رصيف الصحافة: الدرك يطارد المتهربين من أداء المخالفات المرورية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “العلم” وتطرقها إلى شروع عناصر الدرك الملكي في العمل بتقنية إلكترونية جديدة على الطرقات، خاصة الطرق السيارة. تتعلق بمراقبة ومعاقبة المتهربين من أداء ما بذمتهم بسبب ارتكاب مخالفات مرورية.

ويقوم الدركيون بالاطلاع، بواسطة البطاقة الرمادية أو رخصة السياقة، على كافة المخالفات المرورية المسجلة بكافة المحاور الطرقية على صعيد المملكة؛ وهو ما يجعل السائق تحت رحمة عقوبات لم يتم الكشف عنها بعد.

وفي خبر آخر بالمنبر ذاته، ورد أن المغرب أعلن “الشروع، مطلع عام 2022، في استغلال محطة لتحلية المياه بعمالة اشتوكة أيت باها، وهي إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر في منطقة المتوسط وإفريقيا”.

وفق “العلم” فإن سعة محطة التحلية باشتوكة أيت باها تبلغ 275 ألف متر مكعب في اليوم؛ منها 150 ألف متر مكعب موجهة إلى المياه الصالحة للشرب. ويمكن لمليون و600 ألف نسمة من الساكنة الحصول على هذه المياه في جهة أكادير.

وإلى “المساء” التي كتبت أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن جهة مراكش آسفي شرعت في التحقيق في ادعاءات بوجود اختلالات قال حقوقيون إنها طالت مشروعا بيئيا يتعلق بإنجاز “الحزام الأخضر” لمدينة زاكورة، والبحث في مصير أزيد من أربعة مليارات خصصت له دون أن يحقق هذا المشروع الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع.

ووفق المنبر ذاته فإن المحققين استمعوا، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى تصريحات الناشط الحقوقي صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في جلسة دامت 3 ساعات، باعتباره الطرف المشتكي في الملف.

واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استدعاء البودالي والاستماع إليه في محضر رسمي انطلاق البحث التمهيدي في هذا الملف، بعدما وضعت الشرطة القضائية يدها على القضية، والذي من المؤكد ستتبعه خطوات قانونية أخرى انسجاما مع تعليمات النيابة العامة.

وكتبت الجريدة ذاتها أن المغرب يخطط لتعويض مجموعة من المواد المستوردة بأخرى محلية، وفق تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول منجزات الوزارة سنة 2021، ومخطط عمل 2022. وأضاف الخبر أن الخطة أطلقها مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة السابق، في نونبر 2020.

وحسب التقرير ذاته، فقد تمت الموافقة على 684 مشروعا لتعويض واردات بقيمة 41,5 مليارات درهم؛ وذلك حتى الخامس من نونبر الجاري.

وكان المعلن عنه، في نونبر من السنة الماضية، ينص على تعويض واردات بمنتوجات محلية في حدود 34 مليار درهم، قبل نهاية 2021، وتم آنذاك توقيع اتفاقيات أول دفعة وتشمل تنفيذ 17 مشروعا.

“الأحداث المغربية” نشرت أن هيرفي جيراندين، المتحدث الرسمي باسم الجيش الفرنسي، كشف أن ملابس الجيش الفرنسي، بما فيها القوات الخاصة سواء العاملة داخل التراب الفرنسي أم خارجه، يتم تصنيعها في المغرب.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن العقد المعني بتصنيع ألبسة القوات الفرنسية قد منح لشركتين في شتنبر 2020، وهما “سانت جيمس” و”ليو مينور” اللتان تنتجان هذه الملابس في المغرب. وفازت شركة “ليو مينور”، التي يقع مقرها في الدار البيضاء، بغالبية العرض الذي أطلقه الجيش الفرنسي والبالغة قيمته 2.2 مليون يورو.

وأضاف المنبر أن خبر الإعلان عن أن ملابس الجيش الفرنسي تصنع في المغرب أثار نقاشا وجدلا داخل فرنسا، خاصة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الفرنسية التي تساءلت كيف يفضل الجيش الفرنسي التعاقد مع شركات غير فرنسية؛ وذلك لأن شركة “مينور” لديها مكتب تمثيلي في فرنسا، لكن مصانعها توجد خارج التراب الفرنسي وأساسا في المغرب.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مجلة “لوبوان” كتبت أن النظام الجزائري يبحث من خلال خلافه مع المغرب أن يرص صفوف ساكنته ويوحدهم وراءه، مؤكدة أن إفلاس نظام الجزائر العسكري السياسي يدفعه إلى البحث عن خلاف مع المغرب.

ويرى كاتب الافتتاحية في مجلة “لوبوان” أن “آمال التحرر التي ولدت في عام 2019 مع رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تلاشت، والطلاق بين الشعب وقادته تجسد من خلال المشاركة الهزيلة في الاستفتاء الدستوري قبل عام”.