رغم غياب عقد عمل مكتوب .. القضاء يحكم بتعويض سائقي "طاكسيات"

نحن مجموعة من السائقين المهنيين مهددين بالطرد التعسفي بعدما طالبتنا الشركة الموزعة لمواد النظافة المشغلة باداء شيك مبلغه تسعة مليون كضمانة والقانون المغربي واضح في عقوبة الشيك على سبيل الضمان وننتظر قادم الايام ما مصيرنا

في كل الدول المحترمة يكون القانون مع العمال يكفي الشهود فقط

المرجو من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يتدخل ويلغي العمل بالكريمات والعمل بالشركات مثل أوروبا أو أمريكا لأن ريع هذا القطاع يفرز عبودية عصرية كما تلاحظون خلال هذه القضية المعروضة في المحكمة، كفى من الريع يجب أن نواكب العصر والترخيص لشركات النقل بالتطبيقات

سائق الطاكسي مغلوب على أمره أمام اصحاب الشكارة.
يطالبونه بالكثير و الضحية هو الزبون .
ويشغلون الذين يملكون لهم الشكارة على حساب الزبون .
اصبحوا لا يحترمون الزبون .
والسبب اصحاب الكروش الغليظة .
وبعض السائقين المدمنين.

ايها القضاة نصفكم او اكثر تنطبق عليه الآية الكريمة التي يقول فيها عز وجل يا أيها الذين آمنوا إتقوا النار التي وقودها الناس والجارة اعدت ……. صدق الله العظيم لماذا لا تتكلمون على فتح الحدود انتم وعلماء الكسكس كلكم سواسي لا تتحركون الا بالضوء الاخضر من الفوق حلو الحدود حلو الحدود حلو الحدود حلو لحدادة العالم كل اجوائه مفتوحة الا بلاد الميكي ماوس تخاف على المواطنين
كل من مات من المغاربة ودفن خارج الوطن سيحاسبكم يوم القيامة من كبيركم لصغيركم

يقوم المستغل بكراء الرخصة بثمن باهض + الحلاوة ، ثم يشتري سيارة جديدة … ، ثم يؤدي ضريبة النقل للمجلس البلدي ثم أخرى لوزارة المالية، ثم يؤدي لافيزيت ثم التأمين الذي غالبا لا يقل عن مليون د الفرنك في السنة ، ثم يأدي مصاريف الصيانة و الفيدونج بشكل شهري …. ، ثم يؤدي الثمن المتقلب للمحروقات .. ، وفي الأخير يأتي شخص سائق لا يملك روح المقاولة و لا الإستثمار ، ولو أنه في بعض الحالات يملك المال الكافي للقيام بما يقوم به المقاول المستغل الشجاع . ويأتي لينال حصة الأسد من الروسيطا ، بل ينال الحصة الصافية دون عناء ، بل منهم من يقوم بسرقة واضحة أو أخطاء تقنية متعمدة . وجدير بالأشارة أن سائق الطاكسي في المغرب لا يشتغل كعامل في مقاولة الطاكسي ، بل يشتغل على شكل المناولة أي ” نصاص” وفق عقد عرفي شفوي .
لو علم القاضي ، أن ما يعيشه صاحب الأسطول من ضعف و انهيار و قلة مردود ، لما حكم لصالح السائق الذي لم يخسر شيء ، بل ربح أموالا لا يستحقها ، و هنا نشجع عقلية التملص و الكسل ، و نقصي المبادرة و المقاول الذي يخلق فرص الشغل .

المشكل في السائقين انفسهم بما يقومون به مع بعضهم البعص من تحقير ونميمة ووشاية ومنافسة غير أخلاقية لدى مول الشكارة لكي يطرد صاحبه ويدخل مكانه ب روسيتا اكثر ومميزات وخدمات اضافية افضل قد تصل إلى اكثر من المادية.
نحن كمواطنين نرى في انصاف ساءقي الطاكسيات بتمتيعهم بكل حقوقهم التزاما بمعاملة احسن مع الزبناء وعطاء أجود.

حتى إن لم يكن مكتوبا فهو عقد ،القضية واضحة ولكن تبقى التعويضات هزيلة بالنظر إلى ما يراكمه صاحب الكريمات التي استغرب كيف حصل عليها و من أعطاه هذه الامتيازات؟ الحل ليس الحكم عليه بتعويضات و إنما وضع حد لهذه المهزلة مهزلة الريع و امتصاص دماء السائقين فلولا الكريمة لكان هذا القطاع يوفر فرص شغل محترمة

وما رأي المحكمة في حوادث السير والاضرار البليغة التي تتعرض لها السيرة لدرجة في بعض الاحيان تذهب السيارة الى لافيراي بخطا السارق.
وما رأي المحكمة حين يغادر السائق عمله دون إخطار مالكها وتركها مركونة في الشارع.
وزيد وزيد…

هذا هو مصير أغلبية مطلقة من العاملين في القطاع الخاص عدم احترام قوانين الشغل عذم احترام القانون العام على سبيل المثال العامل محروم من العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد الدينية والوطنية وخاصة لدى موزعي البنزين في محطات الوقود وكذالك الأجر لاينطبق على الحد الأدنى للأجور المسموح به دون احترام الأقدمية والأغلبية محرومون من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .إذا هذه العوامل كلها مسؤولية من ياترى .(( عدم احترام مفتشي التشغيل للقانون .)) ومن أخطر المخاطر هم العاملين في قطاع النجارة يتعرضون للاعطاب المهنية دون تأمين صحي ولأهم يحزنون !!!!!!

هذا الحكم ليس بقاعدة يعتد بها.ومئات الآلاف من المغاربة يشتغلون في ظروف جد سيئة وبدون اية ضمانات واجور مزرية….اثرياء المغرب يتحكمون في هذ الوضع ولن يقبلوا بتغييره ويبقى على الدولة سن قوانين صارمة في ميدان التشغيل….على سبيل المثال فقط هناك في القطاع الخاص من يجني الملايين في اليوم الواحد على اكتاف جيش من العمال احسنهم اجرته لا تتعدى 3000 درهما شهريا….دون الحديث عن اصحاب 800 و 1000 د. الغير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي….تصوروا شخصا قضى عمره في العمل بدون تقاعد.اي بعد الستين يستعد ” للتسول “.انه الظلم بكل المقاييس.

ردا على رقم 17
1)ـ قاضي حوادث السير خبير في الميدان: له سلطة تقديرية في اتخاذ قراراته المعللة تعليلا قانونيا.
عادة التأمين يغطي نفقات أضرار وقعت جراء حادث سير للمؤمن له؛ غير أن الأمر يتوقف على نوع هذا التأمين المتعاقد عليه.
2)ـ الأضرار البليغة التي تتعرض لها السيارة لدرجة في بعض الأحيان تذهب السيارة إلى لافيراي بخطأ السائق، يكون هذا الأخير مسؤولا عنها؛ إذ الحادثة تدخل في إطار المسؤولية التقصيرية: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
3)ـ حين يغادر السائق عمله دون إخطار مالك السيارة وتركها مركونة في الشارع، يكون مسؤولا عما يترتب عن هذا العمل غير القانوني.

كفى من الريع و نضام المادونية(الكريمة)..يجب اتباع النضام الامريكي في تدبير النقل عبر سيارة الأجرة و السماح بالاشتغال للشباب

في هذه النزله وجب أولا النظر في كيفية حصول هذا البارون على أسطول من طاكسيات. هذا ريع واحتكار وما أكثرهم. يجب على الدولة أن تتخلى على هذه الميزه إعطاء لاكريمات. شكرآ للعدالة التي قالت كلمه حق.

الأصل أن ساىق سيارة أجرة بالمغرب هو موظف عمومي لدى وزارة الداخلية و الأجدر ان يحصل على قرار ترسيمه بالمصالح الاقتصادية و الاجتماعية للعمالة و بالسلم من ثمانية و تسعة و عشرة و اايضا تمكينه من منصبه المالي القار يستوفيه من بوزارة المالية مثل سائر موظفي الدولة الرسميين و ايضا يكون استفادته من الصناديق الاجتماعية بالمادة و الكل منذ ظهير 1958 و ظهير 1959 و ظهير 1963 و نوعية النشاط واقعيا و ليس كما ينعت به لان العبرة بالواقع و ليس بالضن ثم لماذا لم تعمد وزارة الداخلية على ترسيمهم لديها ؟!؟! سيما أن المأذونية هي عقد إداري عمومي و سياقة سيارة الأجرة عقد إداري عمومي و له شروط للحصول عليه بعد امتحان و أقدمية ثم اليوم يلقى به في غيابات القطاع الخاص و هو منه براء لأن سيارة الأجرة هي مرفق عمومي و إن كان تدبيره من نشطين إجتماعيين فعلى هيىات القضاء و هيئات الدفاع استحضار هاته الحقاىق خدمة لمفهوم العدل و للتأكيد أن النشاط هو ليس مهني و لاحرفي و لا صنعة بل إجتماعي خيري .. فالرجوع للأصل أصل …