علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحامين الذين خرقوا قرار هيئة المحامين بالإضراب ومقاطعة الجلسات سيتم استدعاؤهم للمثول أمام محمد حيسي، نقيب هيئة الدار البيضاء.
وأفادت مصادر من داخل مجلس هيئة الدار البيضاء بأن ثلاثة محامين، بمن فيهم صاحبة “مكتب محاماة شهير”، سيتم استدعاؤهم مع إحالتهم على المجلس لاتخاذ قرار في حقهم.
وسجلت المصادر نفسها أن قرار الهيئة الداعي إلى تنفيذ الإضراب ومقاطعة الجلسات، وفق ما دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “يجب أن ينفذ بحذافيره، وأي عضو خالفه ستتم إحالته على المجلس لاتخاذ قرار في حقه”.
ووصف محامون من داخل هيئة الدار البيضاء العمل الذي قام به بعض زملائهم من خلال حضورهم للجلسات بـ”الخيانة”، رافضين هذا الأسلوب الذي يضر بالأهداف التي يسعى إليها جسم المحاماة.
وأكد محامون، رفضوا ذكر أسمائهم لعدم حصولهم على إذن النقيب، أن هؤلاء المقاطعين للإضراب يعتبرون “نشازا وحالات شاذة” لا تؤثر على مسار الاحتجاج الذي دخل فيه المحامون على الصعيد الوطني.
وشهدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، دخول عدد من أعضاء مجلس هيئة المحامين في خلاف مع أحد المحامين، تابع لمكتب محاماة معروف، رفض تنفيذ قرار الهيئة المتعلق بالإضراب ومقاطعة الجلسات.
وانتفض محامون من “لجنة المراقبة” المنتدبة من لدن هيئة المحامين بالدار البيضاء في وجه المحامي المذكور، الذي أصر على أداء واجبه المهني، رغم تأكيدهم على أن الإضراب صادر عن قرار الهيئة الذي يجب التزام الجميع به.
الإخوة المحامون الذين رفضوا المقاطعة تعاقدهم مع الموكلين واخللالهم بمهام الدفاع يدخل ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية كما يجب تصحيح المصطلحات ليس اضرابا الاضراب ينفذه الموظف العمومي والأجير أما المحامي قاطع المحاكم لأنه يمارس مهنة حرة ومن رفض المشاركة في المقاطعة التي تمنعها المادة 39 من قانون المحاماة التي لم ترتب الجزاء لوجود عيب في النص القانوني ، وهم أحرار ومن يرى عكس ذلك فهناك مؤسسة النقيب وهم بدورهم لهم الحق في الطعن في قراره أمام القضاء وهكذا نكون في دولة قانون وليست فوضى فالمرفق عام وليس حكرا على احد والقانون كالسيف لا يجب أن يستثني احدا.
فالمحامي رجل قانون وخبير في دروب القانون وهم قدوة لنا نحن العامة ويجب ان يكون حريصين على الاحتكام للقانون وسيادته على الجميع.
محاميين ومافخبارهمش الإضراب إختياري وماشي إجباري ,وأنهم هوما لي خاصهم يتحاسبو على محاولة ترهيب لي ماتيفكرش بحالهم
لماذا يتم استدعاؤهم و تخوينهم فالاضراب كما هو حق مشروع عدم المشاركة فيه حق كذلك لذا وجب على الدولة ان تحمي حق الاقلية
لا رجعية في القوانين. بمعنى ان الاضراب سيشمل فقط القضايا التي يقبلها المحامي بعد فاتح نونبر اما القضايا التي سبق ان قبلها فهو مجبر على الترافع فيها تطبيقا للعقد الذي يربطه مع موكله واي شخص يتضرر نتيجة اضواب محاميه في قضية جارية قبل فاتح نونبر فمن حقه متابعة المحامي لإخلاله بواجبه و يمكنه طلب تعويض سمين
المادة 39 من قانون المحاماة في صالح المحامين غير المضربين.
المادة 39 = لا يجوز للمحامين في كل األحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتوقفوا،
كليا، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
وكل إجراء ضار بالمحامين غير المضربين هو غير قانوني.
فهل ستمتثل هيئات المحامين للقانون؟
الخونة ينتشرون كالطفيلات وموجودون في كل الهيئات والإدارات والمؤسسات وكما يخونون زملاءهم يمكن أن يخونوا حتى الوطن
اتمنى ان لا يكون الا تفاق على مصلحة المتقاضين ما يريدونه المحامون هو الزامية تنصيب محامي ودون تحديد اتعابه واجرته ودون محاسبته بالنتائج التي سيؤل لها ملف موكله و
واحتكاره الإنابة عن المتقاضين رغم انفهم
أنانية بامتياز لامتيلها في العالم
القضية معروضة أمام المحكمة الدستورية واضرابكم يتنافى مع القانون وهو تدخل للي درع القضاء الدي تتدعون انكم تساعدونه
اعلموا أن مغاربة اليوم لبسوا هم مغاربة الامس
وهدا كله يتنافى مع دستور المغرب ويعيف الاستتمار
باب المحاكم مفتوح للجميع دون قيد او شرط
حسبنا الله ونعم الوكيل في المحاميون
السؤال هنا عن المصلحة او المنفعة ………التي يتهافت الجميع من اجلها اهي خاصة ام عامة ……في صالح قطاع المحاماة وحده ام مصلحة المواطن ……. او الهيئة …… او لكل مصلحته الخاصة…… من هنا يبدا النقاش
اذن لا هم للمحامين إلا الإضرار لمصلحة المواطن عكس ما يدعون. أيها الوزير أنا أريد حقي في الدفاع عن نفسي بنفسي أمام المحاكم دون الحاجه الى محامي.
إلى الرقم 7 العدالة للجميع = أحسنت. ينبغي وضع حد لتغول المحامين ضد المتقاضين. من حق الإنسان أن يترافع عن نفسه ومن حقه أن يوكل المحامي. إذا أرادت وزارة العدل الخضوع للمحامين، فلا يجب أن يكون هذا الخضوع على حساب المتقاضين. يجب على وزارة العدل الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المتقاضين.
لا أفهم سبب سكوت المواطنين عن مقاطعة محاميهم للجلسات ؟ مهما كان السبب أنا اؤدي إليك أتعابك لتقوم بمهمة معينة فيجب ان تقوم بها بعد ذلك احتج أو افعل ما شئت ، هذا أبسط متطلبات الضمير المهني و المتضرر في النهاية هو المواطن . أليس التواطؤ على امتناع خدمة معينة مؤدى عنها هو احتكار وجب تدخل مجلس المنافسة فيه ؟
ماوقع في قاعة المحكمة يبين بوضوح لا لبس فيه ان من يرفعون شعار حرية التعبير و..و..هم اول من يضربون بكل ذلك عرض الحائط .أغلب المنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية يقودها محامون اويلعبون دورا اساسيات فيها واليوم تتضح الصورة ويصدق الكلام الذي يتباداله المواطنون الا وهو تمثيل مسرحي فقط فعندما تصل الامور الى المصلحة الخاصة يصبح كل شيء مباح.وما وقع داخل قاعة المحكمة له عدة دلالات يجب مناقشتها
هؤلاء المحامين الذين يخرقون الاضراب يمثلون مكاتب محاماة لها زبناء كبار مثل الأبناك والتأمين ومن المستحيل أن يشاركوا في الاضراب لأن لهم مصالح مالية كبيرة
ما حصل مؤخرا اثناء منع محامين واحداث شوشرة في قاعة جلسات، يُساءل النيابة العامة ودورها في تطبيق القانون، نطالب بتطبيق القانون على جميع وقيام النيابة العامة بدورها والمساواة أمام القانون.
يتساءل صاحب التعليق 11 عن سبب سكوت الموكلين وعدم احتجاجهم على المحامين. اش عند الميت ما يدير قدام غسالو. هذا المثل يشخص وضعية الموكل أمام المحامي وهي وضعية شبيهة بوضعية العبد أمام سيده. الا الموكل عيطت ليه في التلفون وما جاويش ما يدخل عندي….والبقية معروفة. ولو كان القانون منصفا من خلال منح التقاضي المواطن نفسه لما كان هذا المشكل.
يجب على الموكلين الذين تضررو من مقاطعة المحامين، مقاضاتهم أمام المحاكم ومطالبتهم بالتعويض لأنهم متعاقدون مع الموكلين وليس الدولة ،أو ارجاعهم للأتعاب فأرزاق الناس ليست غنيمة.
يجب على الدولة توسيع صلاحية الوكيل لكسر اجبارية المحامي خاصة للسادة القضاة والسادة موظفو الادارة العمومية فمن الظلم اجبار الناس على تنصيب المحامي.
راه ماشي معقول يا استاذ وهبي؟
الى صاحب التعليق رقم 7 العدالة للجميع
ليكن في علمك ان هناك قضايا بالفعل يمكن الترافع فيها بدون محامي وهو ما يسمى المسطرة الشفوية واغلبها في القضايا المدنية دون الاستعانة بالمحامي ،لكن عليك ايضا ان تراجع احصائيات وزارة العدل التي تصدر سنويا وهي ان هذه القضايا التي ينوب فيها المواطنون بانفسهم 90 بالمائة من هذه القضايا تحكم بعدم القبول لجهل اغلب المتقاضين بالقوانين وخاصة فصول المسطرة المدنية .
ولذلك فان المشرع المغربي في القضايا الجنائية والتي تكون العقوبة فيها سالبة للحرية وقد تصل الى 10 او عشرين سنة او المؤبد فقد الزم على المحكمة اجباريا تنصيب محام للمتهم ولو في اطار المساعدة القضائية . تجنبا لهضم حقوقه وحماية لحريته .فالمسالة ليست احتكار بقدر ماهي حماية للمتقاضي للحصول على الحق بطرق قانونية .وبالرجوع الى مشروع قانون المسطرة المدنية المعروص الان فان المتقاضي الذي يخسر دعواه بعدم القبول اصبح في هذا المشروع يؤدي غرامة 10.000 درهم تاخذها الخزينة العامة التي هي اصلا ليست طرفا في الدعوى فلا هي مدعية ولا مدعى عليها .المهم حلب المتقاضي الاعزل بالغرامات واغناء صندوق الخزينة العامة ،