مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “بيان اليوم”، وكون مدينة الداخلة تشهد إصلاحات مكثفة في مختلف المجالات، تشمل الطرق والأرصفة والقنوات الكهربائية؛ وهي خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية والزوار، وتعزيز مكانة المدينة بين نظيراتها المغربية والعالمية. لكن رغم أهمية هذه الإصلاحات إلا أن هناك بعض الثغرات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأضاف المنبر ذاته أن أحد أبرز الأمثلة على هذه الثغرات يتعلق بإصلاح شبكة الإنارة العمومية، ففي إطار تحديث هذه الشبكة ثم تثبيت أعمدة كهربائية جديدة، لكن للأسف تم ترك الحفر الناتجة عن هذا العمل دون إغلاق وحماية كافية، ما يشكل تهديدا حقيقيا للمارة.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول التحديات التي تواجه القطاع.
وقال حموني في سؤاله الكتابي إن قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يضطلع بدور أساسي في منظومة النقل الوطنية، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد منذ عقود، وأردف: “إلا أن التحولات المتسارعة من حوله، وظهور أنماط جديدة للتنقل تعتمد على التطبيقات الذكية، تفرض تكييف شروط الاشتغال في هذا القطاع مع التحديات التي تحيط به، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين، وضمان المنافسة الشريفة، خاصة أن المملكة المغربية مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى”.
أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن استئنافية مراكش أدانت الرئيس السابق لجماعة مراكش العربي بلقايد ونائبه بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، مع الحكم عليهما بأداء أربعة ملايين درهم تعويضا مناصفة بينهما لفائدة الدولة المغربية، وذلك على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
ووفق المنبر ذاته فإن مصدرا حقوقيا أكد أن فصول المرافعات المتعلقة بجريمة تبديد أموال عمومية في قضية الصفقات التفاوضية المتعلقة بمؤتمر الأطراف “كوب 22″، المنظم بالمدينة سنة 2016، وكان المبلغ المالي المخصص لها حوالي 28 مليار سنتيم، شابتها، حسب جمعية حقوقية كانت وراء تفجير القضية أمام أنظار محاكم مراكش، خروقات تفوح منها رائحة تبديد أموال عمومية.
من جانبها أوردت “المساء” أن السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير شرعت، بتنسيق مع القوات المسلحة الملكية، في نصب خيام مؤقتة لإيواء الأسر التي تم إجلاؤها من الأحياء المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت المدينة؛ فيما قامت وزارة الداخلية بالتكفل مجانا بمصاريف النقل على متن القطارات بالنسبة للمواطنين الراغبين في المغادرة نحو مدن آمنة.
وأوضحت جماعة القصر الكبير أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة الوضعية المقلقة التي تمر بها المدينة بسبب الفيضانات، وتسهيل عملية تنقل السكان بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها المدينة.
ووفق المنبر ذاته فإن النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، طالبت الحكومة بإعلان مدينة القصر الكبير ونواحيها منطقة منكوبة.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي سيدي بوعثمان، إقليم الرحامنة، تمكنت من ضبط سيارة نفعية تحمل أرقاما أوروبية مزورة، قادمة من إحدى مدن الشمال، محملة بكمية من المخدرات تقدر بحوالي نصف طن من “الكيف سنابل” وحوالي 50 كيلوغراما من أوراق “طابا”، إضافة إلى العثور على مجموعة من صفائح التسجيل، منها محلية وأخرى أوروبية.
كما تم القبض على المشتبه فيهم الثلاثة بعد وضع خطة وكمين محكمين باستعمال جميع الوسائل والأدوات القانونية للتصدي لمثل هذه التدخلات الميدانية، وبعد تنقيطهم تبين أن لديهم سوابق قضائية في الاتجار بالمخدرات ونقلها وترويجها عبر مختلف مدن المملكة؛ كما تبين أن أحدهم يشكل موضوع برقية بحث وطنية صادرة في حقه بشأن الاتجار بالمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة، ليتم وضع المعنيين بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما مازال البحث جاريا لضبط باقي المتورطين.
فصول المرافعات المتعلقة بجريمة تبديد أموال عمومية في قضية الصفقات التفاوضية المتعلقة بمؤتمر الأطراف “كوب 22″……، وكان المبلغ المالي المخصص لها حوالي 28 مليار سنتيم
بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، مع الحكم عليهما بأداء أربعة ملايين درهم تعويضا مناصفة بينهما لفائدة الدولة المغربية،
ما الفرق بين ما يتداوله الاعلام عندنا و هو الحكم الذاتي بالصحراء ” المغربية” و ما يتداوله إلإعلام الغربي و الامم المتحدة وهو : خطة ترامب للحكم الذاتي بالصحراء “الغربية” ؟
ما ينطبق على مدينة الداخلة في عملية تسريع عجلة الاستثمار ودفع باقتصاد المدينة إلى تلبية حاجيات ومتطلبات المدينة، يكون لها أثر على المستثمرين في تحقيق الأرباح. ينطبق على الصحراء المغربية في كل ترابها. فالدول التي اعترفت بالحكم الذاتي، تشرع في حطّ رحالها في المنطقة، التي تزخر بالمواد الأولية التي ستوظّفها في صناعاتها. وبما أن المغرب يشكل بوابة إفريقيا، الأمر الذي سيساعدها في تسويق منتجاتها إلى داخل القارة.