عبرت “دينامية إعلان الرباط” عن قلقها إزاء الوضعية التي عاشها المجتمع المدني خلال العشرية الأخيرة، وذلك رغم مكتسبات دستور 2011.
وأكدت “الدينامية” المكونة من عشرات الجمعيات، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، أن هذه الوضعية المتأزمة تتمثل في “إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بدون رؤية واضحة، كانت عاملا أساسيا في التوتر وتأزيم العلاقات مع المجتمع المدني”، إلى جانب “إطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني غابت عنه مقومات الحوار والمشاركة والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني”.
وسجلت “الدينامية” نفسها ما أسمته “غياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، مع الاستمرار في المحاكمات الجائرة للنشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين والفاعلين في الحركات الاجتماعية”.
وأشارت الهيئة نفسها، وفق رسالتها، إلى أنه جرى “الارتداد على مكتسبات دستور 2011 وتقزيم مخرجاته من خلال قوانين تنظيمية ضعيفة في مضمونها، غير تشاركية في مقاربتها ومساراتها، ورجعية في تصورها”.
ودعت “دينامية إعلان الرباط” عزيز أخنوش إلى تأهيل وتقوية الحياة الجمعوية المغربية، عبر “منع كل تضييق على الجمعيات غير الحكومية في ممارسة حرياتها في التنظيم والاشتغال، ما يتطلب وضع وإطلاق مخطط تشريعي جديد لتعديل كل القوانين والمساطر التي تعرقل الاعتراف بمهام وأدوار المجتمع المدني وحرية تأسيس الجمعيات وفروعها، ونقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة الداخلية وإداراتها الترابية بالولايات والعمالات وغيرها في ما يتعلق بقانون الجمعيات والمظاهرات والتجمعات للنيابة العامة”.
كما طالبت الهيئات المنضوية ضمن “الدينامية” ذاتها بالعمل على “تسوية الملفات العالقة، وذلك بمنح الوصولات المؤقتة أو النهائية للجمعيات وفروعها، التي رفضت وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية إلى اليوم تقديمها عقب وضع التصريح بالتأسيس بشهور وسنوات”، وشددت على ضرورة “وضع إطار قانوني واضح ينظم منح الدعم المالي للجمعيات من الميزانية العامة، على غرار الدعم المالي المخصص للأحزاب والصحافة، مع التأكيد أن الدور التشاوري والتشاركي المحدد دستوريا للجمعيات يفرض تنظيما أكثر جدية مما هو عليه الأمر اليوم”.
ولفت المصدر ذاته إلى وجوب “التفكير في تأسيس هيئة للتشاور مع منظمات المجتمع المدني تحت إشرافكم المباشر كرئيس للحكومة، على غرار عدد من المؤسسات والهيئات التي أسندت فيها المتابعة والإشراف إلى مؤسسة رئيس الحكومة، خصوصا أنه لا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ولا وزارة حقوق الإنسان لم تستطيعا رفع ووقف المضايقات عن الجمعيات، بل لزمتا الصمت وانحازتا للحكومة، وجندتا الإعلام العمومي لاتهام وإدانة بعض المنظمات الحقوقية بالعمالة للخارج”.
وعبر الاسم البارز في “الدينامية” كمال لحبيب عن أمله أن يأخذ رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، مضامين هذه الرسالة بعين الاعتبار، “نظرا لكون الدستور منح المجتمع المدني مكانة مهمة”.
وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بات من الضروري وضع ترسانة قانونية تعنى بالجمعيات في مختلف المجالات، سواء من حيث التمويل أو المساواة بين النساء والرجال وغيرها.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “الدينامية تسعى من خلال الرسالة إلى تذكير رئيس الحكومة كي يضمن هذه الجوانب التي تطالب بها الجمعيات ضمن التصريح الحكومي بعد تشكيل حكومته”.
وتابع كمال الحبيب: “نتمنى أن يتم احترام القانون الموجود، وأن يتطور بما يضمن الحق للجمعيات في متابعة ومراقبة السياسات العمومية لبناء دولة الحق والقانون”.
La société civile doit poursuivre sa lutte contre ses droits fondamentaux, en mettant la pression sur le chef du gouvernement à travers ce genre d’initiatives, c’est recommandé
ننتظر بفارغ الصبر كاريكاتور عزيز اخنوش كما عودتنا هسبريس منذ عدة سنوات عل نشر كاريكاتور العثماني و بن كيران …و غيرهم من اعضاء الحكومة السابقة
من دابة واحنا في الطلبات ستناوه غير يسخن بلاصتو مزال حتى الحكومة مشكلات واو
وماذا فعلت هاته الجمعيات الموجودة الآن حتى نطالب بإحداث اخرى فقط لجبر خاطر الاقارب وضياع المال العام فنطالب السيد الوزير الاول مراقبة صارمة للجمعيات واين يصرف مال الدعم وان كنت اشك انه سيفعل شيئا يذكر ويبقى الحال كما هو عليه وزيادة.
تسهيل تأسيس و تمويل الجمعيات وكذلك التعاونيات هذا امر مهم جدا .مع تحسين القانون الإطار لتكوين وتسيير هذه الجمعيات والتعاونيات هذا من الضروريات لكسب مزيد من المردودية وتشغيل مزيد من اليد العامله.
وهذا مطلوب واقعي و ضروري يجب على الحكومة القادمة التسريع لتحقيقه على أرض الواقع. مع ايجاد السوق و الحلول لتصدير منتوجات هذه الجمعيات والتعاونيات.
يجب ان ننقص من عدد الجمعيات ومن اعتماداتها لأن عددا منه لايخدم المواطن بل يخدم مصالح أحزاب وأشخاص بدءا من الدفاع بالأبواق الى الحملات الانتخابية ممولة من جيوب دافعي الضرائب.
كما يجب اخد الحذر منها لأنها في بعض الأحيان تكون كحصان طروادة وتتعامل مع مصالح خارجيةً
الجمعية واسطة بين الادرات والهيئات والاشخاش الذاتيين والموضوعيين توجد جمعيات ذات مصداقية وتعمل كواسطة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية لكن ليست كل الجمعيات في نفس المستوى من الشفافية والنزاهة والمصداقية لكن القانون الصادر مؤخرا هو وسيلة للحد من الاختلاسات والسرقة بالمعنى الواضع ل>لك على الجهات المعنية بالمراقبة التشديد على اللصوص للحد من التجاوزات خصوصا وان الكثيرين يسافيدون من عدة امور خاصة استغلال الجمعيات في المجال السياسي.
من أهم أسباب خراب المجتمعات الإسلامية والعربية هي هذه الجمعيات وهي عبارة عن عملاء بالوكالة لتطبيق سياسات هدامة للمجتمع وافكار اخطر من الارهاب هدفها هو اجندات صعب يفرضها الحاكم فتقوم هاته الجمعيات بتخريب العقول والاجيال حتى يسهل على الدول ارساء سياستها بسهولة بعدما تقوم هذه الجمعيات المستقوية بالخارج بتعبيد الطريق ليسهل التدمير باقل التكاليف
les associations au Maroc sont but de s enrichir sur le dos de la société civile ,tous les problèmes du Maroc viennent souvent de leurs relations avec les associations étrangères.
انا افتخر بالشراكة الموجودة بين جمعية ماما ربيعة للانصات والتوجيه والمواكبة للشباب المدمنين مع مؤسسة جود
اصبحت الجمعيات الدجاجة التي تبيض ذهبا.يكذب عليكم الكذاب إلى كانوا هاذ الجمعيات في خدمة المجتمع المدني إلا قليل أو نادر.الجمعيات وسيلة للنهب والتدليس وقضاء مآرب شخصية.وسيلة لنهب المال العام..لست ضد الجمعيات ولكن لابد من الضبط والتقنين والمراقبة والمحاسبة.حتى بالدول المتقدمة تم كشف خداع مؤسسات خيرية وجمعيات تتستر تحت غطاء العمل الاجتماعي بالمجتمع المدني ونهبت الاموال والهبات والمعونات أو حرفت عن مقاصدها الأصلية الصورية