رصيف الصحافة: التجريد من عضوية البرلمان ينتظر النواب المتغيبين

قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن الطرد من البرلمان ينتظر النواب المتغيبين، حيث منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة الدستورية منحت الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أكد أن مديرية الأمن تخصص دوريات للقيام بحملات تمشيطية لمحيط المؤسسات التعليمية، بهدف التصدي لكل الآفات التي تهدد أمن وسلامة محيط المؤسسات التعليمية كترويج المخدرات والتحرش الجنسي، وكل ما من شأنه أن يلحق الأذى والضرر بالتلميذات والتلاميذ.

“الأحداث المغربية” كتبت كذلك أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس ستشرع يوم 6 مارس الجاري في محاكمة أفراد شبكة “الفيء”، التي يتزعمها الملقب بـ”مصيرينة”، بعد إعادتهم إلى جنايات فاس للاختصاص، بعد أن تبين للنيابة العامة المختصة في مكافحة الإرهاب بسلا أن الأفعال المنسوبة للمشتبه به الرئيسي ولمساعديه تدخل في إطار تكوين عصابة إجرامية، واستبعاد شبهة جرائم الأفعال الإرهابية.

أما “المساء” فأشارت إلى اعتقال شخص انتحل صفة محام سنوات طويلة وربح عدة قضايا صعبة ترافع فيها بمحاكم العاصمة الرباط، حيث كان يملك مكتبا للمحاماة.

وأضافت أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أمر بوضع المحامي المزور، الذي كان يتردد على مرافق قضائية ببذلة للمحاماة وعرض ضحايا للنصب والاحتيال، رهن الاعتقال لتتم متابعته، بعد تكييف التهم من طرف الوكيل وانتهاء الأبحاث التمهيدية، بالنصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذا اللقب. فيما تم توجيه جريمة المشاركة في النصب إلى كاتبته، وتمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة خبر ضبط شاحنة من الأسماك المهربة بميناء مدينة آسفي. إذ كشفت مصادر “المساء” أن حجز الأسماك المهربة جاء بعد إخضاع الشاحنة لعملية تفتيش دقيق، مما أسفر عن ضبط وحجز 350 كيلوغراما من سمك “الميرنا” موزعة على 17 كيسا بلاستيكيا، وقد وجدت مخبأة بعناية داخل المقطورة الخاصة بالشاحنة، قبل أن يتم توجيه هذه الكمية المهربة نحو الإتلاف.

من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن الثانوية التأهيلية “العرفان” بتازة احتضنت فعاليات المعرض التلاميذي الأول من أجل البيئة تحت شعار “إعادة التدوير.. فرصة لمحاربة التلوث وتعزيز المكتسبات البيداغوجية لدى التلاميذ”.

ويأتي هذا المعرض في إطار تثمين المكتسبات البيداغوجية للتلاميذ، خاصة منها المتعلقة بإنجاز مشاريع لتحويل النفايات المنزلية والمدرسية إلى منحوتات وقطع فنية من خلال عملية التدوير قصد محاربة التلوث والحفاظ على البيئة.

وإلى “العلم”، التي كتبت أن مجلس جماعة الدار البيضاء أعلن عن خلق مشروع نموذجي بمقاطعة سيدي مومن، يتمثل في تهيئة الفضاء الترفيهي بمطرح النفايات، من أجل التغلب على الخصاص الذي تشكو منه مقاطعات العاصمة الاقتصادية للمملكة في مجال الفضاءات الخضراء، وهو ما من شأنه أن يساهم في التقليص من التلوث. ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من نسبة المساحات الخضراء بمقاطعة سيدي مومن، التي تعرف نسبة قليلة من المساحات الخضراء، وأيضا خلق متنفس طبيعي ورياضي وتربوي للساكنة. ويوجد المشروع بالمطرح العشوائي الذي أحدث في عشرينيات القرن الماضي بسيدي مومن على مساحة تقدر بـ12 هكتارا مع كميات من النفايات تقدر بـ1800000 متر مكعب. وقد تمت إعادة تأهيل المطرح ما بين 2015 و2016 من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

ونختم بـ”الاتحاد الاشتراكي”، التي أوردت أن عددا من المرضى المصابين بأمراض مزمنة يعيشون معاناة كبيرة من أجل الحصول على الأدوية التي يتسلمونها من المراكز الصحية لعلاج عللهم، خاصة ما يتعلق بداء السكري وارتفاع الضغط الدموي.

وأكدت مصادر محلية للجريدة وجود انقطاع في بعض الأدوية وخصاص في أخرى. وأكد عدد من المرضى بجهة الدار البيضاء سطات وبعدد من المناطق في شمال ووسط المملكة أنهم لم يعودوا يحصلون على الأدوية بشكل منتظم بسبب عدم توفرها. وقال عدد من مرضى السكري إن هناك 3 حقن، فضلا عن الأقراص التي يتم وصفها لعلاج الداء، مشيرين إلى أنه إذا حضر أحدها غاب الآخر، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن التكفل بمرضى السكري والمصابين بالضغط الدموي يعتبر أولوية صحية تلافيا لعدد من المضاعفات الوخيمة، التي تطال القلب والشرايين أو تؤدي بالمريض إلى الفشل الكلوي وغيره.