رصيف الصحافة: الجزائر والبوليساريو تُمعنان في انتهاك حقوق ساكنة تندوف

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن” وكون “مخيمات تندوف” تمثل وضعا شاذا، حيث المتواجدون فيها ليسوا لاجئين، لا يتمتعون بامتيازات منظمة غوث اللاجئين من حيث الإحصاء أولا وتقديم المساعدات، وكذا منحهم بطاقة تبين هويتهم كلاجئين، ولا هم مواطنون مادامت “الدولة” غير قائمة إلا في مخيلة جبهة البوليساريو الانفصالية.

وفي حوار مع الأسبوعية ذاتها أفاد حمادة لبيهي، رئيس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بأن الجزائر ومعها عصابة البوليساريو تواصلان انتهاك حقوق الصحراويين.

وقال لبيهي: “اليوم هناك رسالة واضحة نوجهها إلى خصوم المغرب، وهي أن على الجزائر الانخراط مع المجتمع الدولي لحل هذا النزاع الذي عمر أكثر من 45 عاما”.

وأضاف المتحدث: “نطلب من قادة جبهة البوليساريو ألا تبقى حبيسة الدوغمائية السياسية والأوهام، فكل المعطيات اليوم تغيرت على أرض الواقع، في حين أن النزوح إلى المخيمات كانت له سياقات إقليمية ودولية”.

وفي حيز آخر بالأسبوعية ذاتها جرى نشر حوار مع الخبير الاقتصادي المهدي فقير، وقال ضمنه إن المغرب استطاع تحقيق حضور اقتصادي هام في القارة الإفريقية بفضل إستراتيجيته الدائمة في علاقته معها، والقائمة على بناء شراكات اقتصادية دائمة بمنطق رابح/رابح، لا تسعى إلى تحقيق الربح السريع بل إلى تحقيق التنمية في القارة.

ووفق المتخصص ذاته فإن المغرب استثمر في قطاعات مهمة بإفريقيا، مثل البنى التحتية والتكنولوجيا والقطاع البنكي، وإنتاج الأسمدة الذي كان له انعكاس إيجابي على الأمن الغذائي في القارة السمراء، كما دعا فقير إلى توطين تموقع الحضور الاقتصادي المغربي عبر بلورة شراكات مع شركات إفريقية، ومع بعض منافسي المغرب؛ مثل تركيا والهند وغيرهما.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أن الحبيب الشوباني غاب عن مراسيم تسليم السلط بينه وبين الرئيس الجديد لجهة درعة تافيلالت، هرو أبرو، ليفتح النار على حزب العدالة والتنمية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بعد خسارته في الانتخابات.

ووفق المنبر ذاته فإن الشوباني قدم اعتذاره عن حضور اجتماع تسليم السلط مع الرئيس الجديد للجهة، لدواع صحية صعبة، لكن فعاليات اعتبرت غيابه محاولة للهروب من المسؤولية ومواجهة الأمر الواقع والاعتراف بالهزيمة.

وأفادت “الأسبوع الصحفي” بأن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا غياب الشوباني بعد تلقيه دعوتين للحضور إلى مقر الجهة، قصد وضع الترتيبات المتعلقة بتبادل السلط بعدما تقلد مسؤولية الجهة لعدة سنوات، أثار خلالها الجدل بسبب خلافه مع الجهات الوصية والمعارضة.

وتحدثت الأسبوعية ذاتها عن اختفاء حواسيب ووثائق من مقر الجماعة الحضرية بفاس؛ فيما طالبت هيئة نقابية بفتح تحقيق قضائي للوصول إلى من قام بهذه الجريمة المنظمة واستولى على وثائق ومستندات.

وأضاف الخبر أن المكتب النقابي عبر عن تضامنه مع الرئيسة بعد تجريدها من مهامها واختصاصاتها، واحتقار مقرر تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها الصادر عن المجلس الجماعي، داعيا السلطات إلى التدخل وتطبيق القانون، وإيفاد لجنة عن المجلس الجهوي للحسابات للبحث في الواقعة.

وجاء ضمن مواد “الأسبوع الصحفي”، أيضا، أن حميد شباط، وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية في مجلس جماعة فاس، قرر الاصطفاف في المعارضة، بعدما عجز عن الوصول إلى رئاسة مجلس المدينة.

ووفق المصدر ذاته فإن شباط توعد خصومه بمعارضة قوية، سواء في مجلس المدينة أو على صعيد مجالس المقاطعات.

أما “المنعطف” فنشرت أن دراسة كشفت أن النقص في فيتامين “د” يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

ووفق المنبر ذاته فإن التحقيق في نقص فيتامين “د” جرى لدى الفئران، وبين أنه تسبب في ضعف القلب بسبب مقاومته الأنسولين في عضلة القلب.

“الأيام” أوردت أن الخبير الاقتصادي إدريس الفينة يرى أنه “لم يعد مجديا أن تبقى وزارات بعينها في الحكومة المرتقبة، إذ ينبغي إعادة النظر في الهندسة الحكومية وإلغاء وزارة الصناعة وتحويلها إلى وكالة للتسريع الصناعي في المغرب، وأن تكون وكالة أساسية في البلاد حتى تكون لها إستراتيجية ثابتة غير مرتبطة بالحكومة وتقلباتها السياسية”.

وأضاف الفينة أن “تحقيق قفزة نوعية أمر ممكن، لكن إذا جيء بالرجالات، فلم يعد اليوم مقبولا أن نمنح وزارة معينة لوزير أو وزيرة فقط لأنه صديق صديقي، أو لأنها صديقة صديقي، فالوزارة تسير بلدا بأكمله وتتحمل مسؤولية كبيرة”، وزاد: “من الأحسن لمن يريدون أن يشتغلوا بهذا المنطق أن نمنحهم أجر الوزارة لخمس سنوات شريطة أن يرحلوا بعيدا عنا وألا يتحملوا تدبير الشأن العام، أما الوزارة فيجب أن يسيرها من هم قادرون عليها”.

“الأيام” تطرقت أيضا للملفات الحارقة الموضوعة على مكتب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، وتنزيل ورش النموذج التنموي، وانبثاق طبقة متوسطة فلاحية بالعالم القروي، ورهان خلق مليون فرصة شغل، وخلق الثروة وجلب الاستثمارات، وإخراج قطاع التعليم من محنته، وملف العدالة الضريبية، وكذا ملف محاربة الفساد والرشوة واقتصاد الريع، لكون الفساد منتشرا وسط الإدارات العمومية، وفي قطاع الصفقات، وهو ما يكلف الدولة والمواطنين الكثير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.