حملة "زيرو كريساج" تتصدى للسرقة

كل الشعب المغربي ضد هذا المنحرفين اللي كا نحمل الأسر ديالهم هذا الإجرام وعلى الدولة المغربية محاربة المجرمين وكل واحد كا بهز الموس 5 سنين حبس

كل من يحمل سلاح ابيض في الشوارع والسرقة تحت التهديد خصو عشرين سنة سجن مع الأعمال الشاقة… الأمن داير خدمتو ولكن يجب مراجعة الأحكام ضد هاد المكاريب المجرمين

الحل الوحيد للقضاء على السرقة تحت التهديد وهو إيجاد حلول ملموسة
للمواطنين مانراه اليوم من تجبر الدولة
من هدم المنازل على رؤس قاطينيها
والاعتداء على الباعة المتجولين وحرمانهم من قوت يومهم والمثل يقول قطع الأرزاق
يساوي قطع الاعناق السؤال السؤال المطروح
اين تسير الدولة بهاده السياسة العوجاء
إلى الهاوية هاده هي النتائج يوميا السرقات تحت التهديد معا حالة العود وهادا يحيلنا
على المقاربة الامنية التي لم تأتي أكلها دون مقاربة اجتماعية وهي الأسباب التي تؤدي إلى السرقة وهادا الأمر يعلمه رجال القانون
الإنسان إدا جاع سرق ونحن نعلم ان جل الموضفين رغم الأجرة الشهرية السمينة
فجلهم مرتشون انضر إلى السدود الدركية
او الشرطة او الجمارك الرشوة بالعلالي
فمابالك بإنسان ليس لديه ثمن سيجارة وكأس قهوة سيستمر الضاهرة حتى يجد المسؤولين الحلول والمتطلبات الحياتية للمواطنين

نعم بادرة جيدة. لاكن الأحرى بالدولة أن تحارب البطالة والتحميش والفقر فهما الاسباب الرئيسية لهذه المشاكل. وشكرا لهسبريس.

الحل هو زرع كاميرات المراقبة في كل شوارع المغرب ووضع قوانين قاسية لهولاء المجرمين مع وضعهم في سجون الفلاحية باش يعرف قيمة الحياة والحرية

هذه الجرائم التي نصبح ونمسي عليها كثرث واستفحلت..وهذا يضر بأمن البلاد والعباد..ويسيء لسمعتنا ونحن مقبلين على تظاهرات وفعاليات قارية و عالمية!!!

لماذا لا توجد رغبة من طرف الدولة لمحاربة هذه الظاهرة التي ا صبحت تستفحل في كل مدن المغربية… بالنسبة لي سرقة و حمل سلاح أبيض لا يفرق اي شيء عن إرهابي… الاعلام و الدولة والوزراء كلهم مسؤولون..المرجو ا أن يتدخل الملك شخصيا في هذه القضية التي ا صبحت تمس ب الأمن الداخلي… فإ ن لم تستطيع الدولة أن تحارب هذه الظاهرة فعليها أن ترخص سلاح لكل مواطن أن يدافع على نفسه.