أكدت معطيات رسمية محينة استمرار تسجيل “شبه استقرار” و”شبه ركود” طيلة أشهر الفصل الثاني من العام الجاري 2023، أي خلال الفترة التي تشمل أشهر أبريل وماي ويونيو.
وسجلت مذكرة مشتركة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، طالعتها هسبريس، أن “مؤشر أسعار الأصول العقارية” بالمغرب سجل “شبه استقرار”، على أساس سنوي، برسم الفصل الثاني لعام 2023.
المذكرة، المعنونة بـ”التوجه العام لسوق العقار خلال الفصل الثاني من سنة 2023″، عَزَت “شبه الركود” المسجل إلى ارتفاع أسعار “البقع الأرضية” بـ0,9 في المائة، و”الممتلكات المُعدة للاستعمال المهني” بـ2.1 في المائة، مقابل “تراجع أسعار الممتلكات السكنية” بـ0.5 في المائة.
تراجع عدد المعاملات العقارية
التراجع كان أيضا من نصيب “عدد المعاملات العقارية” بنسبة 4,9 في المائة، ليغطي ارتفاعات بنسب تراوحت بين 4,7 في المائة بالنسبة للممتلكات السكنية، و6,9 في المائة في البقع الأرضية، و3,2 في المائة بالنسبة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني.
بيانات حسب “فئات الأصول” وتفاصيلها كشفت عن تراجع أسعار الممتلكات السكنية بـ0,5 في المائة؛ إثر انخفاض طال أسعار الشقق بنسبة 0,4 في المائة، والفيلات بـ5,7 في المائة، مع ارتفاع أسعار المنازل بـ0,7 في المائة.
كما ذهب “عدد المعاملات” في “منحى تراجعي” بنسبة 4,7 في المائة؛ ما يمثل انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة بالنسبة للشقق، و5,9 في المائة بالنسبة للمنازل، وارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة بالنسبة للسكن من صنف الفيلات.
بالمقابل، سارت أسعار العقارات إلى “تزايد طفيف” بنسبة 0,9 في المائة؛ فيما سجل عدد المعاملات تراجعا بـ6,9 في المائة، خلال الفصل الثاني.
أما الممتلكات المعدة للاستعمال المهني، فإن سعرها شهد، من جانبه، ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبـ 0,6 في المائة بالنسبة للمكاتب.
من جانبها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 3,2 في المائة، بشكل جاء عاكسا لانخفاض “مبيعات المحلات التجارية” بنسبة 7.5 في المائة، ونمو “مبيعات المكاتب” بـ21 في المائة.
“ارتفاع بمراكش وركود بالبيضاء”
جغرافيا، سجلت المذكرة أعلى ارتفاع لأسعار مؤشر العقار، على أساس فصلي، بمراكش بـ0,7 في المائة، مقابل ركودها بالدار البيضاء؛ هذا بينما سجلت العاصمة الرباط وطنجة انخفاضا على التوالي بـ3,7 و0,7 في المائة.
يشار إلى أنه يتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انطلاقا من معطيات هذه الأخيرة.
ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، التي تعتمد عام 2006 كـ”سنة أساس”، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات؛ بينما “لا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي تم بيعها مرتين على الأقل خلال الفترة المعنية”.
سوق العقار يحتاج الى انهيار صحي للاقتصاد الوطني . معروف ان العقار في المغرب يشكل قرابة النصف من مزانية اي مشروع وهي النسبة الأكبر في المنطقة حيث لا تتجاوز في تونس مثلا 25 في المائة من اي مزانية مشروع . فانهيار العقار سيشجع الناس على الاقتناء شقق جديدة و مشاريع جديدة و فتح بيوت زوجية و تجديد شباب المستقبل . فكل الدول المتقدمة تمر بفترة انهيار العقار تقريبا كل 10 الى 15 سنة .
أثمنة خيالية للبقع الأرضية سواء العمران أو اليانس
لا تتناسب ودخل المواطن المغربي …
الحالية المغربية هي من لها القدرة للشراء الأرض أو شقق سكنية جيدة وهي من تنشط السوق العقاري
مواطنين الداخل لا يمكنهم مواكبة هدا الغلاء في العقار بينما الدولة لم تقدم سوى الشعارات حتى الأن
يجب أن تقدم تحفيزات حقيقية للأسر التي لا تمتلك سكن .. لا يمكن معاملة من يمتلك 6 منازل أو أكثر كمن لا يمتلك شيء .. في الضرائب أو التحفيض وغيره .. هنا يكمن إسم دولة إجتماعية وليس بالكلام والشعارات الطويلة الأمد التي لا تحقق .
سوق العقار بالمغرب أصبحت الاثمنة أكثر من سوق العقار في الغرب، اظن الاشكال هو الجالية تأتي من أجل الشراء دون خبرة بحقيقة الاثمنة وتتعرض الغبن من طرف السماسرة، استغرب مدن ليس بها بحر ولا مشاريع اقتصادية واثمنة خيالية علما هاته المدن معروفة بالحرارة ،كنت في تركيا والشقق في اسطنبول ب 20 الف. دولار ،واذا كنت من الأجانب تحصل على. جنسية تركية مقابل شراء عقار,مافيا العقار في المغرب تلعب باستغلال الفلاحين واستغلال الجالية
غلاء البقع الأرضية
سببه هو السماسرة
هناك تجزئات تضاعف ثمنها كمثال الفردوس بسيدي يحيى زعير
و هناك من يملك منزل او شقة ويستفيد من البقع
هذا هو السبب في أزمة السكن .
و من له رأي اخر يوضح
شكرا
حتى لو بلغ ثمن البقع الصغيرة 100 متر مربع بمليار سنتيم المغاربة قادرون على العيش في جميع انواع الغلاء.
بارطما صغيرة ؤصلات ل200 مليون فبعض الأماكن بحال المعاريف فكازا كاع مكاتسواهم فلاس فيغاس .
حكاية البقع الأرضية المملوكة لا تفهم الارض ارض الله وبأي وجه حق تم امتلاك الأراضي ؟!؟! اللهم لعب الكبار في الأراضي السلالية او اراضي المخزن والقليل القليل من ورثها عن اجداده .”ابني وعلي وسير واخلي” كما تركها الصالحين آخرها عذاب دنيوي قد تصيب الأبناء بغير ذنب وبعدها شبر لا اكثر،اللهم ابعد عنا الجشع وارزقنا القناعة وحسن الخاتمة.
هذا أمر طبيعي وطبيعي جداً نضرا للارتفاع الصاروخي للعقار بالمغرب وهذا ما حول اقتناء منزل بالنسبة لمعظم المغاربة إلى حلم يستحيل تحقيقه ونحن نعرف الوضعية الصعبة التي أصبح يعيشها الشعب المغربي حيث الفقر أصبحت داءرته تتسع والقوة الشرائية للمواطن المغربي تم الاجهاز عليها كليا مما يهدد بكوارث في المستقبل القريب
سوق العقارات في المغرب هو عبارة عن سوق فوازير و ألغاز. سوق لا يتماشى مع قوانين الإقتصاد البسيطة و التي هي:عرض/طلب/مدخول شهري. المغرب هو ضمن أغلى بلدان العالم في اقتناء عقار حسب مؤشر price to income index و هو مؤشر ينظر لمستوى الدخل و عدد السنوات الازمة لسداد قيمة العقار. المغرب يحتاج الى 15 سنة من الدخل السنوي لإقتناء عقار بالمقارنة مثلا مع السعودية التي تحتاج فقط سنتين لدفع قيمة العقار أو 4.5 سنوات في أمريكا. هذا التفاوت في المغرب تفسره الطبقية في المجتمع و الفراغ الواسع بين الأغنياء و الفقراء.
السلام عليكم. هذا الركود ناتج عن ركود الدخل الهزيل الشهري للعايلة التي مازالت تتخبط لاكتفاء غداء اسرتها. الاسعار في جهة والمواطن في اقصى جهة اخرى.
زادهم الله ركود على ركود ….
زادهم الله ركود على ركود ….
اسعار العقار في المغرب مرتفعة جدا بالمقارنة مع اسبانيا والبرتغال العقار في المغرب كارثة على المواطن الذي يريد أن يبحث عن سكن يأوي فيه ابناءه ويقول كفى من التشرد
* أنا لا أتوفر على سكن ، و لا أفكر فيه ، و قنوع بما لدي ، و لا أرمي بنفسي إلى التهلكة ،
و خصوصاً نحن نشرف على الرحيل ، و لن نعود إلى الحياة ، فاللهفة و الجشع و العناد ،
كلها تفسد على الإنسان حياته القصيرة . و قد تجد ساكن كوخ أفضل هناءً و أحسن راحةً
من ساكن قصر . التزاحم على إمتلاك السكن هو من رفع الأسعار و أنعش البنوك .
إخدم أيها التاعس من أجل الناعس .
ليس بخبير في الميدان و لكن اعتقد ان السماسرة و الجشعين لهم دور في هاته الازمو
أي عقار بالمغرب؟ الكثير من المنازل لا تتوفر حتى على دوش؟! و التهيئة العمرانية تتميز بالبشاعة و العشوائية. مثل هذا العقار لايمكن أن يحافظ على قيمته. بل هو مقبل على زوال. ثم ما بال الأراضي غالية في المغرب؟ نحن أقل من 40 مليون نسمة، بلد من العالم الثالث و مع ذلك تجد الأثمنة تضاهي ميامي في بعض المناطق و هي حتما أغلى من كثير من الأراضي في أوروبا. اثمنة العقار مقبلة على انهيار تام بعد عشرين سنة مع بداية الانهيار الديموغرافي و تخلص ابناء المهاجرين من ما بناه آباؤهم المغفلون.
يجب وقف نزيف الغلاء ، المواطن لا يستطيع أن تواكب هذه الاسعار الخيالية بالنظر لقدرة الشرائية المتاحة.
على السلطات أن تزيد من الضرائب والرسوم على كل من يملك أكثر من بيت وخاصة المنازل الغير مسكونة هؤلاء هم من يرفعوا السوق
التعقيدات الادارية تساهم في الركود . ففي دول اروبا . في سرعة قياسية يمكنك ان تشتري او تبيع سواء ارض او منزل او شقة حتى ولو وقعت فيها تغييرات في البناء والتشييد مع الوقت . يلزم الانسان فقط رخصة السكن و”البطاقة الوطنية” وفي يوم واحد تنتهي الاشياء لا بالنسبة للمشتري ولا للبائع . هنا على المواطن سواء قاطن بالمغرب او من الجالية المغربية ان يخصص اسابيع من الذهاب والاياب الى مختلف الادارات والملحقات حتى تصاب بالمرض من كثرة العياء . وايضا هناك الابناك التي تخفف الاعباء بشراء المنازل القديمة والغير المكتملة لاصلاحها ووضعها رهن زبائن البنك باثمان مشجعة وب”الكريدي” . لذا هنا بالمغرب لدينا مشاكل وهناك مواطنين يتخلون عن بيع اراضيهم او شققهم او منازلهم حتى لا يلتجؤوا الى الادارة التي تؤرقهم وتجعل منهم مرضى
كتمشي تسول كيقوليك كلشي تباع . كيفاش هد الركود. الموضوع فيع شي غموض. زائد كينين شي مدن صغيرة لا تتوفر حتى على مسبح بلدي او مسابح خاصة . داير المتر مربع فيها 10000 dh غير الأرض في شي أحياء. كاينين مدينة لاتتوفر على بنية تحتية راقية بش تمى مدينة باقين فيها العربات المجرورة وطرق من تراب كيقول ليك8000dh للمتر لشقة moyen standig.
مشكلة العقار في المغرب
إلى جانب الغلاء الكبير للشقق والمنازل مقارنات بما تقدمه من مساحة وخدمات وأحيانا موقع وبنية تحتية…
في الأفكار القديمة للمهندسين التي هي اساسا نتيجة لما يفرضه المستتمر عليهم من تقزيم لكل شيء لتحقيق اكبر الارباح
في بلدان أخرى ومنها دول غربية العناوين الجديدة للسكن الذي يطرح ليس تدلاكت او مسبح صغير لاقامة كبيرة…
تعويضا لعدم امكانية حصول الجميع على “جردة” شرفات كبيرة يمكنها استيعاب صالون خارجي ل 8 أشخاص
عمارات موفرة من ناحية الطاقة مياه الأمطار…تسخين يولد في نفس الوقت الكهرباء طاقة شمسية فضاءات كبرى خضراء بجانبها
غرف في -1 لاحتضان الأشياء الزاءدة في البيت لكل شقة
-2 أماكن لركن السيارات بعض المرات مغلقة…
قاعات عمومية للرياضة، أخرى لغسل الملابس بعدد كبير من الآلات…وزد وزد
بعنوان بسيط الأفكار الاسكندافية في البناء والتي لا تعني داءما haut de gamme
بل تجدها مخصصة للجميع وان قدر الناس على البناء بهذه الشاكلة مع مشاكل التسخين والعزل ودوام هطول الامطار والرطوبة… أليس بإمكان المغرب البناء بتلك الشاكلة…بدون أن ينمق الكلام ويفرنس وتكتر الاصفار…..
مزيدا من الركود والكساد إن شاء الله مع هؤلاء المجرمين الذين لا يفوتون أية فرصة لامتصاص دماء الشعب المغربي. تخيلوا معي شخص يعمل لمدة ثلاثين سنة ولا يستطيع حتى توفير سقف لعائلته يحميهم من البرد والحرارة والتشرد في دولة متخلفة.