بعد الجدل الكبير الذي خلقته طيلة السنة الماضية، خضعت الشركات والمؤسسات الحكومية إلى دعوة مجلس المنافسة لوضع حد للرسوم الإضافية التي كانت تفرضها على المواطنين في الأداء الإلكتروني، الأمر الذي يمثل انتصارا جديدا لمنهج المؤسسة في تدبير الاختلالات التي تعرفها السوق المغربية.
ووفق ما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المؤسسات والشركات التي ظلت متمسكة بفرض الرسوم “غير المشروعة” على الأداء الإلكتروني أسقطتها مطلع العام الجاري، مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء والشركات المكلفة بتدبير القطاع في عدد من المدن، بالإضافة إلى مديرية الضرائب وغيرها.
وفي تعليقه على الموضوع، قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة: “لا يمكننا إلا أن نهنئ جميع الفاعلين الاقتصاديين مثل البنوك وشركات الأداء ومديرية الضرائب ووزارة الداخلية والمديرية المكلفة بقطاع توزيع الماء والكهرباء، الكل انخرط بعد التفهم بأن هذا الأمر في مصلحة المواطن والبلد”.
وأضاف رحو، في تصريح لهسبريس، أن “امتثال هذه المؤسسات والشركات يصب في مصلحة تقدم الرقمنة في البلاد، ويسهل الأمور سواء على المواطنين أو الشركات”، معتبرا أنه عندما يكون عمل من هذا القبيل “الكل يتفهم وينخرط من أجل الوصول إلى هذا الهدف”.
وأشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن أداء الفواتير إلكترونيا “كيف ما كان نوعها، لن يؤدي عنها المواطن أي رسوم، لا من حيث مصاريف التمدرس أو مصاريف الضريبة أو الماء والكهرباء وغيرها، ونتمنى أن تكون آخر مبادرة من هذا النوع”.
واعتبر رحو أن تسهيل مساطير الأداء الإلكتروني مهم رغم أن “الأداءات تكون بسيطة، ولكن لأن عدد العمليات كثير قد يكون عائقا، لأن المصاريف وإن كانت ضئيلة في كل عملية، إلا أنه بعد جمعها كلها تصبح ثقيلة على كاهل المواطنين”، مردفا: “الآن، الناس يمكنهم أداء ضريبة السيارات مثلا إلكترونيا بدون مقابل، وهذا اقتصاد في العملية بقيمة 10 أو 15 درهما، وهو شيء لا بأس به”.
وختم رئيس مجلس المنافسة تصريحه مزهوا: “نحن لا يمكن إلا أن نهنئ أنفسنا، وهذه المسائل التي تبين تفهم مصالح المواطن والمستهلك وتفهم ما هو القانون”، مؤكدا أن هذا الطريق “الذي يعمل به مجلس المنافسة لشرح ما له ضرر على المستهلك، وبدون الذهاب إلى مساطر تنازعية وصلنا في وقت وجيز إلى نتيجة، وهذا يؤكد ما سيقوم به المجلس في كل مناسبة وكل ملف، وسنبحث عن حلول تصالحية، لأنها تسمح بتطبيق القانون في أقرب وقت ممكن بدون إهدار شهور وسنين تمر في المساطر النزاعية، والمجلس يشجع هذا الأمر”.
يجب ارجاع المبالغ المقتطعة منذ سنين لاصحابها
هنيئا للمغاربة المرجو التركيز على قطاع المحروقات لأن زياداته هي من قضت على المواطن
مجهود يشكر عليه مجلس المنافسة لكن امامه طريق شاق فهناك ممارسات اخرى اكثر تعقيدا و اضرارا بالمنافسة و مصالح الاقتصاد الوطني
هدا الإلغاء مهم للمواطن صحيح ولكن انتم تدرسون هدا لأن به نفع على الحكومة العالمية لانه لن تكون هناك اصول من بعد ….
التركيز كل التركيز يجب أن يطال سوق المحروقات لانه سبب كتير من العبىء على المواطن
قطاع المحروقات يجب التركيز فيه على السبب الحقيقي لغلائه وهي الضرائب التي تشكل 37% من سعر الغازوال و 47% من سعر البنزين، يجب الضغط على الدولة لتخفضها إلى اقل من 10%
يجب استرجاع ما كان يقتطع لصالح بعض القطاعات الاجتماعية.مثلا صندوق التنمية القروية،صندوق دعم التمدرس بالمناطق النائية.
مالذي سيتفيده المواطن البسيط و كأنه يشتري الخضر و الدقيق عبر الأنترنيت.
خطوة جيدة تنسجم مع القرن الواحد والعشرين باداء الفاتورة عن بعد بطريقة الادوات الإلكترونية .
ولا إرجاع للمبالغ المقتطةسلفا بحيث تبت الآن أنها غير قانونية
الدولة تزيل الرسوم التي هي بدرهم او درهم ونصف على الكهرباء والماء.
لكنب المقابل سترفع ثمن العداد الكهربائي بنسبة كبيرة
كما سترفع ايضا من الضريبة على القيمة المضافة للماء والكهرباء.
فالمواطن لن يحس بنقص الفاتورة بعد الغاء الرسوم. بل سيحس بارتفاع مهول باسعار الفاتورة
فكم كان يدفع شهريا 200 درهم سيدفع الان 250 درهم.
بهذه الطريقة احلل الامور لهذا انا دائما منتقد.
السؤال المطروح الآن والمشروع، ما هو مآل الأموال المقاطعة سابقا، وكيف يمكن استرجاعها ؟
هنا بالضبط بمدينة الصويرة لازالت الشبابيك التي تقوم باستخلاص فواتير الماء و الكهرباء لا زالت تفرض هذه الرسوم على كل المرتفقين و لا من حسيب ولا رقيب..!!!!
انا مع التعليقين اللذان اشار الى التخفبف من الضرائب على المحروقات لأنها هي من اتقلت كاهن المواطن لارتباطها بالغلاء الفاحش التي نعيش اليوم على كل ما نستهلكه.
حسنا لكن لماذا يتجاهل مجلس المنافسة المبالغ التي نهبت إلى حد الآن و لا يقوم بمطالبة المؤسسات و الشركات المعنية بإرجاعها إلى حسابات أصحابها؟..في حال إستمرار هذا السكوت (الساكت عن الحق شيطان أخرس) معناه أن هناك واطؤ ما في سرقة أرزاق المواطنين!
و لماذا لم يشمل الإلغاء أداء الضريبة على السيارات؟!! أقل ما يؤديه المواطن هو 5 دراهم.
عدد السيارات في المغرب * 5 دراهم، لكم إذا أن تتخيلوا المبالغ التي تجنيها البنوك.
السلام عليكم(باقي الأداء على واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي الكترونيا )
لا يمكن للمرء الا ان يثمن هذا الإجراء الذي فيه مصلحة الوطن والمواطن على السواء لكن لازالتهناك أمور لا يقبلها المنطق تسير بها أمورنا على سبيل المثال لا الحصر مثلا تصحيح أخطاء في الحالة المدنية والتي يكون المتسبب فيها موظف من داخل المصلحة وحين يقوم المواطن بطلب التصحيح يجب عليه أن يقدمها للمحكمة ويؤدي عنها رسوما لا تقل عن ٥٠درهما أضف إليها تكاليف التنقل التي لا تقل في المتوسط عن ٤٠٠درهم والأمر لا يتطلب الا الاعتماد على الوثائق الأصلية المقدمة ككناش الحالة المدنية وهناك أمور كثيرة مشابهة تكلف جيوب المواطنين مصاريف هم في غنى عنها
وماذا عن الرسوم والضريبة على القيمة المضافة التي لا تزال تطبقها المؤسسات البنكيةعلى التحويلات البنكية من حساب لحساب(les virements ) مهما كان المبلغ بسيطا.؟!
في المقابل لازالت 23درهم مفروضة على الراغبين في اداء الضريبة السنوية على السيارات لدى كل الفاعلين المكلفين باستخلاصها
والله حتى عاد خلصت الماء والضوء من التلفون وقطعو ليا سبعة الدراهم
فعلا تم توقيف مصاريف الاداء لكن الابناك اخترعوا حياة جديدة و هي انهم بعد تاكيد الاداء يسحبون11درهم واجب الاقتطاع….يتوجب على مجلس المنافسة التحقيق في الموضوع…
بالنسبة لريضال نهار الاربعاء الماضي5/1/2024طلبت مني 3.60dh وانا نخلصها في الوكالة بحال الاشهر السابقة
إوا ردو للشعب الفلوس لي اقتاطعتو ليهوم قبل . ولا عفا الله عما سلف
الناس لتفهم الدافع عن حقوقها وتعمل يد في يد
المحروقات هي عربون المصداقية
و استرجاع ثقة المواطن
قمت بأداء فاتورة كهرباء ريضال عن طريق تطبيق بنكي.. قبل قليل و اقتطعوا 3.50 درهم
اشيد بمجهوداتم.. جد سعيد بهذا التقدم الملموس و شكرا.. ( ربي يعوض ان شاء الله)
ألم يحن وقت الغاء الرسوم الجمركية ؟ كنبغي نشري حاجة ب 5dh كنصدق مخلص ضريبة 40dh
شكرا جزيلا ،هذا كان ضروريا لقد هرمنا من اجل هاته اللحظة التاريخية، و هذا سيسرع من وثيرتة تدفق الأموال المستخلصة و في وقت وجيز لان الرقمنة هي سلاح فعال أمام التماطل و سرقة البقشيش و ارهاب المواطن بالصفوف الطويلة مع عبسة الموظف الذي يحمل في يده الهاتف طوال اليوم و لا يعيرك اهتمام ابدا و كانك عدو له .
المرجو الغاء الرسوم الجمركية على الالكترونيات و المكملات الغذائية التي يشتريها المواطن العادي.
تقهرنا والله!!!
شكرا لكم، والمزيد ان شاء الله!
ننتظر إنهاء منطق الاحتكار و التفاهم على حساب المواطن فيما يخص قطاع الطاقة و قطاع الاتصال و القطاع البنكي. كما ننتظر استرجاع ما نهبته الشركات البترولية و وقف ما تنهبه الآن و محاسبتهم بجدية.
الموضوع كله ما زال حبرا على ور ق التسهيلات تتقاضا رسوم و كدا وافا كاش و بي كاش و أمثالهم ..