تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الركادة بإقليم تزنيت بشكاية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التمسوا فيها فتح تحقيق معمق بخصوص ظروف وملابسات انقلاب سيارة لجماعة الركادة خارج أوقات العمل.
وجاء في المراسلة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن “سيارة المصلحة التابعة لجماعة الركادة (…)، تعرضت يوم الجمعة 23 غشت الماضي، في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا، لحادث انقلاب على الطريق الوطنية رقم 1908 الرابطة بين أولاد جرار وسيدي أحمد أو موسى، وذلك بعدما “كانت تسوقها النائبة الثالثة لرئيس المجلس الجماعي الركادة في ظروف مازالت ملابساتها مجهولة”.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن الحادثة التي خلفت أضرارا جسيمة على مستوى سيارة المصلحة المذكورة بعد انقلابها ثلاث مرات، “وقعت خارج أوقات العمل المعمول بها، في خطوة تعتبر خرقا واضحا للمذكرات التي أصدرتها وزارة الداخلية في الجانب المتعلق بضبط استغلال سيارات الجماعات وعدم استعمالها في الأمور الشخصية”.
وأوضح المنتخبون الموقعون على الشكاية الموجهة إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة سوس-ماسة، أن الحادثة الني تعرضت لها سيارة المصلحة التابعة لجماعة الركادة، “تحيط بها مجموعة من الخروقات التي تستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “وثيقة الإذن بمهمة، المتعلقة باستغلال سيارة المصلحة موضوع الحادثة، تشوبها مجموعة من الشكوك بخصوص توقيت إنجازها وتوقيعها، فضلا عن كونها تتضمن أن المهمة التي كانت النائبة بصددها هي زيارة المجلس الإقليمي، الذي يوجد مقره بمدينة تزنيت، على الساعة الثالثة، في حين الحادثة وقعت على الساعة العاشرة والنصف ليلا على الطريق 1908 بعيدا كل البعد عن مقر المؤسسة المعنية بالزيارة”.
ومن بين الخروقات أيضا التي طالبت الشكاية بفتح بحث بخصوصها، أن “دفتر تتبع السيارة لم تسجل فيه أية معطيات تحيينية خاصة بتتبع السيارة منذ تاريخ 2 نونبر 2023 إلى غاية يوم وقوع الحادثة، وهو ما يعتبر تحايلا على القانون، خصوصا وأن النائبة المعنية كانت تستغل سيارة المصلحة المذكورة بشكل متواصل وفي أغراض شخصية”.
وختم أعضاء جماعة الركادة في مراسلتهم إلى وزير الداخلية بالتأكيد أن السيارة موضوع الحادثة، “لا تتوفر كذلك على وثيقة الضريبة السنوية”، معتبرين الأمر “خرقا صريحا للقانون”.
يذكر أن الحادثة موضوع المراسلة سبق أن فتحت بشأنها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت بحثا تمهيديا، استمعت فيه لرئيس جماعة الركادة ونائبته التي كانت تسوق سيارة المصلحة المنقلبة، إضافة إلى مدير المصالح الجماعية، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية تزنيت.
في بلادنا سيارات الجماعة صاحبة الجيم باللون الاحمر تجدها اينما توجهت. وكانها ملكية خاصة بمستعمليها. في المدينة التي اقيم فيها تتحرك الكثير منها في غير اوقات العمل. حتى ان الموظفين المقيمين في المدينة – رؤساء جماعات البوادي – يستعملونها بصفة دائمة وتراها امام مقرات عملهم الاصلية او مقر سكناهم. وقد اصبح امرا عاديا. شخصيا لا ارى اي مانع من دلك ادا كان الرئيس كفؤا ويقوم بواجبه احسن قيام. بل وسيلة النقل الجماعية ادا كانت في خدمة المجتمع فلا مانع من استعمالها الشخصي لربح الوقت شريطة خدمة الصالح العام. مع الاسف الاخلاص اصبح عملة نادرة.
أي خروقات تتكلمون عنهم سيارات الجماعات تراهم في أي مكان وفي أي وقت يا في وقت العمل أو غير وقت العمل سيارات الجماعات كلهم يستعملون في أعراضهم الشخصية تراهم حتى في 2 ريال الليل شادين الطرقات موظفون في الجماعات كلهم يستعملون سيارات الجماعات حتى لنقل أسرهم وهذا نراه دائما في كل مكان ليس في منطقة تزنيت فقط وحتى حافلات النقل المدرسي يستعملون في أغراض شخصية وهل كانت شي حكومة في تاريخ المغرب تراقب مثل هذه الأشياء كل الحكومات المغربية فاسدة كل واحد ينهب قدر إستطاعته
أنا أتكلم عن التحفيظ الجماعي لجماعتكم،وما فعلته المحافظة على الأملاك العقارية عيب وعار على أولئك المهندسين اللي كانوا حاضرين في ذلك التحفيظ الجماعي،إذ لا يعقل بقعة أرضية لا توجد لديها طريق تمر منها،ناهيك عن قانون البناء ،لا يسمح به إلا كانت لديك ثمانمائة متر ،لا حول ولا قوة إلا بالله.
لو كانت هذه هي المسافة الوحيدة التي وقعت في البلاد لكان الكل ندد بها وطلب محاسبتها لكن هناك ملايين المخالفات يجب مراقبتها
عندما ترى رئيس جماعة أو أحد مستشاره يركب سيارة اتوارك ج حمراء.أي مصلحة هذه أم سيارة شخصية.إننا الفوضى والتلاعب بمال العام و عدم تطبيق قانون استغلال سيارة المصلحة.
مع الأسف هذه الأمور هي التي تحلب ميزانية الدولة ولكن السؤال المطروح هل هناك مراقبة صارمة من طرف الدولة ؟
الغريب في الامر ان من كتبوا الشكاية لم بأبهوا لحياة السائقة ،هل توفيت ام مازالت على قيد الحياة ؟