أقر خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بأن أكبر إشكال يواجه مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، لا سيما في شقه المتعلق بإرساء تغطية تأمينية شاملة وموحدة، هو الخصاص المهول الذي تعاني منه المنظومة الصحية بالمملكة.
وكان الملك محمد السادس ترأس، يوم الـ14 من أبريل الجاري بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. ويهدف المشروع إلى التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.
ويتعلق المشروع، الذي تعكف وزارة الصحة على إعداد خارطة طريق لتنزيله، بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، حيث سيستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ولجأ المغرب أمام هذا الخصاص إلى فتح القطاع الطبي أمام الكفاءات الأجنبية وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة وتشجيع التجارب الناجحة.
وحسب الأرقام الرسمية المتعلقة بالخصاص في الأطباء، فإنه يصعب إنجاح هذا الورش الاجتماعي إذا لم يتم ضخ موارد بشرية جديدة بالآلاف في القطاع، ولا سيما أن هناك جهات وأقاليم لا تتوفر على كثير من التخصصات الطبية؛ وهو ما يدفع المواطنين القاطنين بها إلى قصد العاصمة الرباط أو الدار البيضاء.
وكشف خالد آيت الطالب عن وجود نقص مزمن في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، إذ تعرف الوضعية الراهنة بحسبه عجزا بنيويا كميا ونوعيا في مهنيي الصحية بحاجيات تصل إلى 97.566 (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين).
وأوضح وزير الصحة أن الكثافة الحالية لا تتعدى 1,7/1.000 نسمة (ما يعني خصاصا مُهولا يصل إلى 2,75/1.000 نسمة طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة)، معتبرا أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة إلى الأطقُم الطبية والتمريضية والتقنية “تطرح تحديا كبيرا بالنسبة إلى القطاع الصحي، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30%، إضافة إلى تراجع القيمة الاعتبارية للمهن الصحية ببلادنا، وانعدام العدالة في التوزيع الجغرافي لها”.
وناهيك عن رفض الأطباء المتخرجين الجدد الالتحاق بالقطاع العمومي، فإن البنيات التحتية والتجهيزات داخل المستشفيات لا تساير ورش تعميم التغطية الصحية، إذ إن أغلبها بات متهالكا بسبب ضعف سياسة الصيانة أو الضغط المتزايد عليها.
وتنضاف إلى ذلك، حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، محدودية تمويل القطاع الصحي الذي يعتمد، بشكل رئيسي، على المساهمة المباشرة للأسر التي تصل إلى 50,7 في المائة (مقارنة بالمعايير الدولية المحددة في 25 في المائة)، وضعف التمويل التأميني والتعاضدي الذي لا يتجاوز 25 في المائة، إضافة إلى محدودية الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز نسبة 6 في المائة من الميزانية العامة للدولة (بينما توصي منظمة الصحة العالمية بـ12 في المائة).
ولمواكبة الورش الملكي، تسعى وزارة الصحة إلى إحداث وظيفة عمومية صحية عبر مراجعة القانون-الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات المهن الصحية، ثم تحفيز الأطباء والممرضين للاشتغال في القطاع العمومي.
ليست هناك بنية تحتية ولا اطباء كافية ل 22 مليون يريدون جمع الملايير بفكرة جهنمية
هااااا ها العراقيل بدات ….سبحان الله اي حاجة كتكون فيها شوية ديال الامل وشوية ديال الضوء وكتكون فصالح المواطن والحرفي البسيط…..كتبقاو تقلبوا على العراقيل وتحفروا فين تدفن هذ القرارات وهذ المشاريع…..سبحان الله اليوم عاد غنعرفو بلي عندنا خصاص في الاطر الصحية…..بااااز…!!!!؟
أحسن حل لإنجاح تعميم التخطية الصحية هي تحويل القطاع الصحي المغربي إلى النظام عسكري من توظيف وتسيير وحتى كليات الطب والصيدلة.
هذا مشكل بديهي سيعرقل مشروع التغطية الصحية الى جانت البنيات التحتية من المستشفيات التي ستستقبل المرضى إضافة إلى أطر التسيير ، حيث ان قطاع الصحة يعاني من هذه المشاكل الكبرى ، سبب قلة الاطر رجع الى الهجرة الى القطاع الخاص حيث ان أجرة طبيب في القطاع العام هو دخل يوم عمل او أقل لطبيب بالقطاع الخاص فالفرق شاسع ، فلا مجال للمقارنة بين دخل طبيب القطاع الخاص و العام ، كما ان البنية التحتية مهتراة ، إضافة ان جانب السير فهو كارثة تحسب بعض الأطباء و الممرضين جزارين و ليس أطباء، كما انك كتوحل مع حراس الأمن اولا،
المهم قطاع ينخره الفساد ، كما ان التعويضات و الأجور لتشجيع الأطباء و الممرضين و المسيرين النزهاء ضعيفة و لا تسمن و لا تغني من جوع ، فقط قارن بين طبيب تخدير بين القطاعين العام و الخاص و سترى فرق بين السماء و الارض .
لا تجد دولة تقدمت بالأمن والجيش بينما التعليم والصحة منهاران وفي فوضى عارمة ، كل النهضات التي نعرف تأسست على التعليم والعناية بالعنصر البشري وبناء الانسان ، إلا الأمم العربية المتخلفة تريد أن تبدأ بسقوف بلا جدران ، لا زال الناس في المغرب يتداون بالطب التقليدي والرقية الشرعية ويلجأون للمشعوذين والدجالين ونحن في 2021 ، لقد وصلنا مستوى مثير للاشمئزاز ، أحقا نحن في بلد ودولة ؟
اختلالات بالجملة ما بالك اذا كان المتخرجون من الأطر التمريضية و تقنيي الصحة لفوج 2017 / 2020 لم يتوصلوا الى حد الآن بديبلوماتهم بعد مرور 6 شهور على تخرجهم . و الكل يعاني مرارات اللامبالات .
ليس فقط الخصاص …بل ان من لديه تغطية صحية الان لن يتمكنوا من مجموعة من الأدوية للامراض المزمنة وخصوصا سرطان الدم …الان انا اعاني واحتاج مجموعة من الابر “فيلكاط “يجب شرائها كل اسبوع بمبلغ 15000الف درهم CNSS رفع يده ولا يعيد المبالغ المصروف حتى بعد مرور شهرين جمعيات السرطان لا ندعم من لهم تغطية…انا لدي معاش بمبلغ 900درهم شهرين توجه إلى الوكالة الوطنية لتأمين الصحي المغربي” anam” ليس من اختصاصي عليكم بشراء الدواء …من اين ولى حولة ولاقوة الى بالله …. المستشفي الجامعي ابن سينا في شخص المسؤولين ومدير المستشفي فقط…..يتبع
السؤال المطروح هل فتحت الدولة مباريات التوظيف في القطاع الصحي وامتنع المغاربة من اجتيازها؟؟ ام ان هذه الدولة تتعلل بالاكاذيب والمراوغات المكشوفة كلما انكشفت عورتها للعيان ؟ بصراحة النخبة التي تسير المغرب فاشلة وبعيدة كل البعد عن مكان المسؤولية اللوبي الحاكم الفاشل لا يصلح حتى ليرعى الخنازير في اسبانيا فما بالك بتسيير شؤون امة بكاملها الدولة جد جد فاشلة ولا يايق بها ان تزايد على احد فالديون تجاوزت 85% والعتبة الفقر تتوسع يوما بعد يوم بسبب البطالة وسوء التدبير الاوضاع تتجه نحو الانفجار في اي لحظة فلا تفرخو بالاستثناء فالضغط يولد الانفجار الناس بعيشون حالات نفسية كءيبة بين مطرقة الظلم والفقر والترهيب كفانا شعارات كاذبة لا تحدي في شيء لقد اخلطتم كل تطلعات الشعب المغلوب على امره الفشل تلو الفشل ثم الفساد
الحمد لله منين وليتي كتستافدو من التجارب السابقة و مبقيتوش كتحطو المخططات اعتباطيا
للإشارة من بين اسباب فشل برنامج ramed هو هادشي لي كصرح بيه ايت طالب، و من بين اسباب فشل العديد من البرامج العمومية فالمغرب فالتعليم و الصحة
اليوم كنت بجانب مستشفي عمومي بالبرنوصي علي ساعة 2 تصورو مع المستشفى مغلق فالاطباء والممرضون تركوه فارغ أين المراقبة أقول المغرب فيه خصاص من ناحية الضمير المهني أما الأطباء فهم موجودن ودليل كل شهر يفتح طبيب عيادة
…يتبع لتعليق adiloadilo الرميد”ramid”هم لهم الحق في الاستفادة .حسب التعليمات التي لديه….مجموعة من المسؤولين في المستشفي الجامعي المدير هو من منع من استفادتكم……أليس اصحاب cnss و cnops بمغاربة ولهم الحق لان طول عملهم وهم يؤدون وجبات التامين هل يعقل كيف سوف تمرر تغطية الاجتماعية … وانا من لهم رميد هم من لهم الحق في الاستفادة أليس هاد ضد خطاب صاحب الجلالة ….هل الاشخاص اللدين يتم إدماجهم في التغطية حاليا القطاع الغير المهيكل…..والاشخاص الداتيين…و….من الاحسن لهم الحفاظ على الرميد لانه هو الوحيد الدي يخول لهم الاستفادة من الأدوية …اين المسؤولين…اين مندوبية الصحة …اين وزارة الصحة …اين الحكومة ….اين الدولة….معاش بمبلغ 800درهم هل سيادي واجب الأدوية شهري بمبلغ 80000الف درهم من المسؤول ياصاحب الجلالة…. هل لاشتركنا في التغطية الصحية هدا هو مصيرنا…او نحتفط بالرميد من الاحسن…..لنا الله في بلدي الحبيب.
هو صاحب المقال يهدف إلى القول ان انعدام وجود اطباء و انعدام وجود التجهيزات من الضروري و الالزام ضخ الأموال المحصول عليها في تغطية المشروع و الا فإنه لن يصل إلى المبتغى . و في الحقيقة هناك حكمة في هذا المشروع فالكل لن يكون مريضا و الكل لن يستفيد من استرداد ثمن علاجه اذن ستكون هناك ارباح هذه الارباح من الضروري جعل منها قسطا تحفيزيا الاطباء لكي يختارون الطب العمومي و الا سنسقط في مشكل لا يعلمه الا الله و هو سمسرة العمليات و اخراجها من العمومي الى الخصوصي .نتمنى من الأطباء أن تعود اليهم مسألة الشرف و الإنسانية لانني ألاحظ انهم فقدوها مقارنة مع أطباء وممرضين اوروبا الذين لا يهمهم المال بقدر ما تهمهم الإنسانية .
المغرب يُكَوِّن 3000 إطار طبي في السنة الذي يعني أنه لن يحقق أبدا تغطية حاجياته من الأطر،وإذا أراد أن “يستوردها” من دول العالم الثالث فلن يجدها بالعدد الكافي لأن المنافسة جد قوية خصوصا من الدول الأروبية وأمريكا.
المهم هو أن يمدح الجميع الملك لأنه أطلق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ولكن بدون أن يقول على الأقل كيف سيمول،فمن الممكن أن يتحمل المواطنين،جميع المواطنين جزءا من مصاريف التدبير ولكن من سيمول بناء المستشفيات وكليات الطب ومدارس تكوين الممرضين ووو؟ المهم الملك أعطى التعليمات السامية لإسكات رعيته،ولتقم الحكومة الحالية أو القادمة بعمل معجزة لإنزالها على أرض الواقع،وأسهل الأمور هو الأمر بالفعل والتفرج على المأمور.
لا أدري لماذا يصر البعض على تسمية القطاع الصحي بالطبي، كالقول بالخصاص في الأطر الطبية، والأصح هو الخصاص في الأطر الصحية، لأن الميدان ليس حكرا على الأطباء فقط (الذين نثمن مجهوداتهم) ، فالميدان يضم متصرفين إداريين، ممرضين، تقنيين، مهندسين صحيين، عمال نظافة، سائقين، مسعفين، كاتبات وكتاب، مديري وأساتذة المعاهد الصحية… .. ثم بجرة قلم نختزل كل هذه الموارد البشرية في الطبية؟! فالإنصاف على الأقل في مسميات الأشياء.
يجب فرض التجنيد المدني لمدة سنتين للمتخرجين من الاطباء وتخفيض معدل التسجيل في كليات الطب وخلق مدارس تكوينية للممرضين في جميع المدن وإن يعلم الله فيكم يوتيكم خيرا ‘‘صلع‘‘.
بدينا في القوالب وبدات العصا في رويضا، هي ماكاين والو ،خسارة الملك مالقيش معامن يخدم . مشكل كبير عندنا في الصحة اصحاب البدلة البيضاء دايرين مابغين في هاذ القطاع لارقيب ولاحسيب عليهم نسال الله تعالى ان يرحمنا من عنده
ارفعوا من عدد كليات الطب في المغرب وخفضوا معدل القبول، المعدل لم يكن يوما دليلا على نبوغ التلميذ فكم من تلميذ ساعفه الحظ بالغش او بالمحاماة لانه يتعلم في مدرسة خاصة أو كان محظوظا في أسئلة الامتحان مع الإبقاء على مباراة الدخول واشتراط اتقان الانجليزية لانها لغة العلوم المعاصرة بدون منازع
الحكومة وجدت الحل و هو الترخيص للشركات الأجنبية و لو كانت مختصة في جمع الأزبال ببناية المستشفيات و تشغيلها و للحاصلين على ديبلومات الطب من مدارس الأنترنيت بممارسة الطب و تقوم الحكومة بتفويت التغطية الصحية لها. أرأيتم كيف تغش الدولة الشعب.
اذا فتحتم باب التشغيل أمام الأطر الأجنبية يعني أنكم فتحتم باب السوق الدولية. ففي السوق الدولية استقطاب الأجود يتطلب أجورا مغرية. وإلا فلن يأتيكم سوى النطيحة والمتردية. لماذ لا تفكرون في الاعتناء بالأطر الطبية المغربية من أطباء وممرضين وغيرهم ؟ لماذا لا تبنون كليات طب جديدة ؟؟ لماذا لا تفتحون مناصب مالية لتوظيف أساتذة الطب في المراكز الاستشفائية الجامعية ؟ ثم عندي سؤال آخر : لماذا يتألق الأطباء المغاربة في الخارج ؟؟ لأنهم يجدون العناية المادية والمعنوية اللازمين ؟ أما في بلادنا فالأطر التي أفنت شبابها في العلم والتحصيل تعاني الاحتقار والأجور الهزيلة. ثم هناك طامة كبرى هي أن كثيرا من المعلقين حاقدون على الأطر التي ستخرجهم من المرض والجهل ، أقصد الأطر الطبية ورجال التعليم …. وأخيرا سؤال موجه الى الحاقدين : ماذا يستحق طبيب درس 14 بعد الباك ؟؟؟
28000 طبيب مزاول في المغرب و 10000 طبيب هاجر إلى الخارج منها 7000 عند ماما فرنسا. أوقفوا النزيف أولا قبل الحديث عن الخصاص. دراسة الطب يجب أن تكون مشروطة بالخدمة لعدد من السنوات في القطاع العام و إلّا يجب أن يؤدِّي الطالب مصاريف الدراسة إلى الدولة المغربية خصوصا إن إختار الهجرة.
تم تعليم الأطباء مجانًا من خلال أموال الضرائب الخاصة بنا ، ويجب عليهم بالضرورة العمل في الدولة لمدة 10 سنوات على الأقل. أولئك الذين يريدون المال يغيرو وظائفهم, الطب مهنة نبيلة ماشي تجارة بمآسي الناس
يجب تحفيز وتشجيع الاطباء المغاربة للاتحاق بالوظيفة العمومية لأنهم من مندمرون من قانون وزارة الصحة.
وزارة الصحة تفتح كثير من المناصب للاطباء بدون عقود مقابل القليل المتعاقدين مع الوزارة الى اجل غير محدود. وزارة الصحة ترفض استقالة الاطباء من الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد الذي يربطه بالإدارة العمومية المحدد في ثمان سنوات ورغم الاحكام القضائية الصادرة للاستفالة من سلك الوظيفة العمومية في المحاكم الإدارية. يجب احترام العقدة مع وزارة الصحة لتشجيع التوظيف. الطبيب حديث التكوين له الحق في انشاء عياداة والطبيب ذو التجربة والاقدمية قي المستشفى مرغم بالبقاء قس الوظيفة العمومية
وناهيك عن رفض الأطباء المتخرجين الجدد الالتحاق بالقطاع العمومي، يجب أن يفرض على المتخرجين الجدد العمل لمدة 3 أو 5 سنوات في القطاع العام قبل أن يختار الإستمرار فيه أو الذهاب إلى القطاع العام.
الحل لانجاح هاذ المشروع مو استقالت ايت الطالب
الحل سهل: يجب فرض مساهمة القطاع الخاص في هذا الورش و ذلك بتحديد تسعيرة كل العلاجات ثم إلزام القطاع الخاص بهذه التسعيرة و إن تم التحايل يتم غلق المصحة.
ثم إلزام المصحات الخاصة التي تتوفر على أطباء خريجي كليات الطب العمومية بالمساهمة شهريا في بناء كليات و معاهد جديدة وتوفير مصحاتها للتدريب و المتابعة إن كانت تريد أن تستفيد من هؤلاء الخريجين.
و المهم الأهم: تحديد تسعيرة العلاجات في المصحات الخاصة لكي تكون متاحة لذوي الدخل المتوسط (لكي لا نرى عمليية جراحية بسيطة بملايين السنتيمات كما يحدث الٱن في معظم هذه المصحات).