رصيف الصحافة: شركات في قطاع العقار تخرق القوانين بـ"تثبيت الأسعار"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “المساء” وكون الشركات المتخصصة في الإنعاش العقاري تواصل التحكم في الأسعار، على الرغم من حالة الركود التي يعرفها القطاع بسبب جائحة “كورونا”.

ووفق الجريدة فإن أغلب شركات العقار واصلت الحفاظ على أسعار ما قبل الجائحة، على الرغم من ضعف الإقبال؛ في حين سجلت أسعار العقارات القديمة تراجعا ملحوظا.

ويرجع المراقبون هذا الوضع، وفق المنبر نفسه، إلى تشبث الشركات بدفع الأسعار نحو الارتفاع، في إطار “فدرالية المنعشين العقاريين”؛ وهو أمر يعتبر شكلا من أشكال التوافقات التي يمنعها القانون.

“المساء” ورد بها، أيضا، أن امحماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، سيمثل أمام محكمة جرائم الأموال، بحيث أسفر التحقيق في وشايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي، تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير شؤون بلدية الصويرة خلال ولاية الفراع، عن إحالة المعني بالأمر مجددا على القضاء بتهمة تبديد أموال عمومية.

ومن المنتظر أن يمثل قريبا الفراع أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بعدما قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها، متابعة الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2015 / 2009 من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

وكتبت الجريدة ذاتها أن نقابيين بقطاع الصحة بإنزكان استنكروا أوضاع مصلحة الأمراض النفسية بمستشفى المدينة، حيث قال النقابيون إن مصلحة الأمراض النفسية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان تشكو من الإشكالات والاختلالات التي تؤثر سلبا على ظروف العاملين بهذا القسم وكذلك على ظروف استشفاء نزلائه.

وأضافت “المساء” أن المصلحة تعاني نقصا كبيرا في فئة الممرضين، زاد من حدته تنقيل مجموعة من الممرضين في الصحة النفسية في الآونة الأخيرة للعمل بأقسام أخرى داخل المستشفى دون أية مقاربة تشاركية؛ وهو ما يضرب المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لسد الخصاص بهذا القسم والاستجابة للمعايير الموصى بها وطنيا ودوليا بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2021.

وجاء ضمن مواد “المساء”، كذلك، أن النقابة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة طالبت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق يرتب المسؤوليات في شأن التدبير المالي والإداري لمؤسسة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة.

وحسب المنبر ذاته فإن عملية تسيير الأكاديمية هي بمثابة تدبير الضيعة وسط الانفرادية والعشوائية التي تسير بها الأكاديمية الجهوية وبعض مديرياتها الشأن التعليمي، والذي أنتج خروقات مست الشغيلة التعليمية والمتعلمين؛ وهو استخفاف بالتوجيهات الرسمية وبمبادئ الحكامة والشراكة.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن النيابة العامة حثت المسؤولين القضائيين في المغرب على دعوة القائمين على قطاع التربية والتكوين إلى التبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين في الحالة المدنية، والاستجابة لمطالب الأسر الخاصة بالموضوع، قصد تهيئة ظروف التمدرس الأطفال.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن خوسي مانويل كارسيا ماركالو، وزير الخارجية الإسباني الأسبق، حذر حكومة مدريد من عدم عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا إلى مسارها الطبيعي، مؤكدا أن العلاقات مع المغرب يجب إصلاحها تلافيا لحصد أضرار بالغة.

وقال الوزير الإسباني، في مداخلته على هامش منتدى الأعمال الرابع في مليلية، إن الحدود ستبقى مغلقة طالما لا توجد علاقة جيدة مع المغرب، كما أكد المتحدث ذاته أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب تبقى دائما هي الأولوية الأولى في السياسة الإسبانية.

وكتبت “الأحداث المغربية” أن وكالة الأنباء الفرنسية فضحت البروباغندا والحملة الكاذبة التي يقودها نظام العسكر بالجزائر ضد المغرب ورموزه، بعدما تجندت مجموعة من المواقع والصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج صورة مركبة تجمع بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عند حائط المبكى.

وقالت وكالة فرانس بريس أن الادعاء غير صحيح، فالصورة مركبة، وأن آلاف المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على صفحات جزائرية، ادعى ناشروها أنها لملك المغرب محمد السادس عند حائط المبكى، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فقد نشرت أن شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب تستعد لعقد جمعها العام، يوم 4 دجنبر الجاري بقاعة الخزانة البلدية بالحي المحمدي بالدار البيضاء، للمصادقة على الوثائق المحينة للشبكة وعلى مكتبها التنفيذي.

وأضاف الخبر أن الهدف الأساسي والإستراتيجي للشبكة هو المساهمة في تجويد الخدمات العمومية وترسيخ الشفافية في إطار مشاركة مجتمعية تتمثل في تقريب الرؤية الاجتماعية بين قطاعات السلطة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وقطاع الإعلام، وآلية المساءلة الاجتماعية أصبحت ضرورية لتعزيز التشاور والتشارك والتعاون والتلاقي بين القطاعات الأربعة وامتداداتها من أجل تحسين وتجويد الخدمات العمومية بجميع أبعادها وضمان الحق في الحصول على المعلومات وحرية الجمعيات.