
من لم يفهم الفساد في الدولة :
ينتزع الوطنية من الشعب.
يخلق الفتنة و السيبة في البلاد .
يشوه سمعة البلاد في الداخل و الخارج .
يخلق لا مساوات بين المواطنين.
يدمر إقتصاد البلاد .
عدم الثقة رجال الأعمال و المستثمرين الدوليين في بلادنا .
يخلق عصابات و مفيا و الإجرام في البلاد.
يخلق ثغرات لتشويه البلاد عند أعداء الوطن.
يخلق تهجير الشباب المثقف إلى الخارج .
منطق صحيح. لا يعقل أنهم متابعون في ملفات فساد. كان من المنطق أن يستقيلوا من العضوية حتى يصبحوا مواطنين عاديين و بالتالي التخلي عن تعويضات عضو برلماني.
على الدولة ان تطبق : من اين لك هذا ؟ وفي اقرب وقت وعلى الجميع ،
المفارقة الغريبة . الموظف المتابع يتم توقيفه و توقيف اجرته . من الطبيعي إن كان غير متزوج كل الأجر. لكن إن كان متزوج يستوجب توقيف نفس الأجر دون ٱحتساب التعويضات العائلية التي تبقى كلها للمرأة و العائلة مع النصف الٱخر . من المفروض ان يشمل هذا كل الذين يتقاضون الأجر من المال العام من البرلمانيين و غيرهم . إلا ان المشرع الذي يجب ان يحترم التشريع الذي صوت عليه هو الذي يخرقه ، للأسف الشديد . في حين تقديري لعمل هذه الجمعية و جمعيات الاخرى المناهضة للفساد و المفسدين. و نلتمس منهم مزيدا من الضغط على هؤلاء و لن ياتي الإصلاح من وراء بعضهم إلا بمزيد من الضغط و المتابعة و التذكير بالشكايات التي لم تفعل. و يحيى العدل البناء و الزبه . والله المستعان.
هو مطلب للمغاربة قاطبة باستتناء الفاسدين ، كيف يؤخد بتوصيات الجمعيات النسائيه التي تنادي بالانحلال وتخريب آلأسرة ويتجاهل مطلب شعبي لمتنظيف المؤسسات العمومية
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
و نسأل أين الثروة و هل يستفيد منها جميع المذوايخ.
البرلمان المستشارين الوزراء كتاب عامون و عسكريين
مجلسين للنيام (البرلمان) و آخر للمستخارين ما يصل إلى 585 نصاب يستنزفون مليارات الدراهم شهريا رواتب و تعويضات و الصناديق السوداء وصناديق الزلازل كورونا الكوارث و ممتلكات و ثروات الشعب و إعفاءات ضريبية و جمركية و اوني فضية و سيارات فارهة و فيلات و قصور و منهم الأشباح المختفون و أضف إلى هذا كله الفساد و التزوير و محاكمة وهمية بينما يستمر دفع الرواتب و التعويضات و السكن و التقاعد حتى و إن كان متابع بالفساد حصريا بالمغرب
بينما تما قطع المساعدات عن الفقراء في كورونا لمدة شهرين 800 درهم لكل عائلة عجزت الدولة عن الاستمرار في دعم الفقراء
الدراسات والأبحاث. وهل لدينا أحزاب ذات كفائات عاليا التي تآهلهم للدراسات والأبحاث.؟
هته الواقعة تذكرني بمقولة :”لحم الذيب حلال” ومدى تطبيقها في بلادنا خاصة مع المسؤولين الكبار في الدولة المتورطين في قضايا الفساد والمخدرات…إلخ بإستثناء الموظفين الدراويش الذين بمجرد إلفاق أحدهم له تهمة ما أو حتى مجرد حادثة سير تسارع السلطات المختصة إلى الإتصال بوزارة المالية لوقف الأجرة عنه وحتى وإن مر وقت طويل قبل صدور حكم قضائي عليه.مما يدل على أن هناك خلل كبير وتفاوت بين موظفي الدولة الكبار والدراويش الصغار.الطامة الكبرى وهي عدم توقيف الأجر للآلاف من الموظفين الأشباح بينما يتم توقيف كل مضرب عن العمل للمطالبة بحقوقه مع ما يترتب عنه تجميد حقوقه المادية بل وتجريده من كل الحقوق أحيانا من اليوم الأول لتوظيفه.
أساتذة طالبوا بحقوقهم لا غير فتم توقيفهم عن مهامهم و توقيف أجرتهم بدون سند قانوني . أما البرلمانيين فكلهم ناهبي أموال الشعب و موجهة لهم تهمة بالفساد المالي و الإداري لكن أجرتهم لم تتوقف . مغرب العجائب الله إن هذا لمنكر
الأحزاب هي عش فساد في المغرب لا يجب السماح بالافلات من عقاب