شرعت السلطات بالدار البيضاء في إشعار ساكنة مجموعة من البنايات وأصحاب عدد من المحلات التجارية بالمدينة القديمة من أجل إفراغها قبل بدء عملية الهدم بداية الأسبوع المقبل.
وعملت السلطات، منذ أمس الجمعة، على تبليغ المعنيين في منطقة “البحيرة” بالمدينة القديمة، مؤكدة شروعها في إخلاء المباني بالقوة العمومية وبدء عملية الهدم انطلاقا من يومي الاثنين والثلاثاء.
وشرع عدد من أصحاب المحلات بمنطقة “البحيرة”، طوال اليوم السبت، في جمع أغراضهم وحاجياتهم تحسبا للرحيل خلال الأسبوع المقبل.
وأثار هذا القرار غضبا واستياء كبيرين لدى المواطنين والفاعلين المدنيين بالمدينة القديمة، خصوصا أن عددا من البنايات ليست مدرجة ضمن المباني الآيلة للانهيار.
وأكد موسى سيراج الدين، رئيس جمعية “أولاد المدينة”، أن هذا القرار تعسفي، مشيرا إلى أنه لا يمكن ترحيل السكان بسرعة دون تمكينهم من التعويض.
وأفاد سيراج الدين، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المباني يجب أن تخضع لمسطرة نزع الملكية بدلا من توقيع قرارات الهدم وإدراجها ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
وتابع المستشار بمجلس مقاطعة سيدي بليوط قائلا: “نحن مع مشروع المحج الملكي، لكن لا يمكن ترحيل السكان بدون بديل، وقد كان حريا نهج ما تم القيام به في عمارة العنق، لكن أن نطلب من السكان الرحيل في ظرف 48 ساعة، فهذا يثير مشاكل كثيرة بالمدينة القديمة”.
وأبرز أن دستور 2011 ينص على وجوب احترام حقوق المواطنين، مضيفا أن “هؤلاء سكان أصليون وليسوا وافدين على الدار البيضاء حتى يتم رميهم بالضواحي وقطع الرابط الاجتماعي مع محيطهم”.
وأمام هذا الوضع قرر مجموعة من سكان البنايات والمحلات التجارية اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل وقف قرار هدم المباني والبحث عن حلول لتعويضهم.
وقام أصحاب بعض المباني، ضمنهم عائلة المقاوم المانوزي، بإجراء خبرات تقنية على بناياتهم، خلصت نتائجها إلى كونها سليمة وغير مهددة بالانهيار.
وأكد عبد الكريم المانوزي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم ليسوا ضد مشروع المحج الملكي، قبل أن يضيف أن ذلك يستوجب تعويض السكان، على اعتبار أنهم قضوا عقودا في هذا المكان.
وشدد المانوزي على ضرورة التدخل من أجل تعويض السكان على الضرر الذي سيلحق بهم، والعمل على منحهم الوقت الكافي للبحث عن أماكن للاستقرار بها وتنقيل أبنائهم نحو مدارس أخرى.
ولفت إلى أن بناية مثل تلك التي تملكها عائلته، والتي كانت محجا للمقاومين وشخصيات وطنية بارزة، يستحب بدل هدمها تحويلها إلى فضاء للذاكرة وسط هذا المشروع الذي سيتم تشييده.
الدار البيضاء بحاجة إلى مساحات خضراء، فمشهد المدينة من الطائرة تبدو ككتلة أسمنت مسلحة …
فباستثناء مناطق القولف حيث الطبقة الغنية، تبدو المدينة شاحبة و الساكنة بحاجة إلى منتزهات وحزام اخضر في مدخل الجنوبي والشمالي ….
السؤال واش عندهم القدرة من أجل تعويض الساكنة التعويض الفعلي أم فقط تشريد الأطفال وصناعة مجرمي المستقبل
مع الأسف أصبحت فئة كبيرة من المواطنين المغاربة تعيش نكبة بسبب ما يطالها من هدم لمنازلها و تشريد بدون حق في ضل صمت و غياب و جبن الاحزاب والبرلمان كأن المواطن اصبح عدوا للسلطات تفعل به ما تريد بدون حسيب او رقيب، و اما الدستور و ما جاء فيه من كلام جميل لصيانة حقوق و كرامة المواطنين اصبح فقط حبر على ورق.
لقد أصبحنا كأنما نعيش في دولة إحتلال حيث اصبحت السلطة العمومية تسطو على عقارات المواطنين دون سند قانوني و على مرأى ومسمع العالم و أصبحنا نرى الاحزاب و الجمعيات المغربية كالكراكيز يتم تسخيرها لخدمة لوبيات العقارات. فهل تضاهرة رياضية لاتتعدى مدتها الشهر ونصف تبرر هذا الخرق للقانون و السطو على ممتلكات المواطنين؟
المشكلة من يستفيد من تلك الأرض وفي تلك المدينة التي اصبحت الأرض في تساوي دهب . الكل يعرف من يشتري الأراضي بعشرة دراهم مثل محطة الحافلات الرباط والأراضي التي تباع للمغاربة رقم ٢ تحث الستار والتي يتشكل خطر على الأمن المغربي كما حصل في فلسطين والكل يتفرج ولا احد يتكلم حتى السياسيين والصحافيين يحضر التكلم في هذا الموضوع الخطير.
يجلب أن نكون واقعيين الهدم في بعض الحالات هو ضروري . ولكن كما قام الحسن التاني رحمه الله في دوار الكورة ما يعرف بالديار المنصور قام بتعويض الناس في نفس المكان . أما اليوم يرسلونك إلى عين العودة و تمسنا و يأخذون الأرض و يبيعونها بثمن مرتف هدا حرام
فرحتم بتنظيم بكأس العالم، هاهوقد جاءكم بالخراب والدماروالتشريد، ومازال العاطي إعطي……
اغلب من انتقد الرباط لكونها احتضنت اربع ملاعب لكأس العالم وحاس افريقيا لكن مادا عن سكانها أغلبهم تم تهجيرهم إلى الحوار تمسنا تمارة عين عودة . غالبا عدد سكان الرباط لن تجاوز مئة ألف نسمة
لعنة المنديال بالنسبة لساكنة الرباط