شبكات ترويج "الماحيا" تستغل الرواج بمناطق نائية في ذروة فصل الصيف

اختارت فعاليات حقوقية ومجتمعية التنبيه مجددا إلى أهمية الاستمرار في تكثيف المراقبة الأمنية في إطار مكافحة ترويج مادة “الماحيا” بالمناطق النائية تحديدا، خلال الفترة الحالية، التي عادة ما يتعامل معها المروجون على أنها فرصة سنوية لمواصلة استقطاب الزبائن من الشباب، موازاة مع الحركية الداخلية التي تخلقها المناسبات الاجتماعية، والتظاهرات الفنية والثقافية، وكذا الهجرة الداخلية.

وحرّكت فاجعة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة، بداية يونيو الماضي، الكثير من النداءات بخصوص الموضوع، وضرورة محاصرة شبكات تصنيع وترويج “ماء الحياة”، الذي يُنتج عادة من مواد مغشوشة وغير صحية يمكن أن تؤدي إلى وفيات وأمراض خطيرة.

ومنذ ذلك الوقت تواصل السلطات الأمنية بعدد من الجهات تفكيك معامل سرية لصناعة “الماحيا”، حيث تم خلال الشهرين الماضيين تفكيك عدد من الأوراش المتورطة في هذا الإطار، سواء بواد زم، التي كشفت بها أربعة مصانع معدة لهذا الغرض، أو بإقليم سيدي إفني، الذي فكك به مصنع للسبب ذاته. تنضاف إلى ذلك عمليات أخرى، آخرها تلك التي مكنت من الكشف عن مصنع سري لـ”الماحيا” بدوار الغصبان غير بعيد عن مركز إقامة موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، حيث كان الغرض هو تزويد الوافدين على الموسم بهذه المادة.

من هذا المنطلق أبرزت أصوات مدنية وحقوقية أن “الرواج الذي تخلقه المناسبات الاجتماعية والثقافية بالمناطق النائية تحديدا، خلال هذه الفترة، يكون عادة مُسهّلا لاشتغال الشبكات النشيطة في توفير مسكر ماء الحياة، بالنظر إلى عدم وجود بنيات مرخص لها للتوزيع”، مشيرة إلى أن “العمليات الأمنية يجب أن تتكثف لمحاصرة هذه الظاهرة في مثل هذه الأوقات تحديدا تفاديا لأي فواجع مستقبلية”.

وقال عبد الرحيم فداوي، ناشط حقوقي ورئيس منظمة “تاوسا” للمساواة وحقوق الإنسان، إن “تكثيف المراقبة على عمليات توزيع مسكر ماء الحياة يبقى موضوعا راهنيا لا يجب التغافل عنه بأي شكل من الأشكال، إذ يرتفع منسوبه خلال المناسبات الاجتماعية والأنشطة الصيفية والأعياد بالمناطق النائية على الخصوص، التي لا تتوفر بها المحلاتُ المرخص لها لتسويق الكحول المصنعة”.

وأضاف فداوي، في تصريح لهسبريس، أن “مروجي هذه المواد يستغلون أوقات الذروة وارتفاع منسوب الهجرة الداخلية لتوسيع أنشطتهم وجذب أكبر عدد ممكن من الزبناء، مما يؤكد أهمية تكثيف الدوريات الأمنية الفُجائية من أجل حماية النسيج الاجتماعي وضمان الحق في الصحة العامة، بالنظر إلى كون “ماء الحياة” يتم استخراجه من عدد من المواد الخطيرة على الصحة”.

وتابع قائلا: “نشير هنا إلى إيجابية وجود انفتاح للسلطة الأمنية على فعاليات المجتمع المدني الغيورة على الوسط الاجتماعي والصحة العامة، وإشراكها في عمليات التبليغ ومراقبة التحركات المشبوهة في إطار عملية تأثُّرٍ وتأثيرٍ تُساهم في منع وقوع مثل هذه الحوادث، التي أدت في السنوات الأخيرة إلى تسمم عدد من الأفراد ووفاة بعضهم”، مشيرا إلى ضرورة “توفير بدائل اقتصادية بالمناطق النائية للشباب، الذين عادة ما يعتبرون الفئة المستهدفة من هذه العمليات التي تقف وراءها شبكات متخصصة”.

من جهته أكد نور الدين عبو، فاعل مدني بالجنوب الشرقي، أن “المجتمع المدني يساند دائما أي مبادرة أمنية من أجل محاربة مُروجي “ماء الحياة”، الذين عادة ما يستهدفون الفئات الشابة التي تكون “مجبرة” على اقتناء هذه المادة منهم، بالنظر إلى غياب محلات للقرب مرخص لها من قبل السلطات، على غرار ما هو موجود في المدن”.

وأضاف عبو، في تصريح لهسبريس، “لا يمكن بأي شكل من الأشكال التطبيع مع ترويج هذه المادة، التي تبقى سامة ويمكنها التسبب في فواجع، من تسممات أو حتى وفيات، وهو ما لا نريد تكراره كما حدث في عدة مدن مغربية فقدت بعضا من أبنائها بفعل استهلاك هذه المادة، التي يتم تصنيعها في ظروف غير صحية وبيعها سرا بعيدا عن أعين السلطات”.

وتابع قائلا: “من المعروف أن المناطق النائية تعرف هذه الأنشطة بفعل عوامل عدة، ذاتية وموضوعية، وهي تزداد موازاة مع ارتفاع منسوب الحركية داخل هذه المناطق خلال فترات معينة من السنة”، مضيفا أن “التعامل مع الظاهرة يجب أن يكون عبر الوصول إلى المنابع ومصادر الشبكات المروجة”.