رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يرفض تضخيم "قضية إيكويسن"

اعتبر محمد موساوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن قضية الإمام المغربي حسن إكويسن قد شهدت منذ اندلاعها موجة “تسييس” كبيرة، و”تضخيما إعلاميا” جعل سوء الفهم يطغى على كثير من جوانبها، بينما الأصل أن “يُحتَكم للقانون”.

كلام موساوي جاء خلال تفاعله مع أسئلة السفراء الأجانب المعتمدين لدى المملكة المغربية بمقر “المؤسسة الدبلوماسية” بالرباط، أمس الخميس، بعد حلوله ضيفا على “الملتقى الدبلوماسي” للمؤسسة في دورته الثامنة عشر بعد المائة.

وعلى هامش هذا الحدث، قال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في تصريح مصور خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مسألة حسن إيكويسن كإمام صارت حولها ضجة إعلامية كبيرة، من خلال الموقف الذي اتخذه وزير الداخلية الفرنسي تجاهه”، القاضي بترحيله من فرنسا بدعوى أنه “يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى ومبادئ العلمنة والمساواة بين الرجال والنساء”، مضيفا أنها “قضية أعطي لها من الأبعاد ما لا تستحق”.

وتابع موساوي، وهو أيضا الرئيس المؤسس لـ”اتحاد مساجد فرنسا”، قائلا: “نحن في بلد يحكمه القانون وhttps://youtu.be/NKo-Q1X6DBkإتحكمه العدالة، وكان حريا بوزير الداخلية (دارمانان) أن يلجأ إلى العدالة، وعندما تقول كلمتها، كان ينبغي التوقف عند ذلك”.

“رأينا في هذه القضية مراحل كثيرة؛ بدءا من قرار المحكمة الأوروبية الذي اعتبر أن مبررات طرد حسن إيكويسن مبررة ولها وزن أو وضع قانوني”، يورد موساوي، قبل أن يستدرك بأن “هناك محكمة أخرى فرنسية قالت إن الطرد غير ممكن قانونيا، ثم بعد ذلك خرج مجلس الدولة الفرنسي بقرار أعاد ما قررته المحكمة الأوروبية بالمبررات نفسها”.

وفي ما يخص متابعة الواعظ المغربي، المزداد بفرنسا، قبل أن يفرّ مؤخرا نحو التراب البلجيكي ويتابع أمام العدالة البلجيكية، قال موساوي: “تابعنا كيف أن حكمين صدرا يرفضان أن يُسلّم إكويسين إلى فرنسا، ثم خرج المكتب الخاص بالأجانب ببلجيكا وقال إنه سيقوم بتسليم الإمام المغربي رغم هذين القرارين”، لافتا إلى أنها قضية “امتزج فيها السياسي بالقانوني والعدل، وأظن أن كل ما وقع في قضية الإمام المغربي صار بنا إلى أمور لا تستقيم”.

ووجّه المتحدث لهسبريس “رسالة إلى المجتمع ينبغي أن تكون واضحة”، مفادها أنه “في بلاد القانون والديمقراطية هناك قواعد تحكم هذه البلاد، ويجب الانصياع لهذه القواعد”. وزاد: “رغم ما اتهم به هذا الإمام، هناك أشياء، في الحقيقة هو اعترف شخصيا بها، قابلة للمحاسبة تخالف قوانين الجمهورية والقوانين الأخلاقية، لكنه تراجع عنها بعد التطور في وضعيته، ما يعني أنه كان يجب أن ينظر إليه بهذا الشكل”.

وتأسّف موساوي لكون “قضية إكويسين تم تسييسها وتدخل الإعلام فيها بشكل غير مسبوق، وضخمت جوانب منها وألغيت جوانب أخرى”، خاتما بالقول: “كمجلس فرنسي للديانة الإسلامية موقفنا هو أن يتم التعامل مع قضية إيكويسن بالقانون، لأننا في بلد القانون، والتسييس لا مكان له في مثل هذه القضايا، وعندما يحكم القانون بشيء ينفذ الحكم طبقا له. كما نعترف بأن القانون هو الذي يخضع له الجميع، سواء كانوا سياسيين أو أفراد المجتمع”.