لم تعد المضاربة في الأسواق مجرد سلوك معزول أو حالات استثنائية، بل تحولت في فترات معينة إلى ظاهرة منظمة تضرب في العمق القدرة الشرائية للمغاربة، وتُفرغ كل مجهودات الدولة في ضبط الأسعار من محتواها. “الشناقة” اليوم ليسوا فقط وسطاء عابرين، بل فاعلون يراكمون الأرباح على حساب معاناة المواطنين، مستغلين هشاشة المراقبة وتردد النصوص القانونية.
إن أخطر ما في هذه الظاهرة، ليس فقط ارتفاع الأسعار، بل ذلك الإحساس الجماعي باللاعدالة: حين يصبح المواطن رهينة لتلاعبات خفية، لا تخضع لقانون واضح ولا تُقابل بردع صارم. هنا، يفقد السوق وظيفته الطبيعية كفضاء للتوازن بين العرض والطلب، ويتحول إلى ساحة للمضاربة والاحتكار.
لقد أبانت التجربة أن ترك المجال للممارسات غير المشروعة دون تجريم صريح وحازم، يفتح الباب أمام شبكات تستثمر في الأزمات، وتحوّل الندرة إلى فرصة للاغتناء السريع. وفي ظل كل أزمة—سواء كانت مناخية أو اقتصادية أو حتى ظرفية—يظهر “الشناق” كفاعل غير مرئي، لكنه حاضر بقوة في تحديد الأسعار وإرباك السوق.
المطلوب اليوم ليس فقط خطابا سياسيا مطمئنا، بل إرادة تشريعية واضحة: قانون يجرّم المضاربة بشكل صريح، يحدد الأفعال بدقة، ويرتب عقوبات زجرية حقيقية تصل إلى الحبس والمصادرة والإغلاق. فحماية القدرة الشرائية ليست شعارا، بل مسؤولية تستوجب أدوات قانونية فعالة.
كما أن المعركة ضد “الشناقة” ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي أيضاً معركة وعي مجتمعي، يرفض التواطؤ مع هذه الممارسات، ويشجع على التبليغ عنها، ويعيد الاعتبار لقيم المنافسة الشريفة.
إن الأسواق لا يمكن أن تُترك للفوضى، ولا يمكن أن يُترك المواطن فريسة لتقلبات مفتعلة. فإما أن نؤسس لاقتصاد تحكمه القواعد والشفافية، أو نترك المجال لمنطق “الربح بأي ثمن”، حيث يدفع المواطن دائما الفاتورة. وهو في أمس الحاجة إلى تدخل تشريعي صارم يهدف إلى تجريم ومعاقبة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في الأسواق، من خلال وضع مقتضيات قانونية واضحة وقابلة للتكييف ضمن القانون الجنائي أو ضمن قانون حرية الأسعار والمنافسة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز شفافية ونزاهة المعاملات التجارية.
في النهاية، السؤال الحقيقي ليس: هل نحتاج إلى قانون ضد المضاربة؟ بل: إلى متى سيظل المواطن رهينة تحت رحمة الشناق والمضارب، يُفرض عليه منطق الأسعار الملتهبة وجشع الربح دون حماية كافية؟
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.