استنكرت ساكنة جماعة مولاي بوعزة، التابعة لإقليم خنيفرة، الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب في فصل الصيف، وبالخصوص فترة عيد الأضحى، طوال السنوات الأربع الماضية. ومنذ يوم الأربعاء الماضي والساكنة تستنجد لتزويدها بهذه المادة الحيوية.
في هذا الصدد، صرح أحد سكان المنطقة بأن “الساكنة تعاني باستمرار من انقطاع الماء الصالح للشرب أثناء الفترة الصيفية”، مضيفا أن “المشكل بجماعة مولاي بوعزة التابعة لجهة بني ملال خنيفرة تكرر أربع سنوات على التوالي في فصل الصيف، وبالخصوص خلال فترة عيد الأضحى”.
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه خلال “الفترة القصيرة التي يتم فيها تزويد المنازل بالماء، فإنه لا يصل إلى الجميع”، موردا أن “الساكنة تضطر إلى ملئ بعض الأواني لتخزين المياه لقضاء لتلبية بعض من حاجياتها اليومية”.
وأفاد المصدر نفسه بأن “ساكنة منطقة مولاي بوعزة تقدمت بالعديد من الشكايات إلى رئيس الشركة المعنية”، مضيفا أن “مشكل الماء جعل الساكنة تعاني باستمرار من التنقل إلى القرى المجاورة للتزود ببعض الليترات من هذه المادة الحيوية الضرورية”، محملا المسؤولية في ذلك للجماعة القروية، التي لم تعمل حتى على توفير بدائل لتزويد الساكنة بالماء في فترة انقطاعه كالآبار والصهاريج.
وأورد المتحدث أن “القائمين على الشأن المحلي متواطئون بشكل واضح مع من يتحكم في اللعبة السياسية على المستوى المحلي”، موردا أن “إقليم خنيفرة يتوفر على خزان مائي مهم، إلا أن السلطات والمسؤولين لا يتدخلون لحل مشكل انقطاع المياه”، مبرزا أن “سكان القرية تلقوا العديد من الوعود الكاذبة من المسؤولين حول هذا المشكل”، داعيا “السلطات الإقليمية للتدخل العاجل لحل هذا المشكل”.
من جهته، صرح بناصر أزكاغ، ممثل جهة بني ملال خنيفرة، بأن “مشكل انقطاع الماء بمنطقة مولاي بوعزة ناتج عن عطب تقني”، مضيفا أن “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باشر عملية إصلاح العطب التقني مند وقوعه يوم الأربعاء على الساعة الثالثة زوالا”، نافيا علمه بموضوع انقطاع الماء الصالح للشرب في منطقة مولاي بوعزة في فترة عيد الأضحى طوال السنوات الأربع الفارطة، موردا أن “هذا المشكل من اختصاص المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة خنيفرة”.
وقال أزكاغ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب صرح بأن هذا العطب بسبب ضغطا على القنوات التي توزع الماء على كل المناطق المجاورة لمدينة خنيفرة”، مضيفا أن “مشكلة انقطاع الماء الصالح للشرب بمنطقة مولاي بوعزة هي مشكلة يتحملها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة خنيفرة، ولا دخل للجماعة المحلية في ذلك”.
وفي السياق نفسه، أورد مصطفى بايا، مستشار ببلدية خنيفرة، أن “مشكل انقطاع الماء الصالح للشرب بمنطقة مولاي بوعزة ناتج عن عطب تقني في قنوات المياه”، مضيفا أن “مدينة خنيفرة تعاني من ملوحة الماء بكثرة، ما يجعل إعادة تصفيته عملية صعبة”، مؤكدا أن “ملوحة ماء أم الربيع تسببت في العديد من المشاكل الصحية للساكنة، كما سجلت عددا كبيرا من الوفيات”.
وأضاف رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم خنيفرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك عدة منابع عذبة يمكن الاستفادة منها، لكن الجهات المعنية ترفض ذلك بحكم أنها ملك لبعض الأشخاص”، مضيفا أن “الملك الراحل محمدا الخامس أعلن في ظهير شريف أن مجموعة من المنابع المائية هي ملك لأشخاص معينين، ما يجعل الساكنة لا تستفيد منها”، قائلا: “يجب على الدولة التدخل الفوري لحل مشكلة هذه المنابع التي يمكن أن تزود جميع ساكنة الإقليم، كما أنها تتوفر على جودة عالية عكس المنابع المستغلة الآن”.
الماء في المغرب قنبلة موقوتة !!
والغريب انه ليس هناك ارادة سياسية لتفعيل مخطط وطني جدي لتفادي انفجار هذه المشكلة في المستقبل فالمسؤولون يتجاهلون تفاقم هذه الوضعية ما دامت تهم فقط مناطق المغرب المنسي والناس الفقراء في المناطق الناءية لكن الخطر آتي لا محالة وكل المؤشرات تدل على ذلك منها ضعف الاعتمادات و قاعدة كم من حاجة قضيناها بتجاهلها لكن عواقب هذه السياسة ستكون وخيمة في حالة تفشي معضلة شُح المياه نتيجة الاهتمام فقط بالصراعات بين الاحزاب على كعكة الريع وتشبث سلطة التحكم بتجاهل الخطر القادم واقامة مشاريع coquilles vides حسب قاعدة قولو العام زين والتطبيل الإعلامي !!
المواطن يمكن ان يصبر على الظلم والحرمان والفقر والبطالة والاقصاء لكن لن يصبر على انعدام المياه !!
حذاري
يجب على الدولة وعلى المسؤولين عن قطاع الماءالاسراع في بناء السدودالتلية والصغرى باقليم خنيفرة لان مياه عيون ام الربيع فيها ارتفاع كبير في نسبة الملوحة والتي تؤثر سلبا على صحة المواطنين
من هذا المنبر الاعلامي المتميز المحترم يسعدني أن أتوجه الى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء بطلبب هذا لمساعد سكان مولاي بوعزة والمناطق المحيطة بذلك الولي الصالح المعروف بحجرة "المساخيط" بالتوفر على الماء الصالح للشرب وتربية الماشية والفلاحة: المرجو اعادة احياء مشروع بناء سد بوخميس انطلقت اشغاله على "وادي كرو" في عهد الوزير السابق بوعمر تغوان وتبين لبعض "الخبراء" في هندسة المياه أن شروط المردودية الاقتصادية وجودة الدراسات التقنية والمالية لم تكن متوفرة في ذلك الوقت وكأن جميع المشاريع تخضع لتلك القاعدة الهامة.
للتذكير:
– الدراسات التقنية كانت قد حددت موقع المنشئة المائية السالفة الذكر "سد بوخميس" بين زحيليكة ومولاي بوعزة وتوقعت استعمال 270.000 متر مكعب من الاسمنت المدكك بعد عمليات حفريات حجمها الاجمالي حدد في 100.000 متر مكعب.
– جلالة الملك محمد السادس كان قد اعطى انطلاقة الاشغال في اكتوبر 2001 شهر واحد قبل فتح الطريق السيار الدار البيضاء/سطات لحركة السير في 24 نونبر 2001.
توقفت الأشغال في 2002.
لاشك أن شروط الجدوى الاقتصادية أصبحت متوفرة حاليا أي بعد مرور 17 سنة. أليس كذلك؟
تتمة لرقم 2:
مسيرتي المهنية انطلقت في 1 أكتوبر 1985 بالمديرية الاقليمية للتجهيز بالخميسات كانت مصنفة, في ذلك الوقت, على الصعيد الوطني, مــخــتــبــر مناهج الحكامة الجيدة. حضي ذلك الاقليم بسياسة السدود الكبرى (سد القنصرة) والصغيرة من صنف السدود التلية التي كان جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه قد ألح على انجازها بجودة عالية وبكلفة مالية معقولة وفي مدد زمنية مدروسة بالاعتماد على اليات ومعدات الأشغال العمومية وعلى اليد العاملة عن طرق الانعاش الوطني. سهرت شخصيا على تدبير الجوانب المالية لورشين اثنين:
– السد التلي بالرماني
– السد التلي بوالماس
كلما سافرت من الرباط في اتجاه بني ملال عبر طريق "كريفلة":
– في فصل الشتاء إلا وأشعر بالحزن على غرق جزئي لقنطرة مشيدة على طريق جهوية والأوحال تغطي أراضي فلاحية. شخصيا, أعتبر الفترة الممتدة بين 1998 إلى يومنا هذا فترة تدهور الهندسة الوطنية مسكوت عليها ومحاولات تصحيحها سارية على قدم وساق.
– في فصل الصيف إلا وأشعر السعادة تغمرني قبالة سد الرماني وأتذكر فترة ازدهار الهندسة الوطنية اعطت نظام مستقل يظمن حسن تدبير حضيرة الاليات ومعدات الاشغال العمومية.
ما تعانيه ساكنة منطقة مولاي بوعزة يدمي القلب.، تهميش تام و في كل المجالات. بدءا من المحاور الطريقة التي يمكن أن تفك عزلة المنطقة، مرورا بغياب مستشفى يليق بالكثافة السكانية و المناطق المجاورة للقرية إلى المياه غير الصالحة للشرب، و التي بالرغم من ملوحتها، أبى المكتب الوصي إلا أن يتلذذ بمعاناة ساكنة البلدة، و ذلك عن طريق قطع تزويد المنطقة بهذه المادة الحيوية، خاصة و تزامن الفترة مع عيد الأضحى و عودة الجالية القيمة بالخارج و الداخل إلى البلدة. ما يعطي سخط عارم لديهم و لدى الساكنة على حد سواء. و المثير في الأمر أن لا أحد من المسؤولين و المنتخبين كلف نفسه عناء الترافع عن البلدة.