دفعت مفارقة “الخصاص” في صفوف تقنيي النقل والإسعاف الصحي داخل المؤسسات الصحية المغربية واستمرار ارتفاع أعداد خريجي هذا التخصص بالنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، واللجنة الوطنية لخريجي وطلبة معاهد التكوين في الميدان الصحي- شعبة تقني في النقل والإسعاف الصحي، إلى إعلان الاحتجاج.
وسجّل التنظيمان، في بلاغ طالعته هسبريس، “الخصاص الكبير في تقنيي النقل والإسعاف الصحي في القطاع بجميع المراكز الاستشفائية والمراكز الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وSAMU”، مع ما يخلفه ذلك من معاناة مستمرة للأطر العاملة…”؛ فيما يأتي ذلك، وفقهما، في ظل “ارتفاع عدد العاطلين من خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي، تخصص النقل والإسعاف الصحي، الذي أصبح يتجاوز 259 حسب آخر إحصاء تقريبي قامت به النقابة”.
كما انتقدت الهيئتان “غياب تصور واضح للوزارة لحل نهائي لهذا الملف عبر تخصيص مناصب مالية تستوعب عدد الخريجين العاطلين”، ولهذه الأسباب أعلنتا “تنظيم وقفة احتجاجية للخريجين العاطلين والتقنيين في النقل والإسعاف الصحي، وذلك أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط يوم فاتح أبريل المقبل”.
محمد أوعزيا، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، قال: “إن عدم التزام الوزارة بالوعود التي قطعتها خلال عددٍ من اللقاءات معها بالحد من المنحى المتصاعد لعطالة تقنيي النقل والإسعاف الصحي دفعنا، بمعيّة اللجنة الوطنية لخريجي معاهد التكوين في ميدان الصحة، إلى تقرير وقفة احتجاجية، للتعبير عن عدم الرضا”.
وسجّل أوعزيا، في تصريح لهسبريس، أن “عدد العاطلين من خريجي شعب تقنيي النقل والإسعاف الصحي فاق 259 عاطلاً”، موردا: “الوقفة التي نعتزم القيام بها غرضها إرسال رسالة احتجاج للوزارة بضرورة التعجيل بحلول جذرية لهذا الملّف الذي عمراً طويلاً، ومازال مفتوحاً على التفاقم إن لم تتحرّك اليوم”.
وفي هذا السياق تابع المصرّح نفسه بأن هناك معلومات غير رسمية متداولة بأن الوزارة سوف تقدّم، الخميس المقبل، مرسوما خاصا بهيئة المساعدين الطبيين على طاولة النقاش، “لكن لم يتمّ استدعاء النقابة المستقلة، رغم أنها كانت وراء إخراجه بشهادة الطلبة والخريجين المعنيين بهذه الهيئة”، بتعبيره.
وشدد المتحدث ذاته على “ضرورة الإشراك في صياغة وإعداد هذا المرسوم، والاطلاع على مدى ملاءمة مقتضياته مع الظروف التي يشتغل فيها تقنيو النقل والإسعاف الصحي”.
من جانبه قال أحمد الشناوي، نائب الكاتب العام الوطني للنقابة سالفة الذكر: “إن الوقفة الاحتجاجية التي دعونا إليها تندرج في سياق الترافع المستمرّ عن تجويد النقل الصحي الذي يعاني تهالك الأسطول، ومن جانب آخر الخصاص في الموارد البشرية على مستوى كافة المؤسسات الصحية”.
وفي المقابل أكد الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع يقابله تنامي البطالة القسرية التي فرضت على الخريجين من شعبة النقل والإسعاف الصحي، خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي”.
وانتقد المصرح ذاته “غياب رؤية واضحة لوزارة الصحة لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل”، مبيناً أنها “التزمت في اللقاء السنوي السابق بتخصيص 220 منصباً لفائدة تقنيي النقل والإسعاف الصحي، لكنها لم تف بوعدها للأسف الشديد”، وتابع: “هذه السنة، بحكم تخرج دفعة أخرى من هؤلاء الخريجين، ازداد العدد، وبالتالي لا يُعقل اليوم أن نجد هذه المفارقات التي تؤثر بشكل مباشر على ظروف عمل المهنيين وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه “من غير الممكن أن تعجز الوزارة التي رُفعت المناصب المخصصة لها، هذه السنة المالية 2026، إلى 8 آلاف منصب، عن تخصيص 200 منصب لهذا التخصص (تقني النقل والإسعاف الصحي)”.
اين كانت النقابة فيالايام الماضية كانت ناعسة حتى تازمت الامور وكانت متمسكة بالوعود اصلا النقابات لا تتحرك الا عند مصلحھا الخاصة النقابات لا تتحرك عند الزيادة في الا سعار في اللحوم والخضر والمحروقات ولا تتكلم على المراقبة في النقل وووو ھمھا ھو الاحتجاجات والوقافات والاضرابات نريد اصلاحات جدرية في التعامل والادارة ھي المسؤولة الاولى على الخافض المصلحة العامة والسلم الإجتماعي
تقريبا في جميع الدول ، متل أمريكا، تركيا أو المانيا تجد إما علامة الهلال، الصليب أو نجمة السداسية على سيرات الأسعاف للسيرات التابعة لإداراتها الرسمية. إلا في المغرب حيت لا يوجد الهلا ل الأسلامي في سيرات الأسعاف التابعة للدولة او الإطفاء فيحن نجد النجمة السداسية أو الصليب في سيرات الأسعاف للسيرات التابعة للخواص. يجب وقف هذا العبت و المهزلة. كيف تريد الحكومة أن يكون المغربي وطني و هي تعمل على محو كل ما يجعل منه كذالك؟
الحل بسيط وهو موجود داخل جهاز الوقاية المدنية… انتهى الموضوع
سيارات الاسعاف في المغرب مجرد صناديق متحركة و عشوائية تمنح تراخيص دون أدنى الضوابط المنظمة للمهنة ، منهب و دب يأتي بسيارة اسسعاف اشتراها من أي مكان و يأخد ترخيص و ييدأ في نقل المرضى كأنهم حيوانات ىمسافة قصيرة تدفع 400 درهم و هذه تسعيرة قديمة ريما إرتفعت و الله العظيم رأيت شخصا سشعى بسيارة إسعاف إشتراها من ألمانيا و مازالت تحمل رقم أجنبي و يشتغل بها بالمغرب. يجب حدو الدول الأوروبية بتوفير سيارات الإسعاف موحدة وتابعة للدولة و مجانية بالكامل، و لكن للأسف دولتنا تقلد أوروبا فقط في كرة القدم
الوقاية المدنية كافية
هؤلاء يبحثون فقط عن الريع واستناك جيوب المغاربة
فقط للتنبيه
يجب على الطلبة، سواء الجامعيين أو في المعاهد العليا الخاصة أو العمومية، أو مراكز التكوين التابعة للدولة، أن يمحوا مسلّمة خاطئة من عقولهم إلى الأبد.
فحينما تجتاز امتحانًا للدخول إلى أي معهد أو مركز أو مدرسة تكوين، عليا أو سفلى، وتنجح فيه وتُقبل فيها، فهذا لا يعني أنك ضمنت الوظيفة العمومية. لا، ثم ألف لا، إنها مغالطة لا يزال الكثيرون يؤمنون بأنها ستؤدي بهم مباشرة إلى التوظيف العمومي، وأن الدولة مجبرة حالًا على توظيفهم بعد انتهاء فترة التكوين.
لا، فمراكز ومعاهد وكليات التكوين هي بمثابة تكوين مهني للميكانيكيين والنجارين والسباكين… ولكن بمستوى أعلى.
فالدولة ملزمة ومجبرة أن توفر لك التكوين الذي تريده وتختاره، لكنها ليست ملزمة بعد ذلك بتوظيفك، اللهم إذا كانت في حاجة إلى موظفين، فهي ستختار منكم من يستجيب للكفاءة التي تبحث عنها.
وعليه
المناصب المالية لا تُقرّها وزارة المالية حسب “الخريجين”، وهم بالملايين كل سنة وفي كل القطاعات، وإنما تُقرَّر المناصب المالية حسب الحاجة، وحسب الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الدولة.
“تخرجك” لا يعني أنك ضمنت وظيفة عمومية، بل بداية البحث عن العمل.