كشفت دراسة استقصائية حديثة أنجزتها شبكة “أفروبارومتر”، المتخصصة في قياسات الآراء بالدول الإفريقية، أن 38 في المائة المغاربة صرحوا بأنهم “اضطروا إلى دفع رشاوى وتقديم هدايا مقابل الحصول على وثائق رسمية، على غرار عقود الازدياد أو رخص القيادة أو غيرها من الوثائق”، خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ فيما وصلت هذه النسبة في بعض الدول الإفريقية المشمولة بالدراسة إلى قرابة 70 في المائة كما هو الحال في جمهورية الكونغو، وقرابة نصف المواطنين في كل من غينيا ونيجيريا وليبيريا.
وكشفت الأرقام الواردة في الدراسة الاستقصائية ذاتها أن حوالي 11 في المائة فقط من المغاربة اعتبروا أن الفساد يُشكل بالنسبة لهم من الأولويات والمشاكل التي يتعين على الحكومة معالجتها.
وسجلت الوثيقة عينها في الوقت ذاته انخفاضا في الأهمية التي يحظى بها محاربة الفساد في صفوف المواطنين المغاربة بما نسبته ناقص 13 في المائة، مقارنة بآخر دراسة أجرتها “أفروبارومتر” في هذا الإطار؛ فيما زادت هذه الأهمية في بعض الدول بنسب قاربت الـ20 في المائة، كما هو الحال بالنسبة لكينيا.
على صعيد آخر، أوردت الأرقام أن نصف المغاربة يعتبرون أن المواطن العادي بإمكانه التبليغ عن الفساد دون خوف من أن يتعرض للانتقام أو لأية مضايقات من جراء تبلغيه؛ وهو رقم أعلى من المتوسط بكثير، حيث بلغ متوسط مواطني الدول الإفريقية الذين يستطيعون التبليغ عن الفساد دون أية مخاوف حوالي 26 في المائة فقط، فيما يواجه 71 في المائة منهم خطرا وعواقب وخيمة إذا ما بلغوا حول هذا الأمر.
وعلى مستوى تقييم تطور الفساد، اعتبر ستة من أصل كل مواطنين أفارقة أن مستوى الفساد في بلادهم ارتفع “قليلا أو كثيرا” خلال الأشهر الـ12 الماضية، حيث وصلت هذه النسبة إلى أكثر من 80 في المائة في بعض الدول على غرار إسواتيني وجنوب إفريقيا؛ فيما لم تتجاوز هذه النسبة في المغرب 43 في المائة، أي أقل من المتوسط الذي حُدد في 58 في المائة من مجموع الدول الـ39 المشمولة بالدراسة.
وفيما يخص “الفساد داخل الأجهزة الأمنية”، اعتبر قرابة الـ60 في المائة من المغاربة أن حالات الفساد في هذه الأجهزة لا يمكن إسقاطها على الجهاز بأكمله، حيث سجلوا أن “بعض المنتسبين إلى مؤسسة الأمن والشرطة هم الفاسدون وليس المؤسسة بأكملها”؛ فيما أبانت الأرقام عن تحسن ملحوظ في تقييم المواطنين المغاربة لدرجة الفساد داخل المؤسسات الأمنية في بلادهم ما بين سنتي 2014 و2023، حيث تراجعت نسبة المغاربة الذين قالوا بوجود فساد في هذه المؤسسات بناقص 9 في المائة، ليكون بذلك المغرب ضمن البلدان الإفريقية الـ10 التي شهدت تحسنا على هذا المستوى.
تجدر الإشارة إلى أن محمدا بشير الراشيدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كان قد صرح، منذ أيام، خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، بأن “النتائج المحققة في مجال محاربة الفساد غير مرضية”، مسجلا في الوقت ذاته “وجود شبة ركوب في ترتيب المغرب ضمن مؤشر مدركات الفساد”.
راه الفساد الذي ارتفع لمستويات غير مسبوقة !
و هناك تساهل غير طبيعي مع الفساد و تجرؤ الفاسدين على المزيد ..
هناك ايضا احكام قضائية مخففة للغاية بالنظر لحجم الصفقات و الرشاوى و سرقات المال العام. هناك من سرق الملايير و حكم عليه بسجن موقوف التنفيذ … و هناك من سرق و نصب و اهان و طغى و استغل منصبه او قربه و لم يحاكم بعد ..
السؤال الان هو لماذا لا تزال الدولة لم تحسم مع هذا المشكل الذي اصبح ضرره عليها اكبر من اية معاداة اخرى ؟؟
الكثير من المقاولين و الموظفين و الأساتذة قدموا وثائق مزورة و رشاوي و أعطيت لهم الوظيفة أو التصريح. المقاولين: حدث ولا حرج حتى أنك لا تستطيع أن تفرق بين من يكسب ماله بالحلال أو بالحرام. و الحكومات حاضيه غير العلاقة الغير الشرعية و محاربة التعدد و التعصب لحقوق النساء. إلى أين يا أمة المغرب؟
دولــــــة قـــــــانــــونها على الورق.
يعيش السارق فيها دون قلق.
ويكسب المال فيها دون عرق
وينام المسؤول فيها دون ارق.
لاو كانت الدولية قادرة على محاربة الفساد لابغة النسبة بتبليغ 90 في 100 أو أكثر والمفسيدين في البلاد واضحين وضوح الشمس
واخا تبليغ ميوقع الفاسد وألو عاود وراه فاسد كبر يحميه و يمشي المحكمة و يبقى تأجيل مور تأجيل مور تأجيل مور تأجيل والناعورة دايرة
كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء من أصحاب المال من اللذين يتبجحون بعلاقاتهم المريبة مع رجال السلطة من الأمن مرورا بالنيابة العامة ووصولا إلى القضاء وكنت دائما أذكره بكلام الله وبأن الإنسان لن يأخد معه بعد مماته إلا خيرا فعله وبأن ظلم الناس والتحايل عليهم سيأخد كل حسناته ولاكن بذون جدوى وآخر ما حكى لي هو أن أحدا إشتكى به وأن شرطيا من الدائرة إتصل به وأعلمه أن الشكاية ستقبر ولنترى النور أبدا وللأسف هذه العلاقة المشينة بين المال والسلطة هي أكبر دعائم الفساد والحكرة والظلم ولكن الله يمهل ولا يهمل
لحاربنا الفساد لتحسن حال العباد و البلاد
اذا كان الفساد يتحكم في كل مفاصل الدولة فمن الصعب محاربته لانه يشكل دولة داخل دولة تحميه وترعاه كما هو الحال فى مغربنا الحبيب… ومن يصلح الملح اذا الملح فسد…
إنشاء الله مستقبلا ستتدخل الأمم المتحدة في شؤوننا وستتولى أمورنا هم من يعرفون ان يقسمو الثرواة عن المواطنين؟؟؟
المغاربة أدركوا مدى عمق وتجدر و انتشار الفساد في البلاد ويصرحون بهذا علانية ، غير ان المشكل في غياب الاجراءات الموجهة لمحاربة هذا السرطان : القانون الجنائي القضاء الصحافة الاستقصائية ……..
الفساد سرطان يضرب بقوة وأصبح يكون دولة وسط دولة انه منضم لدرجة كبيرة ومتحكم ويستعمل كل الوسسسسسسسسسائل للبقاء سرقة الأخضر واليابس.
الفساد هل يعني الرشوة اقول لا الفساد هو فساد في المعاملات والغش كلنا فاسدون من يغش في المواد الغذائية من يغش في.التعليم من يغش في الصحة من يغش في البناء المجتمع بأكمله محتاج للحماية من الرشوة وإعادة التربية وليس فقط المؤسسات
الفساد شائع و متفشي في جل الادارات المغربية و أخبثه الرشوة، و القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية و استراتيجية وطنية من اجل اقتلاعه، إرادة و استراتيجية تعتبرانه جريمة مثل الارهاب او المخدرات يجب التنقيب على فاعليها من طرف السلطات الأمنية المغربية التي افلحت في الإطاحة بمروجي المخدرات او مدبري الارهاب. و ستظل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ضعيفة و رهينة بتفعيل استراتيجية مكافحة الرشوة.
كمواطن مغربي غيور على وطنه وأبناء وطنه فكرت مليا كيف يمكن محاصرت الفاسدين وكيف يمكن أن تكون للتقنيات الحديثة دور في ذالك وسألت نفسي لماذا لا تقدم الشكايات حصريا عبر الإنترنت وفي موقع مركزي تتحكم فيه الإدارة العامة للأمن أو الدرك ووزارة العدل ويصدرإلكترونيا رقم للشكاية في حينه ويتوصل صاحب الشكاية في ظرف لا يتعدى أسبوع على موعد لذى النيابة العامة وبعد الإحالة على التحقيق لذى الأمن يلزم المحقق بإعطاء المحضر للمشتكي أو المشتكى عليه في حينه وبحضور المحامي كما يلزم بتنزيل محضرالتحقيق في حينه بموقع الشكايات على أن لا تتجاوز مدة التحقيق زمنا معين وبهذه الطريقة يغلق الباب نهائيا على فبركة المحاضر أو تغيرها أو إخفاء الشكايات لكي لا تصل للقضاء ويمكن تعميم العملية على القضاء ويبقى نفس الرقم الأولي للشكاية هو نفسه في المحكمة ويمكن للقاضي وفي كل المراحل متابعة الملف في الموقع ويمكنه حتى تنزيل الحكم في الموقع عبر المكلفين بذالك
قانون تجريم الفساد سحب في ظرف وجيز من طرف وزير العدل و قانون النظام الأساسي الذي تسبب في شلل تام لمؤسسات التعليم و شرد ملايين الأطفال و حرمهم من حق التمدرس لازال ساريا و لازال الحوار عنه بعد مرور ثلاث اشهر بدون تعليم… الخلاصة ان الفساد يدافع عن الفساد و العلم لا احد يهتم به لان الجهل انتصر… “فمعظم الناس سعيدون بجهلهم و يكرهون من يحاول ان ينبههم لذلك”افلاطون”
ومادا بعد التبليغ ؟ أحكام مخففة او تبرءة وبدون استرجاع الأموال المخلسة هادا في أحسن الأحوال اما الأحوال الأخرى حفض الملفات او التماطل في المحكمة حتى النسيان
لن يتقدم المغرب أبدا ان لم يقضي تماما عن الفساد نقطة نهاية.
وماذا بعد ؟؟المسؤولون هم من يتحمل اوزار الفساذ المالي والإداريين والمؤسسات الحكومية ونهب الثروات واصناديق التقاعد واجور الموظفين وضرائب المواطنين والتسبب في غلاء المعيشة وعدم استعمال مقدرات الشعب والدولة في ما يفيد الجميع والوطن والمواطن….